بغداد / متابعة المدى- وكالاتأكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  التزامها بتطوير بعض الموانئ والقنوات الملاحية المؤدية لها عبر تنفيذ مشاريع لتأهيلها، على حسب القرض الياباني الميسر للعراق.وقالت الوكالة اليابانية في بيان صادر عنها امس السبت  : أنها "تحرص على إعادة تأهيل قطاع الموانئ ضمن المساعدات الرسمية المقدمة إلى العراق"،
 مضيفة أن "المشاريع الممولة من القرض الياباني، الذي منح إلى العراق خلال مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار العراق المنعقد عام 2003، تهدف إلى تطوير أداء الموانئ إلى المستويات التشغيلية المخطط لها في السابق، فضلاً عن زيادة فعاليتها، خصوصاً ميناء أم قصر التجاري".واضاف البيان أن المشاريع "تشمل أعمال الحفريات للنهر رقم 1 في ميناء أم قصر وشراء معدات بحرية جديدة من حفارات ورافعات ومعدات للشحن والتفريغ، بالإضافة إلى مشاريع لانتشال السفن والقطع البحرية الغارقة في القنوات الملاحية وإنشاء مرافق بحرية وتجارية بالقرب من الميناء".من جهته، قال رئيس هيئة القرض الياباني في الشركة العامة لموانئ العراق   حسين محمد عبد الله بحسب "السومرية نيوز"، إنه "تم التوقيع على عقد تنفيذ أول مشروع للموانئ المتعلق بالقرض الياباني مع شركة بلجيكية قبل يومين"، لافتاً الى أن "المشاريع الأخرى ستنفذ في غضون الأسابيع المقبلة".وشدد عبد الله على "أهمية تطوير وتأهيل الموانئ والقنوات الملاحية المؤدية لها للنهوض بواقعها الخدمي وجعلها آمنة للملاحة البحرية"، مؤكداً أن "إنجاز هذه المشاريع وغيرها سوف يفسح المجال أمام العراق للحصول على شهادة ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍنئ (ISPS). وأوضح عبد الله، الذي كان يشغل منصب معاون مدير عام شركة الموانئ، أن "شروط المدونة لا تنطبق على الموانئ العراقية وقنواتها الملاحية في الوقت الحالي"، عازياً السبب إلى "وجود الغوارق وتردي الأعماق".واعتبر عبد الله أن "الموانئ التجارية العراقية ستشهد نهضة كبيرة خلال عام 2010"، مبيناً أن "العقود التي ستبرم خلال العام الحالي تتضمن شراء 50 عوامة لإضاءة وتعليم القنوات الملاحية وتنظيمها بهدف تسهيل مرور السفن التجارية".يذكر أن محافظة البصرة، تضم خمسة موانئ تجارية أولها ميناء المعقل الذي يقع بالقرب من مركز مدينة البصرة وانشئ عام 1916 من قبل القوات البريطانية التي كانت تستغله لأغراض عسكرية وسلمته إلى السلطات العراقية عام 1937، وميناء الفاو الذي تحول إلى مرفأ لسفن وزوارق صيد الأسماك، وفي مطلع السبعينيات تم إنشاء ميناء أم قصر وهو من أكبر وأهم الموانئ التجارية، وفي عام 1974 تم افتتاح ميناء خور الزبير، ومن ثم ميناء أبو فلوس الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء أبي الخصيب.في غضون ذلك نفت وزارة النقل  الاتهامات التي وجهت لها  بوجود فساد إداري في صفقة شراء حفارة بحرية بقيمة 17 مليوناً و500 ألف دولار مطلع العام الماضي، فيما أكدت أنها تسعى لشراء عدد من الحفارات الجديدة خلال الأيام المقبلة. وقال وزير النقل عامر عبد الجبار بحسب السومرية يوز إن "صفقة شراء الحفارة البحرية (طيبة) جرت وفقا للقانون والضوابط الإدارية"، مضيفا أن "ثمن الحفارة مطابق لأسعار الحفارات المشابهة".ولفت عبد الجبار إلى أن "الحفارة قادرة على الحفر إلى عمق يصل إلى 25 متراً وبطاقة تشغيلية تصل إلى 4500 متر مكعب في الساعة وبطاقة تخزينية تبلغ 7200 طن".وكانت قضية شراء الحفارة طيبة قد أثارت استياء العديد من الشخصيات والجهات في محافظة البصرة، ومنها لجنة النزاهة في مجلس المحافظة والتي قررت قبل نحو شهرين إحالة قضية الحفارة إلى هيئة النزاهة.      وأوضح وزير النقل الى أن "ما دفع بعض الشخصيات والجهات لتوجيه الاتهامات والانتقادات للوزارة هو التأخير في عملية استلام الحفارة بسبب حاجتها إلى الصيانة"، مشيرا إلى أن "المروحة الحلزونية التي تتصل بالمحرك وتقع في مؤخرة السفينة كانت مكسورة وتمت معالجتها وإجراء أعمال الصيانة عليها من قبل الشركة المجهزة من دون مقابل".وبين عبد الجبار أن "الوزارة فرضت عقوبات إدارية على أعضاء اللجان التي كلفت بمتابعة وتنفيذ عقد شراء الحفارة بسبب التأخير الحاصل في استلامها "، لافتا إلى أن "القيمة الإجمالية للحفارة بلغت 17 مليوناً و500 ألف دولار، في حين أن عمليات الحفر التي قامت بها الحفارة لو نفذتها شركة أجنبية لكلفت الوزارة نحو 15 مليون دولار"،بحسب تعبيره. وتابع وزير النقل أن "عمليات حفر القنوات الملاحية التي نفذتها الحفارة (طيبة) التي تعتبر