أعلنت وزارة التجارة، يوم أمس السبت، عن قائمة جديدة من المواد الممنوع استيرادها من أجل حماية المستهلك، وفيما تضمنت القائمة مواد غذائية ابرزها تستورد من الاردن والدول المجاورة، دعت المواطنين الى قراءة جهة المنشأ قبل الشراء وابلاغ الجهات الرقابية والصحي

أعلنت وزارة التجارة، يوم أمس السبت، عن قائمة جديدة من المواد الممنوع استيرادها من أجل حماية المستهلك، وفيما تضمنت القائمة مواد غذائية ابرزها تستورد من الاردن والدول المجاورة، دعت المواطنين الى قراءة جهة المنشأ قبل الشراء وابلاغ الجهات الرقابية والصحية عن وجود تلك المواد ومواقعها.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية عادل المسعودي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "قسم الاستيراد في شركته أصدر قائمة جديدة من المواد الممنوع استيرادها خلال المدة المقبلة"، مبيناً أن "القائمة الجديدة تضمنت قصبات لقاح مجمدة للأبقار، اضافةً الى جميع المنتجات الصينية التي يدخل في تركيبها الحليب، والاسماك الطازجة الحية ومادة Sudanl الغذائية وعصير منجو (دلتا) و(مازا) الاردني المنشأ".
وأضاف المسعودي أن "من بين المواد الممنوع استيرادها، عصير منعش وعصير فرشتي وشربت سوير سكواش وشربت فيمتو وشربت مركز برتقال (sun – up) وجلي وكاستر لونا وشربت ماجي وبسكويت أصابع منشأ الاردن"، مبيناً أن "هذه المواد اردنية المنشأ".
وتابع المسعودي أن من ضمن المواد الممنوعة استيرادها عصير شتورا منشأ لبنان، وبسكويت ميشي منشأ تركيا، وبسكويت سراي منشأ تركيا، وجبس ليز منشأ امريكا، ومسحوق (jumkim) منشأ اسباني، ومسحوق شربت (bolero) منشأ بلغاريا لاحتوائها على مضافات غذائية اكثر من الحدود المسموح بها وغير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على سموم الفطريات المايكروتوكسين".
وبيّن المسعودي أن القائمة تشمل أيضاً "الأغذية المحورة وراثياً والمشروبات الغازية مصرية المنشأ وجبن كروكر سعودي المنشأ وقهوة ايرانية بالزعفران".
ولفت المسعودي الى منع "كافة المواد الزراعية والصناعية التي تدخل في مجال المخدرات وملح اليود غير المدعّم باليود واللحوم البقرية الايطالية ومنتجاتها واللحوم الفرنسية ومصنعات الدجاج المعاملة حرارياً من مصر لتفشي مرض انفلونزا الطيور فيها واللحوم المجمدة والمعلبة الفرنسية والهولندية والبرازيلية وحليب نوع سمايل نيوزلندي المنشأ".
وناشد المسعودي المواطنين بـ"ضرورة قراءة المنشأ قبل الشراء والتأكد من المواد الممنوعة حفاظاً على سلامتهم من اقتنائها أو استهلاكها ، اضافةً الى ابلاغ الجهات الرقابية والصحية عن وجود تلك المواد ومواقعها".