حدد البنك المركزي العراقي، يوم أمس الأربعاء، سبعة معايير يتم على اساسها تلبية احتياجات الدولار للمصارف وشركات التحويل المالي، وفيما أكد أن المؤسسات ستصنف وفقاً لتلك المعايير، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى ضرب بؤر الفساد من المضاربين وبعض المسؤولين الم

حدد البنك المركزي العراقي، يوم أمس الأربعاء، سبعة معايير يتم على اساسها تلبية احتياجات الدولار للمصارف وشركات التحويل المالي، وفيما أكد أن المؤسسات ستصنف وفقاً لتلك المعايير، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى ضرب بؤر الفساد من المضاربين وبعض المسؤولين المتنفذين للسيطرة على سوق العملة.

وقال البنك المركزي في وثيقة حصلت "المدى"، على نسخة منها، أنه "لتسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار والحيلولة دون وقوع مخالفات لدى المصارف وشركات التحويل المجازة في قضايا الالتزام بمتطلبات الامتثال وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فان أسس ومعايير تلبية الطلبات لشراء الدولار لصالح الزبائن من حوالات او نقد او اعتمادات فانه سيتم الاعتماد على مدى التزام هذه المصارف بمتطلبات ومعايير الامتثال الدولية وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والضوابط والتعليمات الصادرة".
وتابع البنك ان "الالتزام سيعتمد على نتائج تقييم البنك المركزي العراقي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الابلاغ عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدات ادارة المخاطر لديهم"، مبينا ان "التقييم سيعتمد ايضا على مدى الالتزام بمتطلبات الافصاح عن مصادر اموال الزبائن والتحقق منها وتوثيقها، اضافة الى مدى فعالية البرامج التدريبية والدورات التي تقوم بها هذه المصارف والشركات".
وأضاف البنك ان "التقييم سيشمل ايضا مدى الالتزام بالكشف عن المستفيد المباشر الحقيقي من الحوالات والاعتمادات المستندية ومصادر اموالهم، اضافة الى حصر التعامل بالمصارف المستفيدة والمراسلة في الخارج المصنفة من احدى وكالات التصنيف الدولية، فضلا عن مدى التزام هذه المصارف والشركات التحويل بارسال مطابقات كشوفات حسابات ارصدتها المفتوحة لدى المصارف الخارجية".
وأشار البنك الى ان "التقييم سيشمل ايضا نسبة استخدام اسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية بدلاً من الحوالات، اضافة الى انجاز مهام التعاقد مع احدى شركات التدقيق الدولية المعروفة لإجراء عمليات تقييم مراكزهم المالية وجودة الموجودات الخاصة بهم، فضلا عن مدى التزام المصارف باتخاذ الاجراءات السريعة والفعالة للمحافظة على ودائع الجمهور ومستحقاتهم لتوفيرها عند الطلب ومدى الالتزام ايضا بإرسال كشوفات اسماء المستفيدين من شراء العملات الدولار لإغراض تمويل التجارة الخارجية الى البنك المركزي لتأمين ارسالها الى الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب في التوقيتات المحددة".
وأكد البنك ان "المؤسسات من المصارف وشركات التحويل المالي ستصنف الى عدة فئات وفقا لنتائج التقييم التي ستحصل عليها وستلبي الطلبات الفئة التي تحصل على التقييم الاعلى بشكل متواصل وبنسب أعلى من العملة الاجنبية وسيعاد تقييم مستويات هذه المؤسسات وفقا لتلك المعايير كل ثلاثة اشهر او عند حصول متغيرات في الاداء مع الاشارة الى ان الاخفاق في تلبية فقرة نتائج تقييم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال والابلاغ عن عمليات غسيل الاموال الى الحرمان من الدخول الى النافذة فعلا".
من جهته وصف الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر خطوات البنك المركزي بـ "المتأخرة" وغير المجدية نظرا لعدم استرجاعها مليارات الدولارات التي ذهبت لجيوب الفاسدين من المضاربين والمتنفذين.
وقال عامر في حديث لـ"المدى"، ان "البنك المركزي عاجز الى الآن عن ادارة سوق العملة ومواجهة مافيات المضاربين والفاسدين الذين يتحكمون بسعر الصرف وفق معطياتهم الشخصية".
واضاف انه "يتوجب على مؤسسات الحكومة التنفيذية وقف استنزاف اموال الخزينة العامة نتيجة استمرار بيع العملية عن طريق المزاد اليومي الذي وفر فرصا كبيرة لبعض المتنفذين بسرقة الاموال تحت غطاء قانون البنك المركزي".
وبين ان "السيطرة على اقتصاد السوق يتمثل بالتحكم بسعر صرف الدولار الذي يعتبر الركيزة الاساسية في توازن السوق المحلية التي تعاني من الانكماش المرتفع منذ ما يقارب السنتين".
وأعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء(9 اب 2016)، عن اطلاق موقع الكتروني للأحصائيات المالية والأقتصادية، وفيما أكد ان الموقع يتضمن مؤشرات الأسعار وسوق العراق للأوراق المالية، أشار الى ان الموقع متاح لمؤسسات الدولة والباحثين والمواطنين.
وكان البنك المركزي اعلن، الاثنين(27 حزيران2016)، عن سحب إجازة شركتين، عازيا السبب لما وصفه بمخالفتهما "الجسيمة" والأخرى لـ"خيانتها الأمانة"، فيما طالب التجارة بإلغاء شهادة التأسيس الممنوحة لهما.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وتجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.