كشفت وزارة النفط، يوم امس الجمعة عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع الجانب الإيراني لحسم ملف الحقول النفطية المشتركة، واشارت الى ضرورة أن يتم استثمار تلك الحقول وفق اتفاق بين الطرفين، وفيما توقعت زيادة بمعدلات إنتاج النفط خلال العام المقبل 2017، رجّحت مؤس

كشفت وزارة النفط، يوم امس الجمعة عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع الجانب الإيراني لحسم ملف الحقول النفطية المشتركة، واشارت الى ضرورة أن يتم استثمار تلك الحقول وفق اتفاق بين الطرفين، وفيما توقعت زيادة بمعدلات إنتاج النفط خلال العام المقبل 2017، رجّحت مؤسسة اميركية متخصصة ان تسجل صادرات البصرة من النفط الخام خلال شهر ايلول المقبل، ارتفاعاً بنسبة 13% عن ما تم تصديره في آب الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ(المدى برس) إن "العراق يمتلك أكثر من حقل نفطي مشترك مع دول الجوار"، مبينا أن "اللجنة المشتركة مع إيران حققت تقدماً في حسم الملفات المتعلقة بموضوع الحقول المشتركة". وأضاف جهاد أن "للطرفين الحق في استثمار الحقول المشتركة ولكن وفق اتفاق بينهما"، مشيرا إلى أن "القوانين الدولية تنص على استثمار الحقول المشتركة من قبل طرف ثالث يمنح كلا الطرفين حقه الطبيعي وحسب امتداد كل حقل". وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "العراق استثمر حقل بدرة الحدودي من خلال شركات أجنبية، بالإضافة إلى حقل بزركان والفكة وبالتالي فإن العراق لمس استجابة لهذا الملف"، لافتاً إلى أن "الموافقة قد تمت على القرض الياباني بقيمة مليارين و700 مليون دولار لتطوير حقل البصرة".
وتابع جهاد أن "الوزارة تأمل إحالة مصفى الناصرية بطاقة 300 ألف برميل إلى إحدى الشركات العالمية، كما هو الحال بالنسبة لمصفى ميسان بطاقة 150 ألف برميل، بالإضافة إلى مواصلة العمل في مشروع إنشاء مصفى كربلاء بتمويل الميزانية الاتحادية وبتنفيذ شركة كورية"، موضحاً أن "الوزارة ماضية في تشجيع الاستثمار في المصافي والاستمرار في تطوير المصافي الحالية". في ذات السياق قالت مؤسسة بلاتس، الاميركية، في بيان، تابعته "المدى" إن "ارتفاع معدلات انتاج صنفي خام البصرة الخفيف والثقيل، تدفع باحتمالية ارتفاع صادراتها الخام خلال شهر ايلول المقبل، الى 3.257 مليون برميل يومياً، بواقع اجمالي 97.715 مليون برميل شهرياً"، موضحة ان "تلك الارقام تُشير الى ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بشهر آب الجالي".
واشارت بلاتس، الى انه "استناداً الى بيانات مواعيد الشحن لشهر ايلول، سيتم تصدير نحو 2.324 مليون برميل يومياً من صنف خام البصرة الخفيف، و 933.333 الف برميل باليوم من صنف خام البصرة الثقيل".
واضافت بلاتس، ان "معدلات تصدير شهر آب ستقف عند حدود 2.788 مليون برميل يومياً بواقع 2.078 مليون برميل يومياً من صنف خام البصرة الخفيف و 710.000 الف برميل من صنف خام البصرة الثقيل"، مؤكدة ان "مجمل صادرات النفط لشهر آب ستكون بحدود 86.415 مليون برميل".
وكانت وزارة النفط العراقية ، اعلنت في (الاول من آب 2016) تصدير أكثر من 99 مليون برميل من النفط خلال شهر تموز الماضي، بقيمة 3.74 مليار دولار، وفيما كشفت أن معدل الصادرات اليومية من موانئ العراق الجنوبية بلغ أكثر من 3.2 مليون برميل بارتفاع عن شهر حزيران، أشارت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 37.7 دولار.
من جهته قال مدير هيئة العمليات في شركة نفط الجنوب باسم عبدالكريم، في تصريح صحفي نقلته وكالة (رويترز) الأميركية، وتابعته "المدى"، إن "شركات نفط عالمية بينها برتش بتروليوم (BP) البريطانية وشركة لوك أويل (Lukoil)  الروسية وشركة رويال دوتش شيل (Royal Dutch Shell) الهولندية على استئناف استثماراتها في تطوير مشاريع حقول النفط العراقية بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي 2016 وبشكل مستمر". وأضاف عبدالكريم أن "الشركات ستعاود الاستثمار ثانية في مشاريع النفط بعد توقفها سابقاً لأسباب تعود الى الأزمة المالية وعدم تخصيص مبالغ لتغطية نفقات المشاريع"، مشيراً الى أن "الشركات ستعاود الكثير من المشاريع النفطية الحيوية التي اضطرت لإيقافها سابقا بسبب هبوط أسعار النفط والتقليصات التي أجرتها الحكومة في الميزانية المخصصة لتلك المشاريع".
وأكد عبدالكريم أن "الشركات عليها الحصول على الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع"، متوقعاً "زيادة بمعدلات إنتاج النفط خلال العام القادم".
يشار الى أن الشركات النفطية الثلاث وافقت على إنفاق نصف الميزانية التي اقترحوها لعام 2015 ليستثمروها خلال النصف الثاني من عام 2016.
واتفقت برتش بتروليوم على انفاق 1.8 مليار دولار لمشروع حقل الرميلة الذي تديره خلال العام الحالي 2016، وكانت قد اتفقت العام الماضي 2015 في بادئ الأمر على إنفاق 3.5 مليار دولار على المشروع ثم اضطرت الى تقليص المبلغ المرصود الى 2.5 مليار دولار.
أما شركة شيل فقد اتفقت على انفاق 742 مليون دولار بعد أن وعدت بإنفاق 1.5 مليار دولار العام الماضي، في حين ستخصص شركة لوك اويل مبلغ 1.08 مليار دولار لمشروعها النفطي بعد ان كانت قد خصصت 2.1 مليار دولار العام الماضي.  
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت يوم الخميس، (2 حزيران 2016) اجراء مباحثات ونقاشات مع شركات النفط العالمية للمحافظة على مستويات إنتاج النفط العراقي وزيادة معدلاته.
ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويسعى مع باقي أعضاء المنظمة، أمثال السعودية والكويت والإمارات وإيران، إلى زيادة صادراتهم النفطية خلال الربع الثالث من عام 2016 الحالي، حيث يحاول العراق تخطي المعدل القياسي لصادراته الحالية البالغة بحدود ثلاثة ملايين و370 ألف برميل يوميا، خلال حزيران المقبل، حاذياً بذلك حذو منتجي النفط الآخرين في الشرق الأوسط بزيادة حصصهم في السوق قبيل اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مطلع ذلك الشهر.