أيوب السومري المواطن يتذكر جيدا كيف ان ضوابط وأحكام أمانة العاصمة كانت تحكم الى حد ما، معيشته اليومية من حيث تنظيم مواقع العمل، سواء كان حرفيا ام صناعيا في مختلف مناطق بغداد، وكيف ان الجميع كان ملتزما الى حد ما خشية تعرضهم الى عواقب التجاوزات،
 التي يمكن ان يقوم بها البعض، من غرامات وإغلاق محال وبعض الاحيان تصل العقوبات الى التوقيف او السجن ربما.. ونقصد طبعا التجاوزات المشمولة باللوائح والتعليمات التي تعنى بالحفاظ على التصميم الاساس لبغداد المدينة، وليس التجاوزات التي كانت تمارسها العناصر الفاسدة ايام النظام المباد بحق المواطنين لابتزازهم واستحصال (المعلوم) منهم. وقد كانت المدينة تحتفظ الى حد ما بمنظر مقبول لمدينة.. اليوم يشهد المواطن العجب العجاب، فلن يمكنك ان تمر في اية محلة بل في اي زقاق من محلات بغداد وأزقتها من دون ان يعترضك مشهد ناشز لورشة ميكانيك او (صالنصات) او نجارة او كراج غسل وتبديل دهن(شارعي) او ورشة حدادة لصنع الأبواب والشبابيك، وورش وبسطات بتسميات واختصاصات ما شاء لها الله من سلطان، حتى بلغ الحال ان معامل ومصانع بأكملها راحت تتوزع المناطق السكنية وتخلف عددا هائلا من الأضرار البيئية والصحية والمعيشية لساكنيها. والمواطن يعلم تمام العلم حجم المسؤولية العظمى الملقاة على عاتق أمانة بغداد وكادرها، ويفهم ان تلك المسؤولية مركبة ومتشابكة بنحو كبير، ولكن لا يعفي ذلك أمانة بغداد من استخدام سلطاتها الممنوحة لأجهزتها على وفق القانون من متابعة تلك التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها تطبيقا للقانون من جهة وإعادة تكريس هيبة الأجهزة الرسمية التي تعد هيبتها من هيبة الدولة. وهي دعوة لكل الأجهزة المعنية للقيام بهذه المهمة الوطنية الملحة من اجل عودة المياه الى مجاريها الطبيعية.