 بغداد - المدى فيما يتصاعد الجدل حول قانونية هيئة المساءلة والعدالة التي قامت باستبعاد ومنع 511 مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة، أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية قاسم العبودي في اتصال هاتفي مع المدى أن المفوضية حددت الخامس من شهر شباط المقبل موعدا لبدء الحملة الدعائية الانتخابية للكيانات السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي،
 وذلك بعد أن بدأت الصورة تتضح بالنسبة لموقف المرشحين وصحة وثائقهم أو شمولهم بقانون المساءلة والعدالة. إلى ذلك أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، في تصريحات أن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون الهيئة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في تلك القوائم وقرارات الهيئة.واضاف اللامي ان 766اسما جديدا لمرشحين قد يشملون بالمنع من خوض الانتخابات ستقدم الى المفوضية ،مؤكدا ان الاسماء الجديدة ليست ضمن الاسماء التي استبدلت بها الكيانات المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة .بل ان هذه الاسماء تم تقديمها من قبل المفوضية لتدقيقها. من جهته حذر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة في تصريحات إعلامية، من أن أي تأخير سيؤثر على جدول عمليات المفوضية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اختزال الفترة المحددة للحملات الدعائية، مشيرا إلى أن هناك عدداً غير قليل من المرشحين مايزال لديهم الوقت للطعن بقرارات الهيئة، الى ذلك أعلنت المفوضية العليا، في بيان لها صدر امس الجمعة عن فرض غرامات مالية بحق أكبر الكتل والقوائم الانتخابية، بسبب مخالفتها لقواعد الدعاية. وجاء في البيان إن "مجلس المفوضين قرر تغريم ستة عشر كيانا سياسيا بسبب المخالفات الدعائية والإعلان عن البرنامج الانتخابي وبث دعاية انتخابية والإعلان عن رقم الكيان قبل الموعد الرسمي لبدء الحملات الانتخابية". وذكر البيان أن "قيمة الغرامة التي فرضتها المفوضية على كل كيان بلغت خمسة عشر مليون دينار عراقي مهددة بأنها ستتخذ اجراءات أشد في حال تكرار المخالفات، من بينها مضاعفة الغرامات. وأوضح البيان أن أهم الكيانات المخالفة والتي فرضت عليها الغرامة هي، ائتلاف دولة القانون، وقائمة تجديد، والائتلاف الوطني العراقي، وائتلاف وحدة العراق، والكتلة العراقية ، والحزب الدستوري العراقي، والحزب الشيوعي العراقي.