علي جابرلم يوقع قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 عقوبة شديدة على جريمة الأحتيال وربما يكون سبب ذلك هو أن هذه الجريمة تمثل (صراع العقول) والتسليم الذي يتم بإرادة الشخص من دون إرغام على تسليم المال أو الأشياء الأخرى واستنادا إلى القاعدة القانونية (القانون لا يحمي المغفلين).
 الطرق الاحتيالية تعددت سواء في الأسواق العامة أو التعاملات التجارية والبيع والشراء وحتى تحرير الصكوك بدون رصيد كلها قد ترافقها (حيل) تؤدي إلى ضياع حقوق وغبن متأت من الغش أحيانا والتدليس احيانا أخرى. الاحتيال يتأتى من سوء النية الذي يستغل صاحبه الآخرين من حسني النية وطبعا هذا يؤدي إلى قطع سبيل المعروف ويعقد المعاملات بين الناس. وتكثر في الأسواق الشعبية والأماكن الفقيرة عمليات النصب والاحتيال مثلما يقول الباحث القانوني عوف عبد الرحمن مضيفا: أن الإحصائيات تشير الى كثرة وجود جريمة الاحتيال في الأماكن والأسواق الشعبية، حيث يأتي إليها الكثير من الذين لا يعرفون هذه الأساليب ويتصورون كل ما يقال لهم هو الصحيح ويصدر عن حسن نية وبالتالي يقعون في فخاخ النصابين. من يدخل منطقة الباب الشرقي ينتابه شعور بالخوف ويضع يده على جيبه لانه يتوقع انه سيسرق وعندما يهتم بشراء شيء او مادة معينة من هذا السوق يتردد كثيرا لأنه يعتقد ان كل ما يباع هناك هو مغشوش وذلك لكثرة الحوادث التي وقعت في هذه المنطقة والتي أثرت سلبا على النشاط التجاري. والحل يوجب وجود جهة أمنية لمراقبة ذلك والاقتصاص من المحتالين داخل الأسواق التي تكتظ بالمتسوقين. مثل هذه الحالات تشكل خطرا على المجتمع وتبعد وازع الثقة بين الناس. اما المواطن (علي هاشم المهداوي) فيقول جئت مع ولدي من محافظة ديالى الى بغداد للعلاج وعند وصولنا منطقة النهضة عرض علينا احد الأشخاص شراء أساور ذهبية وقال انه يحتاج المبلغ للسفر الى خارج العراق وفي هذه الأثناء جاء شخص اخر لا نعرفه أراد شراءها ثم جاء اخر واشتد النقاش فيما بينهم من دون ان اعلم انهم عصابة فاشتريت هذه الأساور بمبلغ كبير وعندما رجعت إلى بيتي تأكدت من أنها غير حقيقية وعملت بلاغاً في مركز الشرطة فابلغوني بان هناك كثير من الناس تعرضوا الى هذه الحالة من الاحتيال بالأسلوب نفسه. تجمهر كثير من الناس على شكل حلقة في سوق الباب الشرقي وهم يتفحصون البضاعة المكونة من قطع قماش ملفوفة بأكياس من البلاستيك اللماع في حين وقف شاب على علو ينادي بأعلى صوته ( قطع قماش بألف دينار فقط ) سالت احد الواقفين عنها قال أنها أقمشة بالات مهترئة ولا يسمحون لك بان تفتحها وعندما تفعل ذلك تجدها قطعا بالية وهم يصطادون بها وهؤلاء يسمونهم (قفاصة) وهذه المصطلحات تدل على المحتالين الذين يصطادون في الماء العكر امنين من العقاب وبالتالي كونوا مجاميع يساند بعضها البعض. احد الشباب عبأ كمية من هذه الأقمشة في كيس كبير كان يحمله وذهب من دون ان يفتحها ما شجع آخرين على الشراء ثم عاد هذا الشاب نفسه وقام بهذا العمل لتشجيع الناس على الشراء. احد الباعة للمواد الكهربائية قال: هؤلاء يظهرون فجأة واذا جاء احد الذين خدعوه وبدت بوادر المشكلة تراهم يختفون مع بضاعتهم بسرعة البرق وتبتلعهم العمارات القريبة ثم ان اغلب الذين يشترون هذه المواد لاياتون للمطالبة بحقهم اما لقلة ما يدفعون او لأنهم عادة يأتون من محافظات أخرى بعيدة. وأشار بائع الكتب ابو حيدر في المنطقة نفسها الى ان هذه الأفعال تنعكس على كل الذين يمارسون العمل في هذا السوق الذي هو مركز تجاري مهم يقع في قلب بغداد ويشكل منطقة انطلاق الى كل المناطق لهذا فالنظرة التي تولدت جراء أفعال هؤلاء هي الريبة والشك، ونحن نلاحظ ذلك من خلال هروب الناس وعدم أقدامهم على الشراء وهنا نحتاج الى تدخل من قبل القوات الأمنية لمنع كل ما يشكل جريمة ومخالفة في هذا السوق العريق فالاحتياجات كثيرة والمشاكل تحتاج الى تطبيق القانون بصرامة. وتروي خولة حسب الله( معلمة) هذه الحادثة :فتقول أنها اتفقت مع احد الباعة الموجودين في منطقة العلاوي على شراء جهاز تلفزيون قام بفحصه فاشتغل ثم وضعته أمانة لديه لحين عودتها من شراء بعض الحاجيات وحين تفحصته في البيت وجدت انه لا يعمل وقد وضع بداخله الحجارة وعند عودتها من جديد لم تجد للبائع اي اثر. ومن جرائم الاحتيال التي تكثر في المعاملات التجارية وتعطى كضمان لشراء البضاعة هي تحرير صك بدون رصيد حيث يعاقب مرتكبوها بالحبس ومضاعفة الغرامة فعندما يذهب مستلم الصك الى المصرف لا يجد له رصيد في المصرف حيث يعتبر ذلك نوعاً من الاحتيال. ويرى الدكتور عباس إبراهيم خالد أن هذة الجريمة محصورة الحدوث بين فئة معينة من الناس وهم شريحة أصحاب الممتلكات التجارية، فيقومون بتحرير الصكوك المالية كضمانة لعقد الصفقات وشددت العقوبة التي تطول مرتكبي هذة الجريمة فوصلت الى مضاعفة مبلغ الصك عند فرض الغرامة وهذا التشديد جاء من كثرة حدوث هذة الجريمة، كما ان الذي يقوم بتظهير صك لغيره او يستلم صكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل فأنه يعاقب بالعقوبة ذاتها المفروضة على من يحرر صكاً بدون رصيد وفقاً للمادة 459 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة1969. ويحتاج الحال في الوقت الحاض