استبشر أحمد  خيراً حين سمع عبر وسائل الاعلام عن استئناف المصرف العقاري بمنح القروض لبناء الدور السكنية وفق آلية واضحة وشفافة وبدون كفيل، وهذا يعنى بالنسبة لأحمد (الحلم ) الذي يخلصه من الايجار الشهري الذي أخذ يتصاعد بشكل مستمر. أحمد أسرع في تقديم

استبشر أحمد  خيراً حين سمع عبر وسائل الاعلام عن استئناف المصرف العقاري بمنح القروض لبناء الدور السكنية وفق آلية واضحة وشفافة وبدون كفيل، وهذا يعنى بالنسبة لأحمد (الحلم ) الذي يخلصه من الايجار الشهري الذي أخذ يتصاعد بشكل مستمر. أحمد أسرع في تقديم الطلب بعد اتمام كل الاوراق والمستمسكات المطلوبة لذلك ، لكن بعد فترة من المراجعات تساءل هل القرض السكني للمواطن إنقاذ ام تعجيز كون الاجراءات المتبعة هي نفسها والمتمثلة بحجز القطعة والكشف الموقعي و(تعال باجر) وراجعنا بعد أسبوع  وصحة الصدور الخ من تعقيدات تفقد المواطن الأمل بالحصول على القرض.

أزمة مستعصية
مشكلة السكن في العراق متفاقمة ومعقدة أذ تحتاج الى تضافر جهود مؤسسات الدولة بأكملها اذ يعاني قطاع الإسكان من عجز كبير في عدد الوحدات السكنية بسبب النمو السكاني والظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزها الحصار الاقتصادي والحروب المتكررة وأنخفاض مستوى دخل الفرد وأرتفاع كلفة البناء. ولأجل التخفيف من أعباء أزمة السكن أعلنَ المصرف العقاري العراقي، عن استئناف اطلاق القروض الاسكانية للبناء لعموم المواطنين بواقع 30 مليون دينار وبفائدة 2% وبتسديد يمتد الى 20 عاماً. وقال مصدر مسؤول في المصرف في تصريح صحفي ان المصرف عاود نشاطه في إطلاق القروض الاسكانية للمواطنين كافة في بغداد والمحافظات وبمبالغ مالية تتراوح من 20 الى 30 مليون دينار وبنسبة فائدة لا تزيد عن 2 %كحد اقصى لأغراض البناء او اضافة البناء.

مدة التسديد 20 عاماً
ودعا المصدر جميع المواطنين الى مراجعة فروع المصرف في العاصمة والمحافظات من اجل الحصول على استمارة القروض الاسكانية وترويج المعاملات الرسمية لأغراض الكفيل ومبلغ القرض وغرضه والتسجيل على القرض الاسكاني للفترة القادمة. مبينا: ان الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح القروض الاسكانية لغرض بناء وحدة سكنية تضمنت ان يكون مبلغ القرض حسب مساحة البناء وبنحو 20 مليون دينار للبناء الجديد من مساحة 75 م2 -100 م2 ومبلغ 25 مليونا لمساحة 101 م2 -125 م2، فضلا عن منح مبلغ 30 مليونا لمساحة البناء من 126 م2 فما فوق بمدة تسديد تمتد لـ 20 عاما.

إنعاش السوق المحلية
قرر المصرف العقاري اطلاق القروض الاسكانية للبــــــناء بواقع (30 ) مليون دينار ،لكن القرار لاقى ردة فعل من المختصين او المواطنين اذ قال الخبير الاقتصادي سالم الغرباوي لـ(المدى) ان المصرف اطلق القروض الاسكانية للمواطنين بمبلغ مالي يصل الى (30)  مليون دينار وبفائدة (4) بالمئة يتم تسديدها خلال (10) سنوات وتمدد الى (20) عاما في حال العجز عن التسديد. مضيفا: ان البنك المركزي هو الجهة الممولة بالسيولة النقدية المتوفرة والتي تبلغ اكثر من ترليون دينار. موضحا: ان إستئناف منح القروض سينعش الاقتصاد المحلي لانه سيشغل المعامل الانشائية والكثير من القطاعات الاخرى التي يعمل على أساسها السوق المحلي وبالتالي فإن القروض ستسهم في تشغيل الايدي العاملة وتقلل البطالة).

