بغداد / علي القيسيأكد الباحث الدكتور قيس العزاوي الخبير بالشأن الاعلامي ان " الاعلام هو السبيل الوحيد لنشر الديمقراطية، والسبيل الوحيد لتطوير الممارسة الديمقراطية, اذ ان المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان نصت على حق الاعلامي بأخذ الاخبار من اي مكان، ومن اي زمان وينشرها في اي زمان ومكان،
 وهو حر في هذا النشر ولا تقيده اي سلطة كانت. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الباحث العزاوي في الطاولة الحوارية التي نظمها المجلس العراقي للسلم والتضامن، وحضرتها المدى امس في مقر المجلس، وكانت تحت عنوان" حرية الاعلام العراقي والعربي في تشكيل رؤية الناخب العراقي" شارك فيها عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن السياسي والاعلامي.ولفت العزاوي الى ان الاعلام في الثمانينيات هو غيره في يومنا هذا، كونه في تلك الفترة كان محدودا، ويعتمد على ما تنشره وكالات الانباء والصحف والمجلات، اما الان فانه يعتمد على تقنيات متطورة، ابتداء من الفضائيات التي نشطت نهاية الثمانينات لتصل الى مديات واسعة حتى وصلنا مرحلة الاعلام التفاعلي، الذي يعتمد على المدونات الالكترونية، التي لعبت دورا مهما وخطيرا في الاحداث الايرانية الاخيرة، ما دفع السلطات الى غلق موقع الفس بوك الذي اعتمده انصار مير موسوي في نشر افكارهم وكان للصورة المنشورة دورها.rnإحصائياتوقال العزاوي : الآن في العالم العربي ،بحسب احصائيات علمية معتمدة، نحو 470 قناة فضائية حتى عام 2008 وقد زاد العدد نحو 103 بعد هذا التاريخ 27% من هذه القنوات الفضائية مملوكة للقطاع الخاص. و18.5 منها مقرها السعودية . فضلا عن وجود مدن اعلامية متخصصة في دبي ومصر، ويمكن القول ان اغلب الاعلام العربي تقوده دول محافظة حتى لاتقع بتصنيفات مجانبة للصواب . و20% من القنوات العربية هي دينية ، وهناك نحو 700 مجلة و170 صحيفة و140 محطة اذاعية.حرياتوكشف العزاوي ان مساحة الحريات الاعلامية في الاعلام العربي غير مستقرة ، وذلك وفق 5 مقاييس دولية معتمدة تتمثل بـتجريم الصحفيين، والمحرمات في الاعلام، وحق الصحفي بالحصول على المعلومة، والرقابة على النشر الى غير ذلك. " ولمعرفة الحريات وفق المقاييس هذه سنجد ان هناك 10 دول عربية في دساتيرها نصت على ان حرية الصحافة مكفولة، في حين السعودية لم تذكر هذا الحق في دستورها، فضلا عن ان هناك 8 دول عربية نصت دساتيرها على امكانية اعلان حالات الطوارئ والاحكام العرفية في حالة الحرب، وهذه حجة سيئة السمعة ..حيث ان بلدا مثل سوريا يعيش منذ عام 1963 حالة طوارئ واي صحفي وفق ذلك يمكن تجريمه بكل سهولة بهذه الحجة. بل ان مصر في حالة طوارئ مستمرة منذ 6/10 / 1980 .. اذن حتى ان نص الدستور على حرية الصحافة، تبقى هذه الحريات مقيدة!rnالمحرماتوبين الباحث ان هناك نحو 11 دولة عربية اعتبرت نقد رؤساء وملوك وامراء الدول جريمة يعاقب عليها القانون، بل ان الصحفي ليس من حقه بحكم القانون نقد رؤساء الدول الاخرى، وهذا الامر موجود في الامارات والبحرين والجزائر والكويت وحتى في لبنان للاسف هذا الامر موجود، حيث تمت احالة مراسل صحيفة الشرق الاوسط للقضاء بسبب هجومه على دولة جارة .واشار الباحث الى ان العراق من الدول التي فيها حريات صحفية وافرة ونادرة ومختلفة عن الدول العربية، " وهذه الحرية هي فوضوية بسبب ضعف الدولة. والدستور افضل من دساتير عربية اخرى جعلت للحكام قدسية في حين الدستور العراقي نقل هذه القدسية من الحكام الى المراجع الدينية والاماكن المقدسة.اما الدول العربية التي عدت ذات الحاكم مقدسة فهي الاردن والامارات والكويت والمغرب وسلطنة عمان.والحالة العامة المشتركة بين معظم الدول العربية هو تجريم الصحفي حين نقده الدين. rnالتشريعاتونوه الباحث الى اصطباغ الاعلام العربي بغياب الثقة عنه، وكذلك بغياب التشريعات المنظمة له على الرغم من تطور التقنيات فيه، اذ دولة مثل قطر تملك تقنية اعلامية متطورة للغاية، لكنها تفتقر لتشريعات قانونية تنظم مسار الاعلام فيها!!واوضح الخبير بالشأن الاعلامي: ان الاعلام العراقي بعد 2003 تطور عما قبله، اذ بات يملك اكثر من 200 صحيفة يومية، وعدد القنوات الفضائية فيه بلغت نحو 56 قناة . اما بخصوص الدول المؤثرة في مسارات الاعلام العراقي، فهي بحسبه ايران وتركيا والسعودية وامريكا وبريطانيا.ولفت الباحث الى ان 545 من الفضائيات هي عامة و20% منها سياسية و15% منها دينية .مؤكدا ان الاعلام يفتقر الى المهنية كون اغلب القائمين عليه من السياسيين، وليسوا صحفيين. لذا سيكون الاعلام في الانتخابات القادمة خطيرا ومؤثرا.وحذر العزاوي في الختام من الاصطفافات الدينية والفئوية لئلا تربك الاعلام وتؤثر على السلم الاهلي وبالتالي تربك العملية السياسية . بعد انتهاء المحاضرة شارك عدد من الحضور في باب المناقشة الذي اثرى الطاولة، واضاء بعض الجوانب الغامضة.