أكدت حكومة كربلاء المحلية، يوم أمس الاربعاء، ان التزاماتها المالية للشركات المنفذة للمشاريع تصل الى نحو الـ450 مليار دينار، وانتقدت عدم اهتمام الحكومة المركزية بمتطلبات المحافظة، وفيما طالبت بتفعيل مشروع "الزائر دولار"، شددت على ضرورة الاهتمام بالسيا

أكدت حكومة كربلاء المحلية، يوم أمس الاربعاء، ان التزاماتها المالية للشركات المنفذة للمشاريع تصل الى نحو الـ450 مليار دينار، وانتقدت عدم اهتمام الحكومة المركزية بمتطلبات المحافظة، وفيما طالبت بتفعيل مشروع "الزائر دولار"، شددت على ضرورة الاهتمام بالسياحة وايجاد المصادر البديلة لتجاوز الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقال نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، في حديث الى (المدى برس)، ان "المحافظة تسلمت مبلغ 33 مليار دينار فقط  من اصل 112 مليار دينار المخصصة كموازنة لعام 2015"، مؤكداً "عدم استلام اي أموال من ميزانية عامي 2014 و 2016 لغاية الآن".
وأضاف الميالي، ان "هناك التزامات مالية فعلية على المحافظة تصل الى نحو الـ450 مليار دينار للشركات المنفذة للمشاريع التي تجاوزت نسب انجازها الـ50 %"، مشيراً الى ان "المحافظة تعاني من عدم وجود اي مصدر تمويل مالي آخر، فضلاً عن ان الايراد العام المحلي قليل جدا ولا يتجاوز الـ600 مليون دينار شهريا".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس كربلاء، علي المالكي، في حديث الى (المدى برس)، ان "موازنة كربلاء لهذا العام بلغت 54 مليار دينار فقط بحسب بعض المعلومات التي وردت لنا شفهيا من مجلسي النواب والوزراء"، مبينا، ان "المحافظة تعتمد الآن على وارداتها المحلية التي تستوفيها من شاحنات نقل المواد الانشائية، وهي لا توفر الا جزءا يسيرا جدا من المتطلبات".
وأضاف المالكي، ان "الازمة المالية تسببت بمشاكل كبيرة، من بينها توقف مئات المشاريع المهمة"،منتقداً "عدم اهتمام الحكومة المركزية بمطالب ومتطلبات كربلاء باعتبارها مدينة تستقبل ملايين الزائرين على مدار ايام السنة".
وشدد المالكي، على "ضرورة ان تتوجه الحكومة الى الاهتمام بالسياحة وتوفير متطلباتها لتكون مصدر ايراد مالي يعوض الازمة المالية التي سببها هبوط اسعار النفط"، داعياً الى "تفعيل مشروع الزائر دولار ومنح المحافظة استحقاقها".  
وكان مسؤولون كربلائيون، قد اعلنوا في (الاول من شباط 2016)، عن توقف المشاريع الخدمية بالمحافظة التي تصل مستحقاتها لمئة مليار دينار بسبب الأزمة المالية، وفي حين اتهموا الحكومتين المحلية والاتحادية السابقتين بنشر المشاريع "عشوائياً" وتنفيذ بعضها بنحو "معكوس ورديء"، كشفوا عن تفاوض إدارة المحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، مع بعض الشركات لتحويل غير المنجزة منها إلى دائرة التنفيذ المباشر التابعة لها.
وكانت ادارة محافظة كربلاء، قد أعلنت في (الـ26 من حزيران 2015 المنصرم)، تسلمها الدفعة الأولى من موازنتها لعام 2015، مبينة أن من ضمنها رواتب العقود المؤقتة والأجراء اليوميون المتأخرة، وفيما بيّنت انها ستمنح 10 بالمئة من مستحقات مقاولي المشاريع، أكدت أن التزاماتها المالية امام الشركات والمقاولين وصلت الى نحو (94) مليار دينار.
وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أكد في (الـ24 من كانون الثاني  2015 المنصرم)، أن موازنة المحافظة "قليلة جدا"، مشيراً إلى أن مبلغ الـ112 مليار دينار لا يكفي لما تحتاجه من مشاريع ستراتيجية وخدمات، وفيما انتقد طريقة الحكومة باحتساب موازنة المحافظة على أساس نسبة السكان، أكد البدء بالتشاور مع عدد من الوزارات لتنفيذ المشاريع الخدمية.