تقليل الاجراءات التعجيزية
في حين أشار الخبير الاقتصادي جواد مصطفى بحديثه لـ(المدى) الى أهمية وضرورة أتباع سياسة أقراضية ومعايير جديدة لمنح القروض للنهوض بواقع المصارف والمؤسسات المالية المانحة للقروض العقارية  واعطائها الدعم المتواصل. متابعا: سيما أن هناك حاجة فعلية لمئات الألوف من الواحدت السكنية. مردفا: كذلك للتقليل من المشاكل المتفاقمة لرب ألاسرة والقلق الدائم من ارتفاع الايجارات او طلب اخلاء.
 ودعا مصطفى: الى ضرورة إعادة النظر في الاجراءات المتبعة في المصارف الحكومية وآلية منح القرض والشروط التعجيزية التي تصادف البعض من المراجعين. منوها: الى صحة صدور بعض المستمسكات والكفيل وغير ذلك. مطالبا: إعادة التفكير بالاجراءات وتسهيلها للمواطن سيما أن هناك تحديثا كبيرا في عملية تباين المعلومات في ظل التقنية الحديثة والمتمثلة بعالم الاتصالات. كما دعا الخبير الاقتصادي ايضاً الابتعاد والتقليل من العمل الروتيني التقليدي الذي كانت تمارسه الفترة الماضية الاجهزة المصرفية ووضع ألية أكثر حيوية بغية تحقيق الاهداف المرجوة.  

وحدات سكنية بالتقسيط
جعفر صادق عبدالله من سكنة منطقة الصليخ صاحب عائلة متكونة من سبعة اشخاص يقول لـ(المدى): اتقاضى راتبا يتجاوز المليون دينار ادفع شهرياً منه (500) الف دينار ايجار بالاضافة الى اجور المولدة وغيرها. متسائلا: كيف يمكن العيش مع عائلتي بما تبقى والذي لايتجاوز الـ(400) دينار طول الشهر في ظل تصاعد الاسعار الدائم.
واستطرد عبدالله: ان هناك اراضي شاسعة تحيط العاصمة بغداد كمعسكر الرشيد والتاجي وغيرها لِم لايتم استغلاها لبناء وحدات سكنية وتوزع على المواطنين بنظام التقسيط الشهري. لافتا: الى أن المشكلة التي تواجهها آلاف من العوائل التي تسكن داراً لايتجاوز (40) م. منوها: الى الآثار الاجتماعية والنفسية التي تترك اثرها على هذه العوائل نتيجة ضيق المساحة.

نملك الأسس المهمة
المهندس قاسم نصيف جاسم أوضح بحديثه لـ(المدى) الى اهمية وجود آليات جديدة تعالج مشاكل المواطنين بشكل فعلي من خلال استثمار الاراضي الواسعة في بغداد وخارجها. موضحا: ان هذه المساحات تكفي لمعالجة ازمة السكن الخانقة التي يعاني منها المواطنون في عموم مناطق بغداد والمحافظات. مردفا: كذلك  يمكن استثمارها لبناء مناطق ترفيهية وخدمية متكاملة تعمل على تقديم خدمات الى العوائل وتستقطب الايدي العاملة العاطلة عن العمل.

500 مليار دينار
واسترسل جاسم: هنا لابد من الإشارة الى اننا نملك الارض والايدي العاملة الكثيرة والمواد الانشائية. مبينا: انها الاساس في عملية بناء أي وحدة سكنية وحتى المجمعات السكنية. مشيرا: الى أهمية ان ترصد الحكومة سنويا مبلغا من المال يخصص لغرض البناء وهذا يقر في الموازنة السنوية من كل عام بغية وضع اسس جديدة.
 واضاف المهندس:  لو قامت الحكومة بتخصيص مبلغ سنوي يقدر ب(500) مليار دينار لهذا الغرض تحديداً. يدفع عن طريق المصارف الحكومية المتخصصة. مستدركا: لكن بدون فائدة ولاتوجد مشكلة اذ تم اضافة فائدة ادارية كما هو معمول في صندوق الاسكان. موضحا: أن ذلك سيقلل من ازمة السكن ويعجل بحلها كما لابد من التأكيد على الرسم الهندسي للدور او الوحدات المراد بناؤها وكيفية تقليل المصروفات.
حلول ثورة 14 تموز
المواطن سنان مالك موظف في وزارة التربية بيّن لـ(المدى): أن الدعم الحكومي في عملية بناء الواحدات السكنية للمواطن مهمل وغير موجود. متابعا: نرى قيام المتنفذين بتوزيع قطع أراض سكنية للمسوؤلين والقادة وبمساحات تتجاوز (300) متر مربع. مردفا: في حين يسكن عشرات الآلاف من المواطنين بايجار شهري يصل الى (500) الف دينار واكثر من ذلك.
وبين مالك: أن الاغلبية ممن يسكن الآن في الدور تجده مقسما بين الاباء والابناء وفي بعض الاحيان البنات ايضا. مشيرا: الى ظاهرة تقسيم البيوت الى مشتملات ودور صغيرة. جاء نتيجة ازمة السكن الخانقة وعجز الدولة عن حلها بشكل علمي. متسائلا: عن سبب اختفاء توزيع قطع الاراضي للمواطنين مثلما كان في السابق. مشددا: على ان ثورة 14 تموز قبل اكثر من 50 سنة اوجدت حلا لمشكلة السكن وانشأت مدنا جديدة في حين تعجز الحكومة الآن عن حل ولو لجزء يسير من الازمة.

