بغداد/ المدى طالب عضو لجنة العمل والخدمات النيابية قيس العامري ،امس الجمعة، الحكومة بإيجاد حلول سريعة لملف الحجز الكويتي للطائرات العراقية الذي أثر بشكل مباشر على عمل شركة الخطوط الجوية العراقية. وقال العامري بحسب وكالة (آكانيوز) إن "مشكلة الكويت مع العراق مشكلة سياسية،
فعلى الحكومة حلها أما عن طريق نقل موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية الى شركة أخرى للتخلص من التبعات القانونية لاستيراد الطائرات او حل هذه المعضلة بالطرق الدبلوماسية من خلال تقسيط المبالغ او دفع جزء منها". وكانت وزارة المواصلات الكويتية رفعت في 27 اب 2008 أمام القضاء الكندي دعوى قضائية ضد العراق منعت على أثرها الخطوط الجوية العراقية من شراء 10 طائرات جديدة من شركة بومباردير الكندية، إلا بعد تسديد ما بذمة شركة الخطوط الجوية العراقية من ديون والتي تبلغ 829 مليون دولار أميركي. وأوضح العامري أن "اغلب دول العالم ما تمتلكه من طائرات تحاول أن تحدثها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع أساطيلها الجوية، وللأسف الحكومة لم تخط مثل هذه الخطوة لاستثمار موظفي الشركة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 3000 موظف". يذكر أن الحكومة العراقية قدمت عرضين للكويت لإنهاء ملف الحجز على الطائرات العراقية أولهما تسدد الخطوط العراقية مبلغا نقديا قدره 150 مليون دولار وفق آلية يتفق عليها لاحقا، ومنح الخطوط الجوية الكويتية حق الاستثمار في مجالات الطيران والتموين والشحن والخدمات الأرضية التي تملك الخطوط العراقية حقوقا حصرية فيها وذلك في مطاري بغداد والبصرة. وثانيهما قيام الخطوط العراقية بسداد مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي نقدا ودفعة واحدة مقابل إسقاط جميع المطالبات المقدمة من الخطوط الجوية الكويتية والأحكام الصادرة لمصلحتها، لكن هذين المقترحين قوبلا بالرفض من الكويت.