أعلنت إدارة محافظة الديوانية، يوم امس الجمعة، استمرار المصرف العقاري في المحافظة بتسلّم طلبات الاقتراض من المواطنين، وفيما أكدت أن السقف الائتماني المخصص للديوانية يتجاوز الـ(46) مليار دينار، حذّرت المواطنين من "صيادي الأزمات".وقال محافظ الديوانية سا

أعلنت إدارة محافظة الديوانية، يوم امس الجمعة، استمرار المصرف العقاري في المحافظة بتسلّم طلبات الاقتراض من المواطنين، وفيما أكدت أن السقف الائتماني المخصص للديوانية يتجاوز الـ(46) مليار دينار، حذّرت المواطنين من "صيادي الأزمات".
وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي، في حديث لـ(المدى برس) إن "المصرف العقاري في المحافظة يواصل تسلّم معاملات الاقتراض الخاصة بأصحاب الأراضي والدور السكنية التي تدخل في تصنيف الترميم او إضافة البناء"، مبيناً، أن "السقف الائتماني الخاص بالمحافظة يبلغ ٤٦ مليارا و٢٨٢ مليون دينار".
وأضاف الحسناوي، أن "المصرف العقاري وضع آلية تسليف خاصة تعطي الأولوية للمعاملات التي تم إنجازها مع الاستمرار بتسلم الجديدة"، مشيرا إلى أن "قيمة القرض لكل معاملة منجزة تبلغ خمسين مليون دينار".
وحذّر المحافظ المواطنين من "الوقوع في فخ مصيدة الاحتيال والابتزاز التي يسعى إليها صيادو الأزمات، من المتلاعبين والمزورين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب بطرق غير قانونية".
من جهته نفى المعاون المالي لمحافظ الديوانية محمد الجبوري في حديث لـ(المدى برس) "الشائعات التي يروِّج لها البعض بشأن توقف المصرف العقاري بالمحافظة عن تسلّم معاملات المواطنين"، مؤكدا أن "ملاكات المصرف تعمل بوتيرة متصاعدة ومتواصلة لتسلّم أكبر عدد من المعاملات، ليتم تدقيقها والكشف على الوحدات السكنية قبل صرف مبلغ القرض تجنباً للتزوير".
وعزا الجبوري أسباب تأخير بعض المعاملات، إلى "وجود حالات تزوير في سندات الأراضي السكنية أو عدم أحقية بعض المتقدمين بالاستفادة من القروض لعدم استكمالهم الشروط المقررة أو محاولة تلاعبهم على ضوابط المصرف".
وكان مصدر مطلع كشف ،الخميس،( 11 آب 2016) عن استئناف المصرف العقاري منح القروض للمواطنين قريباً، وفي حين بيَّن أن المصرف وضع شروطاً جديدة تتضمن وجود كفيل وقطعة أرض لمنح القرض، أكد أنه قلّص مبلغ القرض إلى 40 مليون دينار.
يذكر أن المصرف العقاري أعلن في (19  تموز 2016) الضوابط التي يعتمدها لإقراض المواطنين 50 مليون دينار، وفي حين بيّن أن الفائدة على القرض تبلغ ثلاثة بالمئة، بمدة تصل إلى عشر سنوات من دون وجود كفيل وإجازة بناء، أكد تحويل أي موظف يتقاضى الرشى من المواطنين إلى القضاء وإلغاء معاملة القرض بالكامل.