النهوض بالواقع الاقتصادي
الخبير المصرفي حسن محمود أوضح بحديثه لـ(المدى):  اطلعت على الموقع الخاص بالمصرف العقاري  والذي يشير الى  البدء بتقديم الطلبات للحصول على القرض السكني. متابعا: المصرف يعلن عن  توجه الحكومة الحالي لتوفير القروض الاسكانية للموطنين كافة لكنه عاد ووضع العثرة بسكة العجلة من خلال الاجراءات التي يفترض اتباعها في التقديم على القرض. مضيفا: ان اموال المصرف العقاري والقروض يمكنها ان تحرك عجلة السوق وتنعش سوق العمل ايضا.واستطرد محمود: للأسف ان النظام المصرفي في البلد مازال دون المستوى المطلوب. لافتا: الى ضرورة تبني رؤية مالية دقيقة في منح قروض المصرف العقاري التي تسترد مع مبالغ فائدة ليست قليلة. مشددا: على ضرورة استثمار اموال المصرف العقاري بشكل ملائم يمكن معه الايفاء بالغاية التي أسس من اجلها. مؤكدا: على دور المصرف في الفترات السابقة بانشاء الدور السكنية.

القرض 50 مليون والفائدة 11 مليون ؟!
وأشار الخبير المصرفي: الى تعليمات المصرف  تلزم المقترض بتسديد مبلغ القرض بالكامل اضافة الى ما يترتب عليه من فوائد نظامية على شكل اقساط شهرية متساوية ولمدة (120) شهراً. مضيفا: تبدأ من الشهر التالي لاستلامه اول دفعة للقرض وعند التأخر بالتسديد تفرض عليه فوائد تأخيرية بنسبة (12%) من مبلغ القسط المتأخر التسديد سنوياً.  موضحا: واذا استمر التأخير لمدة (12) شهر متتالية فيصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لاستيفاء مبلغ القرض والفوائد الاخرى وهذا  يعني انه في حالة الحصول على قرض بقيمة  (50) مليون دينار وهي  متقطعة فإن المصرف يأخذ فائدة (11) مليون دينار . مشددا: ان مبلغ الفائدة كبير جدا ويمكنه ان يسد باباً من ابواب البناء اذ تم تقليل الفائدة.

تسهيلات بدل الفائدة المئوية
المواطن حسين علوان موظف في وزارة النفط يتساءل بواسطة (المدى) عن قرار الحكومة المتمثل بتفعيل القروض السكنية ضمن الاهداف المرجوة لهذا القرار. منوها: الى ان مبلغ كل قرض يكون بما لايزيد عن (50) مليون دينار يدفع للمستفيد على دفعتين، وبنسبة فائدة (2٪) بعد سنة امهال واحدة من تاريخ استلام كل دفعة. متابعا: ان نص القرار يلزم بدفع نسبة الفائدة المفروضة على منح القروض هي (2%) سنويا لصالح البنك المركزي. متسائلا: هل يجوز ان يقترض المواطن من الاموال التي يفترض ان تكون أموال الشعب ودون فائدة بل يفترض ان تقدم تسهيلات كثيرة لاجل ذلك.

بحاجة الى ثورة
الاستاذ الجامعي طالب علي سالم ذكر لـ( المدى) أننا بحاجة الى ثورة لبناء اكثر من مئة الف وحدة سكنية سنوياً وهذا يعني التخلص وانهاء الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية أن صح التعبير. مضيفا: أن المواطن العراقي أصابته الكثير من المشاكل طيلة السنوات الماضية  فهل سيبقى على هذا الحال ويبقى المواطن يدور في فلك الازمات.  مؤكدا: على اهمية ايجاد الحلول الجذرية لانهاء مشكلة ازمة السكن التي استعصت كثيرا واخذت بالاتساع على حساب العوائل العراقية.

حسابات القرض المالية
استاذ الحساب والرياضيات عادل عبد العزيز بيّن ان عملية القرض والفائدة والسنين التي قسم عليها القرض اي طريقة احتساب القروض حسب مفهوم القسط والفائدة. ضاربا مثالا: لنفترض ان مبلغ القرض 50,000,000 دينار عراقي الفائدة  4% مدة القرض 10 سنوات نستخرج الفائدة الكلية. مبلغ القرض × الفائدة × مدة القرض اي  10×  4% ×50,000,000 سنوات. اما الفائدة الشهرية = الفائدة الكلية ÷ مدة القرض بالشهر. اي  = 20,000,000 ÷ 120  166,666/ اما مدة القرض بالشهر = 10 سنة × 12 شهر لينتج = 120  شهر . اما القسط الشهري  مبلغ القرض ÷ 120 شهر . اي 120÷ 50,000,000 =  416,666/ أما المبلغ الشهري المستقطع = القسط الشهري + الفائدة الشهرية 416,666 + 166,666
= 583,332 .