شكت اللجنة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، امس الثلاثاء، عدم تطبيق ستراتيجيتها لتطوير القطاع و"ركنها على الرف" بسبب "الروتين والفساد"، واتهمت قوى بـ"السعي للهيمنة على نشاط الدولة الاقتصادي بالكامل"، وفي حين عزا المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر

شكت اللجنة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، امس الثلاثاء، عدم تطبيق ستراتيجيتها لتطوير القطاع و"ركنها على الرف" بسبب "الروتين والفساد"، واتهمت قوى بـ"السعي للهيمنة على نشاط الدولة الاقتصادي بالكامل"، وفي حين عزا المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح عدم تطبيق الستراتيجية إلى "الأزمة المالية والعقول المتحجرة والقوانين البالية"، كشف عن دراسة اقتصادية جديدة تتولاها "لجنة خماسية" وتوصيات بإعادة تفعيل اللجان السابقة.

وقال عضو لجنة النهوض بالقطاع الخاص، باسم جميل انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، للنهوض بالقطاع الخاص، قدمت ستراتيجية متكاملة أقرت في مجلس الوزراء، وتقرر أن تعمل اللجنة على متابعة تنفيذها"، مبينا أن "مصير الستراتيجية لم يختلف كثيرا عن سابقاتها بالركن على الرفوف بسبب الروتين والتعامل البيروقراطي".
وأضاف انطوان، أن "ما نفذ من الخطة على أرض الواقع لم يتعد إطلاق القروض، التي مازال منحها بطيئا ودون المستوى المطلوب، بسبب إدارتها من قبل غير المختصين"، عادا أن "تطوير القطاع الخاص لو تم بشكل علمي ومدروس لحال من دون تأثر البلاد بانخفاض أسعار النفط".
وأكد عضو لجنة النهوض بالقطاع الخاص، "عدم وجود إرادة سياسية فعلية وقرار اقتصادي متكامل لتنفيذ الستراتيجية الخاصة بالقطاع الخاص"، متهما قوى "بإعاقة تطوير القطاع الخاص، والسعي للهيمنة على نشاط الدولة بالكامل وتسخيره لصالحها، وحشو دوائر الدولة بملايين الموظفين، ليبقى العمل عشوائياً وسط استشراء الفساد بدون حساب أو رقابة".
وأوضح انطوان، أن "رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتبه السابق، عبرا عن سعادتهما وامتنانهما للجنة بعد أن قدمت دراسة مستفيضة للنهوض بالقطاع الخاص"، مشيرا إلى "عوائق تحول دون تنفيذ الستراتيجية تقف وراءها قوى الفساد السياسي وعقول لا تؤمن بدور القطاع الخاص، الذي ما يزال يمتلك مستحقات بذمة الحكومة بقيمة نحو 7 مليارات دينار، لم تف بها حتى الآن برغم كثرة الوعود".
بالمقابل قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك "عدة معوقات تحول دون تنفيذ ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص أبرزها البيروقراطية الحكومية ومعوقات التعليمات والإجراءات، وتأخر تشريع القوانين الخاصة بهذا الملف، لاسيما في ظل وجود نحو ألف قانون يعطل التحول نحو اقتصاد السوق وتأثر الدور التشريعي للبرلمان بسجال أعضائه"، نافيا أن "تكون الحكومة قد أهملت خطة تطوير القطاع الخاص".
وأضاف صالح، أن "عدم قدرة الدولة على تمويل القطاع الخاص نتيجة الأزمة المالية وخفض الموازنة للربع كان من بين المعوقات أيضا، بالإضافة إلى أخرى تتمثل بمخلفات من بينها الانفتاح الاقتصادي وصراع الإرادات التي تقف ضد الإصلاح وتسعى لإبقاء العراق نائماً يعتمد على النفط والاستيراد"، مبينا أن "السوق تعيش في الوقت الراهن حالة من الانكماش مقابل عدم يقين وتردد من القطاع الخاص، ما يقتضي تطبيق سياسات تؤدي إلى تفعيل دوره".
وأشار المستشار المالي لرئيس الحكومة، إلى أن "مجلس الوزراء تبنى حزمة قرارات بهدف تنشيط القطاع الخاص في مجال الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وتنشيط الإجراءات المالية العامة، بالإضافة إلى إطلاق البنك المركزي مبلغ 6 ترليونات دينار للقطاع الخاص من اجل استقطاب وتحريك السوق"، مقراً بأن "حزمة الإصلاحات تواجه مقاومة كبيرة من قبل أجهزة قديمة وعقول متحجرة وقوانين بالية وبيئة متخلفة".
وبين صالح، أن "مجلس الوزراء شرع مؤخرا بدراسة اقتصادية عن طريق لجنة خماسية تعمل من داخل مجلس الوزراء وتتعامل مع اللجنة الاقتصادية فيه"، كاشفا أن "المجلس اتخذ توصيات سريعة تمثلت بإعادة تفعيل اللجان السابقة في مجال الزراعة والخدمات والصناعة التي ركنت توصياتها على الرفوف، وتفعيل الشركات المملوكة للدولة وتبسيط الإجراءات بعيدا عن الخيال والتنظير والتخبط".
وتوقع صالح، أن "تؤتي تلك الإجراءات نتائج ايجابية خلال الأسابيع المقبلة"، عادا أن "النهوض بالقطاع الخاص لا يتم خلال مدة قصيرة إنما يأتي ذلك من خلال عملية الإصلاح الحكومي التي يحتاج إنجازها وقتاً طويلاً، ويتطلب الصبر ومواجهة التيارات المعارضة العاتية والتشريعات البالية التي تقف بالضد من الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالقطاع الخاص".
وكان عضو اللجنة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، باسم جميل انطوان، قد اتهم في (الـ26 من كانون الأول 2015 المنصرم)، "المتآمرين" على ذلك القطاع بـ"عرقلة عمل اللجنة والالتفاف على قراراتها"، وفي حين توقع تحسن الاقتصاد العراقي خلال العام 2016، طالب الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية لإعادة تشغيل معامل القطاع الخاص.