بغداد / غزوان عمران مع قرب البدء بالحملات الدعائية للانتخابات التشريعية العامة في آذار المقبل، فإن أسماء المرشحين في قوائم أطلعت عليها المدى أوضحت تحوّلات في مواقف مرشحين وإنتقالهم من كيان إلى آخر في اصطفافات وتحالفات جديدة مختلفة عن الانتخابات السابقة التي جرت أواخر العام 2005،
 حيث خرجت قيادات وشخصيات من احزاب وانتمت إلى اخرى وانشقت ثالثة عن احزابها وانشأت احزابًا وائتلافات جديدة. ولعل أولى المفارقات التي طفت على سطح الترشيحات الحالية للانتخابات المقبلة ترشح الشخصية الصدرية المعروفة الشيخ عبد الهادي الدراجي على قائمة الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بعد 5 سنوات من القتال الذي داربين جيش المهدي التابع للتيار الصدري الذي كان الدراجي احد قادته وبين القوات الاميركية والعراقية حين كان علاوي رئيسًا للوزراء صيف العام 2004، عندما دار قتال شرس في مدن عراقية عدة وخاصة في مدينتي النجف والصدر في بغداد. وحمل الدراجي الرقم 10 في قائمة علاوي وهو من مدينة الصدر. وكان الناطق باسم مكتب الصدر ومدير الهيئة الاعلامية ومدير مكتب الشهيد الصدر في جانب الرصافة من بغداد.. ثم اعتقلته القوات الاميركية بذريعة التحريض على قتل جنودها واصدار تعليمات للشباب الصدريين في جيش المهدي بذلك لكنه انضم في السجن الى جماعة "عصائب اهل الحق" المنشقة عن التيار الصدري والتي اختطفت البريطانيين الخمسة عام 2007 ثم اطلق سراحه قبل اشهر. ويقول مقربون من الدراجي انه يجيب حاليا باقتضاب وبدبلوماسية على كل من يسأله عما اذا كان سيرشح مع علاوي حقيقة بالقول "ان هذه الانتخابات لا تشجع على الدخول فيها". وبالترافق مع ترشح الدراجي مع علاوي فقد ضمنت قائمة هذا الاخير ايضًا اسم صدري اخر هو فتاح الشيخ الذي يحمل الرقم 11 في تسلسل اسماء القائمة وكان طيلة الثلاث سنوات التي اعقبت سقوط النظام السابق وظهور التيار الصدري الى العلن يجاهر بأنتمائه الى هذا التيار. وقد اصدر جريدة اسماها "صدى الصدر. وبالشأن نفسه فأن التيار الصدري الذي سيخوض الانتخابات باسم الاحرار قد حرم العديد من ناشطيه من الترشح للانتخابات الامر الذي اثار تذمرًا ومقولات في اوساط التيار من جهة وتعرضهم لاعتداءات تتهمهم بعدم الولاء من جهة اخرى. وقد ادى هذا الامر بالسيد مقتدى الصدر الى اصدار بيان يشرح فيه اسباب عدم ترشيح هؤلاء على الرغم من مواقفهم المدافعة عن التيار والوقوف بوجه الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية، قائلاً: "لا نرضى الاعتداء عليهم بالكلام ولا بغير ذلك فهم يسعون الى بناء انفسهم وبناء عراقهم وليعلم الجميع ان عدم ترشيحهم لايعني بعدهم عنا بل هناك اعمال داخل التيار وخارجه بانتظارهم في الامور الادارية والاستشارية". ومن المفارقات الاخرى ترشح جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية الراحل اية الله السيد محمد باقر الصدر.. مع قائمة دولة القانون برئاسة زعيم الحزب حاليًا رئيس الوزراء نوري المالكي. ويأتي هذا الترشيح ليشكل مكسبًا لائتلاف دولة القانون حيث سيترشح جعفر عن محافظة بغداد. وهو الابن الوحيد للمرجع محمد باقر الصدر الذي يعد بـ "المفكر والفيلسوف الإسلامي". وهو حاصل على بكالوريس من كلية الحقوق. ومايلاحظ في الائتلافات الانتخابية الاثني عشر التي اعلنت أنها قد خرجت نوعا ما من عباءة الطائفية والقومية فانضمت شخصيات علمانية الى ائتلافات دينية مثل الائتلاف الوطني و ائتلاف دولة القانون، فالائتلاف الوطني ضم في قائمته الانتخابية شخصيات علمانية منها الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية و نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي وحميد الهايس رئيس مجلس الانقاذ في الانبار وهاني ادريس وكان مرشحًا سابقًا عن قائمة علاوي وخالد الملا رئيس تجمع علماء العراق وجميعهم من السنة. كما ضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي شخصيات كانت ترشحت على قائمة علاوي في الانتخابات السابقة مثل النائبة صفية السهيل ومهدي الحافظ وكذلك ترشحت معه وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل. اما حزب الدعوة الاسلامية الذي يقود ائتلاف دولة القانون فقد انشق عنه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وشكل تيار الاصلاح الوطني وترشح على قائمة الائتلاف الوطني ومثله موفق الربيعي مستشار الامن القومي السابق الذي شكل تيار الوسط وضما اليهما عناصر سابقة من حزب الدعوة. اما التحالف الكردستاني فمايزال قويا متماسكا موحدًا كما في الانتخابات السابقة. من جانبه، ضم ائتلاف وحدة العراق الذي شكله وزير الداخلية جواد البولاني كلا من الشيخ أحمد ابو ريشة واحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني اضافة الى شخصيات اخرى .