اعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن قلقها من عدم إمكانية العراق الالتزام بتعهداته وايفاء القروض الممنوحة له من المؤسسات الدولية، وفيما أكدت أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون، حذرت من "أزمة اقتصادية مشابهة لما مرت به البلاد قبل

اعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن قلقها من عدم إمكانية العراق الالتزام بتعهداته وايفاء القروض الممنوحة له من المؤسسات الدولية، وفيما أكدت أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون، حذرت من "أزمة اقتصادية مشابهة لما مرت به البلاد قبل العام 2003، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى استثمار القروض الخارجية بانشاء مشاريع ستراتيجية تدر اموالا لخزينة الدولة.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة قلقة من القروض التي تسلمها العراق من المؤسسات المالية الدولية، لتخوفها من عدم إمكانية العراق من إيفاء تلك القروض"، محذرة من "مواجهة العراق أوضاعاً اقتصادية شبيهة بما قبل العام 2003، حيث كان يعاني من تراكم ديون تصل إلى 125 مليار دولار".
وأضافت البجاري، أن "العراق يواجه مشكلة أخرى تتمثل بآلية توزيع القروض بين محافظات العراق وكيفية تحقيق العدالة في توزيعها".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ "المدى"، ان "خطط العراق لتجاوز الازمة المالية التي يعيشها عن طريق الاقتراض من المؤسسات العالمية تحتاج الى اعادة هيكلة بعض مفاصلها الاقتصادية المهمة".
واضاف ان "البدء بعملية ترشيق الحكومة الاتحادية من خلال تقليص عدد كوادرها البشرية التي تجاوزت الـ 4 ملايين موظف اضافة الى تحديد اولويات الصرف للقطاعات الحاكمة كالدفاع والصحة والتعليم اضافة الى الخدمات اليومية الضرورية للمواطنين".
وأوضح الحبيب ان "اموال القروض التي جناها العراق لا تسد إلا 4% من عجز موازنته العامة رغم ارتفاع اسعار النفط بشكل طفيف منذ ما يقارب الـ 5 اشهر ، إلا ان ديون الحكومة السابقة ما تزال تضغط على موازنة العام الحالي".
وبيّن ان "القروض الخارجية تعتبر ديونا مؤجلة، لذلك على الحكومة تجنب الاعتماد عليها كمفتاح رئيسي لحل ازمتها المالية".
وتابع ان "استثمار المنح والقروض بانشاء مشاريع ستراتيجية يمكن ان تدر اموالا للخزينة العامة وتوفر فرص عمل للعاطلين كالقناة الجافة وميناء الفاو الكبير والاستفادة من احتياطي الغاز الطبيعي".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في الـ(28 تموز 2016)، أن الحكومة تجاوزت الأزمة المالية التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية، وانتقدتها كونها "لم تأخذ منها "درساً لمواجهة الحالات الطارئة مستقبلاً"، وفيما لفت خبير اقتصادي إلى حاجة الحكومة لإجراء عمليات تقشف ووضع "خطط بعيدة وقصيرة الأمد لمعالجة الأزمة"، أعرب عن أسفه "للتأخر والعشوائية وعدم استفادة الحكومة من الخبرات والكفاءات العراقية".
وكشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة(27 ايار 2016)، أن مقدار "المظلة المالية" الدولية التي سيحصل عليها العراق تقدر بقرابة الـ20 مليار دولار، فيما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى التركيز على مدى الحاجة الفعلية للقروض وكيفية انفاقها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة التخطيط العراقية أكدت، الأحد(10 كانون الثاني 2016)، أن تطبيق نظام الدفع بالآجل سيشمل مشاريع الماء والمجاري والطاقة والنفط والطرق، وأشارت إلى أن سقف القروض بموجبه "لن يرهق" الاقتصاد العراقي إذ لا يتجاوز الخمسة ترليونات دينار، وفيما عدّت أن ذلك ضروري لإكمال نحو ستة آلاف مشروع متلكئ وانقاذها من الاندثار، طمأن المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء المعترضين على النظام الذي يشكل ضرورة لتجاوز المرحلة الاستثنائية الحالية.