قال وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينمايرإنه سيعمل من أجل العودة إلى الحوار المباشر مع تركيا، فيما استمر تبادل التهم بين أنقرة وفيينا ودعوة الأخيرة إلى ضبط النفس. بينما طالب رئيس حزب الحرية اليميني المعارض، يوهان جودينوس، بحظر دخول الرئيس ال

قال وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينمايرإنه سيعمل من أجل العودة إلى الحوار المباشر مع تركيا، فيما استمر تبادل التهم بين أنقرة وفيينا ودعوة الأخيرة إلى ضبط النفس. بينما طالب رئيس حزب الحرية اليميني المعارض، يوهان جودينوس، بحظر دخول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، مولود داود أوغلو، والوزير التركي للشؤون الأوروبية، عمر جيليك إلى النمسا، كما طلب من وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، استدعاء السفير التركي لدى النمسا، بسبب تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة.
وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير عن أمله،في العودة للمحادثات المباشرة مع أنقرة برغم القلق من استخدام تركيا لعمليات اعتقال وفصل جماعية لقمع مَن يُشتبه في أنهم مدبرو محاولة انقلاب فاشلة. وأضاف بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول أخرى متحدثة بالألمانية في فادوز في ليشتنشتاين "سأعمل لضمان ألا يجري الحوار مع تركيا عبر مكبرات صوت وكاميرات فقط... لا بديل عن العودة للحوار المباشر مع تركيا حتى وإن كان الأمر صعباً في الوقت الراهن".وقال شتاينماير إنه يركز على "الطريقة التي يمكن بها إدارة العلاقات مع تركيا في هذا الوضع الصعب وما الذي يمكن أن نفعله لمن أُعتقلوا". وأضاف أن العودة لتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا لن يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، تبادلت تركيا والنمسا كلاماً غير ودي الجمعة، حيث اتهمت أنقرة فيينا بالعنصرية في حين دعتها الأخيرة إلى تخفيف لهجتها غداة تبادل انتقادات حادة بينهما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو للتلفزيون التركي إن "العنصرية هي عدو حقوق الإنسان. الأفضل للمستشار النمساوي كريستيان كيرن أن يهتم بشؤون بلاده" وتابع أن "النمسا هي اليوم عاصمة العنصرية المتشددة".وسرعان ما ردَّ وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوله "أحض وزير الخارجية التركي على ضبط النفس وارفض انتقاداته بشدة. على تركيا تخفيف لهجتها وأفعالها". ووصف وزير التركي تصريحات كيرن بـ"البشعة" حيث دعا إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقال كيرن "علينا إن نواجه الحقيقة: مفاوضات الانضمام لم تعد سوى وهم"، وأضاف "القوانين الديمقراطية التركية غير كافية لتبرير انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".أما وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكزيل فشبه النظام التركي بـ"الديكتاتورية" في وقت ينفذ الرئيس رجب طيب أردوغان حملة تطهير واسعة منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز.وفي ذات السياق صعّد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك من لهجته ووصف تصريحات المسؤولين النمساويين بأنها "معادية لتركيا وتتسم بخطاب يميني متطرف". وقال "أولئك الذين لم يعربوا عن تضامنهم مع ديمقراطيتنا ليس لهم الحق بالتشكيك في مكتسباتنا الديمقراطية"، وذلك بعد أن لامت أنقرة الغرب وأتهمته بعدم التضامن معها اثر الانقلاب.من جهته أكد وزير الدفاع التركي الجمعة أن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات المسلحة تهدف إلى القضاء على احتمال محاولة انقلاب أخرى وإن الخطوات ستجرى بما يتفق مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي. وأضاف الوزير فكري إيشيق "تهدف إعادة الهيكلة إلى إلغاء الآلية التي نفذت ستة انقلابات صغيرة وكبيرة في الأعوام الستين الماضية. الخطوات التي ننفذها تتلاءم تماما مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي".وقال الوزير "إن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ما زالوا يقصفون أهداف داعش، في سوريا من قاعدة إنجيرليك الجوية بجنوب تركيا بعد أن استخدم جنود مارقون القاعدة خلال محاولة الانقلاب".
الى ذلك، قال عضو بارز بالبرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن أنقرة تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة والقضاء، وقال احمد ليمايا رئيس لجنة العدل بالبرلمان في مقابلة مع رويترز إن الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد.وأضاف أنها لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مثل تطبيق نظام حكم رئاسي، ويلقي الرئيس رجب طيب إردوغان باللائمة على رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في التخطيط للانقلاب الذي قُتل فيه نحو 240 شخصا. وبدأ حملة على أتباع غولن في القضاء والجيش وبقية الأجهزة الحكومية لصلاتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.وقال ليمايا "إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسهم لجماعة غولن الإرهابية ضرورة... سيجرى العمل لتوحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية."وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود. والمحاكم العسكرية العليا هي محاكم استئنافية في هذه القضايا، ويأتي إصلاح القضاء بعد تغييرات لم يسبق لها مثيل في هيكل الجيش تشمل إغلاق أكاديميات عسكرية ثانوية واتخاذ خطوات ليصبح الجيش تحت السيطرة الكاملة لوزارة الدفاع وتسريح أكثر من ثلاثة آلاف جندي.