ظلت أسعار النفط ضعيفة، امس الأربعاء، ليقبع الخام الأمريكي دون 40 دولارا للبرميل وبرنت دون 42 دولارا إذ ناءت الأسواق تحت ثقل تخمة معروض الوقود والنمو الاقتصادي المتعثر لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من تراجع الدولار.وفي الساعة 0651 بتوقيت جرينتش سجلت العق

ظلت أسعار النفط ضعيفة، امس الأربعاء، ليقبع الخام الأمريكي دون 40 دولارا للبرميل وبرنت دون 42 دولارا إذ ناءت الأسواق تحت ثقل تخمة معروض الوقود والنمو الاقتصادي المتعثر لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من تراجع الدولار.
وفي الساعة 0651 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39.54 دولار للبرميل لترتفع ارتفاعاً طفيفاً عن إغلاقها السابق وتظل أقل بكثير من مستوى 40 دولاراً الذي نزل سعر تسوية الجلسة السابقة عنه للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.
وأخفقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت في التماسك عند مستوى 42 دولاراً لتسجل 41.77 دولار للبرميل.
وقال المحللون إن تراجع الدولار -الذي فقد 2.5 بالمئة من قيمته مقابل سلة عملات رئيسية أخرى منذ مستويات الذروة المسجلة في يوليو تموز- يقدم بعض الدعم لأسواق النفط بأن يجعل واردات الوقود أرخص بالنسبة للدول التي تستخدم العملات الأخرى
بما قد يغذي الطلب.
لكنهم أضافوا أن أسعار النفط ستكون تحت ضغط في المدى القريب بسبب تنامي الإمدادات بما في ذلك تلك القادمة من ليبيا وارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة فضلا عن ضبابية آفاق الطلب.
وقال مورجان ستانلي يوم امس الأربعاء "في الأيام الثلاثة الأخيرة وردت تقارير عن مفاوضات ناجحة لإعادة فتح المرافئ النفطية المغلقة في شرق ليبيا وضربات جوية أمريكية على داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في سرت. يرفع هذا فرص زيادة الإنتاج في المدى القريب من 300 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف برميل يوميا"، لكنه أضاف أن "نمو الإنتاج في المدى الطويل مازال يبدو صعبا."
في سياق متصل ، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس لوكالة رويترز إن "المؤسسة التي تأمل في زيادة إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من أربعة أمثاله بنهاية العام الحالي ما زالت متوجسة من إمكانية نقض التعهدات المتعلقة بإعادة فتح الموانئ المغلقة".
وستكون إعادة فتح الموانئ خطوة كبيرة لليبيا التي تعاني من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ما خفض إنتاجها النفطي إلى أقل من ربع مستويات ما قبل 2011 البالغة 1.6 مليون برميل يوميا. ولم تعلن حتى الآن تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة في شرق البلاد لكن الحكومة تقول إنها تشمل مبلغا غير محدد لرواتب الحرس.
وكانت مؤسسة النفط قالت، يوم الأحد الماضي، إنها ترحب بإعادة الفتح "غير المشروطة" للموانئ المغلقة مضيفة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من المرافئ.
لكن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة أبدى شكوكاً بخصوص الاتفاق حيث حذر من مكافأة الجماعات التي توقف الإنتاج وشكا من افتقار مؤسسة النفط إلى الأموال لميزانيتها التشغيلية.
وأبلغ صنع الله رويترز انه "وفقا للمعلومات التي عندنا لا يوجد اتفاق مكتوب، نحن في المؤسسة الوطنية للنفط يتوجب علينا العمل في إطار القانون الليبي وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات".
واضاف "دعونا لا ننسى أنه في الماضي كانت هناك اتفاقات مع حرس المنشآت النفطية، وكل تلك الوعود نقضت من قبل رغم تلقي إيرادات كبيرة بمئات الملايين، ونحن دائما ما نتابع ونراقب ما سيحدث لأن المسار القديم تخللته وعود كاذبة."
وقال إنه "ينبغي توافر لوائح تنظيمية واضحة وإشراف من شتى المؤسسات الليبية والبرلمان لمراقبة المدفوعات المقدمة لحرس المنشآت النفطية".
وبين صنع الله إن "إنتاج النفط الليبي يبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي والصادرات هزيلة".
وتابع "أمس كان الإنتاج 198 ألف برميل يومياً، أرسلنا 100 ألف برميل يومياً إلى المصافي المحلية والباقي للصادرات."
واوضح صنع الله ان "الإنتاج سيزيد تدريجيا، في غضون أسبوعين نهدف إلى الوصول لزيادة بين 150 و200 ألف برميل يوميا، وهذا بالطبع شريطة الحصول على الأموال المستحقة لمؤسسة النفط."
وتجري المؤسسة محادثات مع مجموعات محلية وشركات النفط الوطنية لإعادة تشغيل حقول النفط الأخرى المتوقفة مثل الشرارة والسرير اللذين سيرفعان الإنتاج الى 450 ألف برميل يوميا.
وقال صنع الله "أنا متفائل دائما. الوضع صعب لكنه قابل للحل."