حاوره : يوسف المحمداوي /تصوير : مهدي الخالديولد في محافظة السليمانية عام 1929، وتخرج من كلية القانون في بغداد عام 1950 /1951 عمل في سلك المحاماة لمدة ثماني سنوات، وعند قيام ثورة تموز عام 1958 دخل سلك القضاء ، تدرج في عدة مناصب وعمل في اغلب المحافظات، امضى (18) عاماً في البصرة التي لقبه اهلها بالقاضي العادل،
احيل على التقاعد من قبل النظام السابق لرفضه التوقيع على اعدام قاتل المرافق الاقدم لقصي، اعيد الى القضاء بعد التغيير مباشرة، يجيد التكلم بخمس لغات، انه رئيس الهيئة التمييزية السابق لهيئة حل نزاعات الملكية القاضي كريم شريف الذي حاورته (المدى) للوقوف على حقيقة، ما اثير من قبل المفتش العم للهيئة السيد عوف عبد الرحمن ورد رئيسها السيد احمد شياع البراك ، حيث اكد القاضي بأن مشكلته مع البراك بدأت مع قرار دولة رئيس الوزراء ايقاف العمل بكتب الاستعجال، والتي تعني الاعتداء على حقوق المواطنين مبيناً بأن السيد احمد البراك اتخذ من الاستعجال اساساً وقاعدة فيما جعل التقيد بالتسلسل الزمني طريقة استثنائية، وبشأن استقالته اوضح القاضي بأن دولة رئيس الوزراء ألغى بكتاب رسمي تلك الاستقالة واعادني الى الوظيفة لكن البراك بالرغم من الامر قام بتعليق عملي ورفض اعادتي مضيفاً بأنه تعرض الى تهديدات وقاموا باقتحام غرفته فضلاً عن تهديده بحماية البراك، وفيما يلي نص الحوار: البراك جعل الاستعجال أساساً وقاعدة *نحن نريد ان نعرف القصة الكاملة لرحلتكم مع هيئة حل نزاعات الملكية؟ -أنا ليست لدي اية ضغينة او عداوة مع السيد احمد شياع البراك، وليس هناك من ثمة خلاف او مصلحة معينة، وبقينا انا وهو نتعاون في ظل القانون ونؤدي واجباتنا بحرية، وكانت تربطنا معاً علاقة مودة، ولكن عندما قرر دولة رئيس الوزراء ايقاف العمل بكتب الاستعجال، والاستعجال يعني اعطاء الافضلية لصاحب الدعوى وحسمها من غير الرجوع للطريقة الاعتيادية في حسم القضايا، والطريقة الاعتيادية هي النظر في الدعاوى حسب التسلسل الزمني والاستعجال يعني الاعتداء على حقوق المواطنين الاخرين، لأن اصحاب كتب الاستعجال يكسبون الوقت فيما يتأخر المواطن البسيط ويهمل النظر في قضيته، ويبنى على ذلك بأن مستحقاتهم لا تصل لهم بالسرعة المطلوبة، فالاستعجال مبدأ استثناء، ولكن الاخ احمد شياع البراك اتخذ من الاستعجال أساساً وقاعدة، فيما جعل التقيد بالتسلسل الزمني طريقة استثنائية وهذا المبدأ فيه اخلال بحق المساواة المقررة قانوناً في كل دول العالم،لأن المواطنين متساوون امام القانون لذا شعر رئيس الوزراء ووفقاً للمعلومات التي وردت له - واجهل مصدرها - بهذا الامر، وقرر ايقاف الاستعجال ومنع رئيس هيئة حل نزاعات الملكية من اعطاء أي قرار باستعجال اية قضية، وسأزودكم بجميع الكتب والوثائق التي تؤيد ما اقوله لكم. كتاب رئاسة الوزراء واضح *ماذا كان رد فعل رئيس الهيئة بعد ان تم وقف كتب الاستعجال؟ -تأثر الرجل كثيراً وتألم وقام باستغلال مجلته (الحل). وكتب فيها مرارا وتكرارا بأن ايقاف العمل بالاستعجال تقف وراءه جهات مغرضة، واستقتل كثيراً من اجل اعادة العمل بذلك المبدأ. *برأيكم لماذا الاصرار على العمل بطلبات الاستعجال؟ -أنا لا استطيع ان احدد اسباب الاصرار ما لم يكن لدي الدليل الدامغ والقاطع، وما استشفيته ان هناك تذمراً من المواطنين وصلت اخباره لدولة رئيس الوزراء لذا قرر ايقاف العمل به، وبعد ذلك ونتيجة مراجعة بعض المتنفذين واصحاب العلاقة لمكتب رئيس الوزراء اجاز العمل به مرة اخرى، ولكن ما اتفق عليه واتخذه مكتب امانة مجلس الوزراء، ان يكون امر الاستعجال مناطاً بعمل القضاء حصرياً لكونه عملاً غير اداري، فقانون الهيئة ومنذ تأسيسها يقول بأن الاستعجال يحدده رئيس الهيئة التمييزية، وكتاب الامانة واضح ويقول خولنا الهيئة التمييزية في النظر بطلبات الاستعجال، وبصورة ضيقة أي محدودة ويجب ان لايعمم لأسباب وظروف وملابسات انسانية او غيرها يقوم بتقديرها رئيس الهيئة التمييزية، ومنحت لي الصلاحية بذلك، وانا طلبت بأن تكون قرارات الاستعجال تتخذ من قبلنا فقط، وجاء الرد من رئاسة الوزراء بكتب رسمية بالموافقة وتكليفنا شخصياً بذلك. *هل مارستم دوركم كما هو مطلوب أو كما ورد من قبل رئاسة الوزراء؟-الظاهر ان رئيس الهيئة احمد البراك كان قد اصدر قرارات جديدة في كتب الاستعجال، ولم يتسن له الوقت الكافي للنظر بهذه الطلبات، فقام بمراجعتي مدير هيئة الطعن حكمت فاضل وقال لي بالحرف الواحد، السيد رئيس الهيئة يخصك بالسلام ولنا طلبات استعجال عديدة نرجو انجازها، فأجبته بضرورة مخاطبتي رسمياً ومن خلال كتاب، حتى استطيع قراءة طلبات الاستعجال واتأكد من قانونيتها، وهل تستحق فعلاً ام لا، فجاءني كتاب من مدير المكتب الخاص صادر بعدد ج1/6 في 8/1/2009 يبين فيه اسماء طالبي الاستعجال ورقم الدعوى وتأريخها وطلب مني اصدار قرار قانوني بصددها، وعندما وجدت هذا العدد الهائل من الدعاوى، وهو مخالف تماماً لتوجيهات رئيس الوزراء وكذلك مخالف للعدالة قررت رفض الطلب. خطة لإزاحتي *ماذا حدث بعد رفض الطلب؟-تأثر البراك كثيراً، وبدأ يفكر ويخطط بشكل دقيق لازاحتي، حتى يحل محلي من يستطيع تنفيذ رغباته، ولم يكن بيننا أي خلاف ب
القاضي كريم شريف لـ المدى:رئيس الوزراء أمر بإعادتي والبراك لم ينفذ
نشر في: 30 يناير, 2010: 06:16 م