  المدى – فراس القيسي تباينت ردود افعال عدد من المسؤولين وبرلمانيين حول التصريحات الاخيرة التي اطلقها قائد القوات الاميركية باتريوس لصحيفة بريطانية اشار خلالها الى إن هيئة المساءلة والعدالة في العراق تلقت اوامرها بابعاد بعض الكيانات والشخصيات السياسية من خوض الانتخابات المقبلة من قبل "فيلق القدس الايراني" على حد قول بترايوس.
الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بدورها ردت على تلك التصريحات في بيان اصدرته تلقت صحيفة (المدى) نسخة منه،  ادانت فيه تصريحات ديفيد بترايوس قائد القوات الاميركية للمنطقة الوسطى بشأن عملها.مضيفةً "ان الدستور والقانون يحميان الهيئة من أي تدخل خارجي، وان عمل الهيئة هو شأن عراقي". وحمل البيان" بترايوس أي تهديد أمني تتعرض له الهيئة او موظفوها، معتبرا تصريحاته محرضة ضدهم،ودعا البيان الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل تلك التصريحات.هذا  وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد دعا امس  الجمعة، إلى مراجعة برامج الأحزاب السياسية العاملة في البلاد، محذراً من عودة الطائفية والحزب الواحد في العراق. وقال المالكي في مؤتمرعقده في بغداد إن "الدولة لم تتمكن من ضبط نظام الأحزاب حتى الآن، ومن الخطير جداً أن تشكل بعض الأحزاب السياسية على أسس طائفية، أو على أساس الحقد والضغينة"، مشدداً على "ضرورة التثبت والتأكد من البرامج التي تتبناها بعض تلك الأحزاب العراقية". وأضاف إننا "حققنا حرية وديمقراطية وعلاقات حسن جوار وحققنا مقدمة لبناء نظام سياسي في البلاد"، مضيفاً أننا "نبذل ما بوسعنا كي يبقى العراق قائماً بسيادته وأرضه. محذرا من "خطورة عودة الطائفية وسيطرة الحزب الواحد أو الرجل الواحد على حكم البلاد من جديد، معتبراً أن "هذا الأمر سمح سابقاً بفتح الباب أمام تدخل الدول الخارجية واحتلال العراق". وفي موازاة ذلك وفيما يخص مسألة الشهادات المزورة المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة دعا النائب سامي الاتروشي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني الى إحالة المستبعدين عن الترشيح للانتخابات بسبب الشهادات المزورة الى المحاكم المختصة ، معتبرا الاكتفاء بمعاقبتهم بالاستبعاد عن الترشيح ليس رادعا لهم.وقال الاتروشي لـ (المدى) ، ان الايام الماضية شهدت استبعاد العشرات من المرشحين للانتخابات العامة لمجلس النواب لعام 2010 سواء المشمولون بقانون المساءلة والعدالة ،أو المحكومون سابقا باحكام مخلة بالشرف ،أو الذين تأخروا في تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة الى المفوضية العليا للانتخابات.واضاف وآخر من يذكر من المستبعدين هم الذين قدموا الى المفوضية شهادات مزورة وقد ثبت التزوير بعد التدقيق من قبل الوزارات المختصة وهي التربية والتعليم العالي، وخاصة للذين ادعوا حصولهم على الشهادة من داخل العراق. وعبر الاتروشي عن اعتقاده بأن "أزمة هؤلاء وفضيحتهم ،ليست بأقل شأنا من أزمة المستبعدين بقرارات لجنة الاجتثاث".فيما عبر  النائب عن الائتلاف الوطني كمال الساعدي عن اسفه بأن هنالك اتهامات لأعضاء منتخبين من مجالس المحافظات الحاليين بأنهم يحملون شهادات مزورة ولم يستبعدوا من الانتخابات ،ولم تتخذ بحقهم أية اجراءات قانونية. ودعا هيئة النزاهة الى تبني القضية واحالة المتهمين الى القضاء ليواجهوا أحكاما رادعة " ليصبحوا عبرة لكل من يفكر باستخدام الوثائق المزورة في دوائر الدولة. فيما قالَ خميس الدليمي مدير الدراسات والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ان النتائج النهائية للوثائق والشهادات المزورة للمرشحين للانتخابات المقبلة ستعلن الاحد المقبل. واوضح الدليمي: ان اللجان المشكلة لتدقيق الوثائق والشهادات الخاصة بالمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة اكملت تدقيق 75% من اسماء المرشحين الذين يتجاوز عددهم 6 الاف مرشح. واكد ان الاحد المقبل سيتم اعلان نتائج التدقيق وحالات التزوير بالشهادات والوثائق التي يمتلكها المرشحون والتي تم كشف قسم منها، موضحا ان حالات التزوير قليلة ولا تتجاوز عدد اصابع اليد حتى الان، ومشيرا الى ان المدة التي اعطيت للوزارة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير كافية لكن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجهتين لاكمال حالات التدقيق في الوقت المناسب. وبين الدليمي ان حالات التزوير للشهادات جميعها لشهادات يدعي حاملوها انها صادرة من جامعات داخل العراق وليس من الخارج. وكان خميس الدليمي في بداية الاسبوع الحالي اشار الى اكتشاف حالات تزوير لوثائق وشهادات بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.