حدّد مجلس محافظة كركوك أمس الأربعاء سعر الأمبير للمولدات الأهلية بأربعة آلاف دينار، وفيما ألزم أصحاب المولدات بالتشغيل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل لشهر تشرين الثاني، توعد المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن رئيس المجلس حسن توران حديثه، إن "المجلس قرر خلال اجتماع عقد أمس بحضور نائب محافظ كركوك راكان سعيد تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بأربعة آلاف دينار لشهر تشرين الثاني المقبل"، مبينا أن "المجلس ألزم أصحاب المولدات بالتشغيل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل".
ودعا توران "المواطنين إلى متابعة ساعات التشغيل وإبلاغ إدارة المحافظة أو مجلسها أو قائممقامية كركوك عن أي مولدة لا تعمل بصورة صحيحة في عموم المحافظة"، متوعدا "أصحاب المولدات المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وكان مجلس محافظة كركوك قد أعلن، في (24 تموز 2012)، عن تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بخمسة آلاف دينار ورفع كمية الوقود المجهزة لها. 
وانتقدت محافظة كركوك، في (17 نيسان 2012)، وزارة النفط الاتحادية بسبب حجبها حصة المحافظة من وقود تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بداعي تحسِّن مستوى تزويد السكان بالكهرباء، فيما أعربت إدارة المحافظة عن احتجاجها على القرار.
ووقعت محافظة كركوك، في (27 تموز 2011)، عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار، بأمل أن يمكنها ذلك من تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً.
وأعلن مجلس محافظة كركوك، (نهاية كانون الأول 2011)، عن تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء في المحافظة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية بطاقة نحو 400 ميغاواط، على أن تنفذ على مرحلتين لكل مرحلة 200 ميغاواط، بتمويل من مشروع البترودولار.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خلال السنوات الماضية، ممّا أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم.