أبدى البنك المركزي العراقي، يوم امس الأربعاء، استعداده لـ"تسييل" سندات الخزينة لتسديد مستحقات الفلاحين حين صدورها من وزارة المالية. وفيما أعلن المركزي العراقي أن المصرف التجاري اشترى حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، اكد اقتصاديون ان سندات الخزينة

أبدى البنك المركزي العراقي، يوم امس الأربعاء، استعداده لـ"تسييل" سندات الخزينة لتسديد مستحقات الفلاحين حين صدورها من وزارة المالية. وفيما أعلن المركزي العراقي أن المصرف التجاري اشترى حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، اكد اقتصاديون ان سندات الخزينة تعتبر حلاً آنياً للحكومة لكنها تعتبر ديوناً جديدة.

وكانت لجنة الزراعة النيابية كشفت، في الـ28 من تموز 2016، عن عزمها استصدار قرار من البرلمان يلزم الحكومة بتسديد مستحقات الفلاحين خلال عشرة أيام، فيما هددت باستجواب المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي بشأن تأخير دفع المستحقات المتأخرة منذ 2014.
وقال البنك المركزي العراقي ،في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "البنك يعلن استعداده لتسييل سندات الخزينة الخاصة بتسديد مستحقات المزارعين حين صدورها من وزارة المالية". واضاف بيان البنك إن "المصرف التجاري اشترى خلال المزايدة العلنية التي أجراها البنك المركزي لصالح وزارة المالية حوالات خزينة بمبلغ 400 مليار دينار"، مبيناً أن "مدة الحوالة تبلغ 364 يوماً".
وبيّن البنك المركزي من خلال بيانه أن "المصرف التجاري اشترى كامل الحوالة وبأعلى سعر"، موضحاً أن "عدد المشاركين في المزاد كان واحدا فقط ".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "شراء البنك المركزي لسندات الخزينة الحكومية يعتبر خطوة جيدة لمعالجة أزمة السيولة المالية التي تعاني منها الحكومة منذ ما يقرب من السنتين".
واضاف ان "السندات الوطنية المباعة من قبل الحكومة تمتاز بمستوى عالٍ من الأمان كونها مضمونة من قبل المؤسسات المالية الحكومية وخاصة وزارة المالية، إضافة إلى أنها قابلة للرهن كضمان للحصول على التمويل، وبعائد مالي مجز وثابت بمدة زمنية محددة لا تتجاوز الثلاث سنوات".
وبيّن العاني ان "الحكومة الاتحادية وضعت خطة لسداد ديونها الآنية من خلال السندات التي تمتاز بـ"السيولة النقدية العالية" بسبب إمكانية بيعها في اي وقت من خلال البنك المركزي العراقي، وبما لا يؤثر على استحقاق الفائدة عن فترة الاحتفاظ بالسند وثبات السعر تجاه متغيرات السوق المحلية". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "السندات الوطنية تعد أداة استثمار لمختلف المؤسسات المالية كالمصارف الحكومية والاهلية وهيئات التقاعد والضمان الاجتماعي كونها تمتلك سيولة نقدية كبيرة يمكن استثمارها بصورة قانونية وأمينة بشراء السندات من الحكومة".
واوضح العاني ان "إصدار السندات من قبل الحكومة الاتحادية يمثل حلاً آنياً لسداد ديونها المستحقة ولكنها تعد عملية اقتراض جديدة سترفع من حجم المديونية الداخلية للدولة وستزيد من عبء خدمة الدين العام مستقبلا، إلى جانب أنها ستؤدي إلى تقليص فائض السيولة لدى المصارف، ما سيرفع من تكلفة الودائع، وذلك ينعكس سلباً على عمل المصارف الحكومية مستقبلاً".
وتابع ان "توجيه الحكومة لأموال القروض الخارجية وفق خطط محددة تشمل تعزيز مواردها الداخلية يوفر فرصة حقيقية لإعادة تدوير الواردات النفطية بصورة تنعش السوق المحلية التي تعاني من الشلل نتيجة نقص السيولة الحكومية".
يذكر أن البنك المركزي العراقي اعتبر بنكاً مستقلاً بموجب قانونه الصادر في 6 آذار 2004، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، وتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.