عباس الغالبييمتلك العراق خمسة موانئ تجارية جميعها جنوبي العراق في محافظة البصرة تطل على الخليج العربي ، وهي بحكم حركة التبادل التجاري والنفطي المرتقبة في العراق لاتفي بالغرض ، مايتطلب التفكير جدياً بإنشاء موانئ جديدة تلبي الحاجة الملحة للتجارة والاستثمار المرتقب المتوقع دخوله السوق المحلية هذا العام والاعوام المقبلة .
 وكانت الحكومة قد اعلنت العام الماضي عن نيتها انشاء ميناء جديد في مدينة الفاو الذي كان مرفأ لسفن وزوارق الصيد، ويمتلك هذا الموقع أهمية بالغة حيث عرض للاستثمار ورست المزايدة على احدى الشركات الايطالية التي وضعت التصاميم الاولية للميناء، ومازال هذا المشروع العملاق قيد الادراج يدور في حلقة مفرغة من دون مسوغات ومبررات مقنعة لهذا التأخير ، ذلك ان هذا الميناء سيساهم الى حد كبير في تنشيط عملية التبادل التجاري على وفق المواصفات الفنية والتصميمية المحددة له . ولابد من الاشارة الى القرض الياباني الذي يضم في حيثياته التزامات تطوير الموانئ العراقية فضلاً عن فتح القنوات الملاحية ، وتطوير المستويات التشغيلية ، والملاحة البحرية سعياً للارتقاء بأداء الموانئ ولاسيما ميناء أم قصر الذي يعد أكبر الموانئ العراقية حالياً ، كما لابد من الاشارة الى تفعيل مبادرات الحكومة في أطلاق عملية الاستثمار في الموانئ كافة وضرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص لأخذ دور الريادة في أدارة وتشغيل هذه الموانئ على غرار ماهو موجود في معظم دول العالم. ولايمكن ان تكون هنالك موانئ قادرة على استيعاب حركة التبادل التجاري مالم ترتبط ببنية تحتية متطورة تمتلك من التقنية والتكنولوجيا الحديثة والادارة الرشيدة والانسيابية الواضحة في حركة السفن وقدرة التواصل مع العالم الخارجي، وهي ضرورات مهمة تتطلبها الموانئ التجارية التي تعد ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المتين النشيط الذي يتعامل مع منظومة تجارية فاعلة، ولعل العراق بحكم موقعه وحاجاته التجارية يحتاج الى موانيء متطورة تلبي الحاجة وتتساوق مع حركة الاستثمار المرتقبة . ومن هنا ندعو الحكومة الى ضرورة تفعيل عقد ميناء الفاو الاستثماري نظراً لاهميته وانسجاماً مع متطلبات المرحلة المقبلة التي ستشهد تحولات نوعية في المشهد الاقتصادي بشكله الاعم والاشمل .