أظن أنه بعد هذا الفاصل الفكاهي الركيك بين النائبة حنان الفتلاوي والنائب عواد العوادي، الذي تم تسريبه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع التي جرت عام 2015، والتي أُريد لها آنذاك أن تكون سرّية، لكنها تحولت قبل أيام " بقدرة " رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى مباراة علنية في الفجاجة السياسية، وبعد مشهد " الطيور على أشكالها تقع " الذي اعتبره البعض سيمفونية رائعة عزفتها أنامل الزعيمة الفتلاوي، يحق لأي مواطن عراقي أن لايثق بحفلات البرلمان هذه،وأن يقول جملة واحدة صريحة وواضحة: هؤلاء من تسبّبوا في الخراب.
القضية إذن هي السيدة حنان الفتلاوي وخصومتها التي لاتنتهي مع الاستقرار والتسامح! هل يحتمل العراق وأهله معركة " توازن " أخرى من زعيمة البرلمان ومرآة التطور والحداثة، التي أصرّت خلال فترة ولاية المالكي الثانية على الوقوف بوجه كل من تسوّل له نفسه ان يتساءل لماذا هذا الخراب الأمني، وأين تذهب مليارات العقود إذا كان الجيش لايملك سوى أسلحة عفا عليها الزمن؟ ولعلّكم تتذكرون حكمتها الخالدة حين خرجت علينا ذات يوم لتحذِّر من استجواب القادة الأمنيين، ومن الاقتراب من أسرار مكتب القائد العام للقوات المسلّحة، ففي ذلك خطر على العراق وكشف لأسرار عسكريّة ربما يستغلها الأعداء، ولأننا شعب طيّب وودود، صدّقنا أنّ هناك خططاً حربية ، ودهاليز ستراتيجية في درج مكتب رئيس الوزراء، وما أن سقطت الموصل ، وتبخرت الخطط حتى توارت الزعيمة عن الأنظار. لتظهر بعد ان جلس حيدر العبادي وبحلة جديدة،
، ومعها القضية الجديدة التي شغلتها اومعها أخوات كان، وهي لماذا فرّطتم بالزعيم، ومن يتحمل مسؤولية ترك الشعب هائما على وجهه في الطرقات؟ فكان لابد من إعادة حفلات الاستجواب، وهذه المرة لايهم إفشاء الأسرار العسكرية، القضية الآن أصبحت مختلفة، وما كان حراماً " شرعاً " في زمن المالكي، يُصبح الآن حلالاً وعلى العلن.
بالأمس كانت الفتلاوي ومعها نصيف وعشرات النواب يقفون أمام الفضائيات يحملون لافتة تقول " لا استجواب للحكومة ويحيا القائد العام للقوات المسلحة " واليوم يقف نفس الشخوص، وهم يحملون لافتة اخرى مكتوب عليها: " تسقط الحكومة ولا بد من استجواب القوات الأمنية "
الجماعة التي أشاعت ثقافة برلمانية تقف في مواجهة كل من تسوّل له نفسه السؤال عن الخراب وضياع الامن،، هذه الجماعة التي كانت أشبه بمشجعين مهوسين لإحدى الفرق الشعبية، ينهالون بالشتائم ضد الحكم اذا تجرّأ ورفع البطاقة الصفراء، هم أنفسهم اليوم يحملون البطاقات الحمراء ضد كل من تسول له نفسه الدفاع عن الاستقرار واشاعة روح التسامح بين العراقيين.
والآن بعد إذاعة الجلسة السريّة ، هل ننتظر توضيحاً وتحقيقاً في هذا الأمر وعقاباً للمسؤول الذي فضّل مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن،أم أننا بصدد مجموعة من المخربين يُديرون أمور هذا البلد .