عامر القيسينشرت جريدة المدى يوم امس ( العدد 1712في 31/1) مقالا ل(احمد الدليمي ) الذي لم اسمع به كاتبا سياسيا أو قانونيا أو حتى ان يكون له حضور في محفل ادبي أو اعلامي ، واغلب الظن ان الاسم مستعار وان كان بعض الظن اثم !وقد تضمن المقال هجوماً صارخاً ليس على هيئة المساءلة والعدالة وانما على كل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية
 بما في ذلك اولئك الذين تبنى وجهة نظرهم ووصل الحد ب( الكاتب ) ان ردد كالببغاء مقولات واتهامات العمالة للحكومة واحزابها وهو مايشمل الملايين التي ذهبت الى صناديق الاقتراع لاختيار ( العملاء ) .! منذ البداية يعلن الدليمي عن الوجهة التي يريد ان يمرر ومرر مقالته فهو يقول في السطر الثاني من المقالة التي حددت بالثانية ولم نقرأ الاولى اين نشرت! يقول الدليمي ( مايسمى قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ) وهو يعلن عدم اعترافه بقانون صدر عن مجلس النواب ويشكك بشرعيتها ، ثم ينتقل في متن مقالته ليكون قانونيا لايشق له غبار عندما يقول عن هيئة المساءلة والعدالة ( هذه الهيئة اصدرت قرارات مخالفة للقانون والدستور ) في الوقت الذي ما زالت هذه القضية مثار جدل واختلاف في وجهات النظر بشأنها حتى من قبل القانونيين المختصين في مختلف الكتل السياسية ولسنا هنا في مقام الجزم بشرعية أو لاشرعية الهيئة ، فهناك المحكمة الاتحادية وهي لها القول الفصل في ذلك وقد وجه اليها اكثر من استفسار لحسم هذا الموضوع من قبل اعلى القيادات السياسية ، وعلى مايبدو ان الدليمي هو مرجعية المحكمة الاتحادية ليفتي على هواه ،لكنه للاسف الشديد ينطبق عليه المثل القائل ( وهب الامير ما لايملك )! واذا ما احتكمنا الى الديمقراطية وحرية ابداء الرأي فان الاطلاق الذي تحدث به الدليمي حوّله الى ملكي اكثر من الملك نفسه لان الشخصيات والقوى التي يدافع عنها تتوجه أو انها توجهت للجنة التمييزية التي شكلها مجلس النواب للبت في مثل هذه المواضيع من وجهة النظر القانونية . وفي هذا المكان لست مدافعا عن الهيئة ولا قراراتها ولا مشككا بشرعيتها لان مثل هذه المواقف من شأن القضاء العراقي لوحده الذي سيقول كلمته الفصل في هذا الموضوع ولتجنيب الدليمي نفسه مشقة الكتابة وفق رغباته الشخصية وميوله السياسية ! وفي حين يؤكد الدليمي عدم شرعية قانون هيئة المساءلة والعدالة وعدم شرعية الهيئة فان توجهات مقالته وافكاره الخاصة قادته الى ان ينثر اتهاماته على الجميع فهو يقول ( ان هذه القرارات لاقت ترحيبا واسعا ودعما من الاحزاب الطائفية الحاكمة ) ولم يحدد لنا من هي الاحزاب الطائفية الحاكمة ولا ندري ان كان يعرف بان كل الكتل المتواجدة في البرلمان لها وزراء في الحكومة ام لايعرف ؟ولا ندري ان كان الدليمي يعرف ان الاستبعاد شمل كل الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية بما في ذلك الاحزاب ( الطائفية ) الحاكمة كما يحلو للدليمي ان يطلق عليها . فعن اي كتلة واي حزب يقصد الدليمي ليبصرنا حقيقة ويساعدنا على كشف المستور، خصوصا وانه في مقطع آخر يخلط الاحزاب الطائفية كما يراها بالحكومة باجمعها فيقول ( وبهذا فان الاحزاب الحاكمة والحكومة قد اضفت الشرعية على هذه الهيئة غير القانونية). ويبدو ان الدليمي لم يحتمل كثيرا القناع القانوني والدستوري الذي اراد ان يغلف به مقالته فكشف الرجل عن وجهه دفعة واحدة فاراحنا واراح القاريء معا . فمن وجهة نظره ان كل مايجري في العراق من اجرام وقتل وفساد مالي هي من صنع الاحزاب الحاكمة ، وهي كما يعلم كردية وعربية سنيّة وشيعية مسيحية ومسلمة دينية وعلمانية ومنها من الكتل التي يدافع عنها الدليمي والمشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة فيقول عن سبب تأييد قرارات هيئة المساءلة هي لاستبعاد الشخصيات الوطنية ( لتستمر الحياة الصعبة التي يعيشها المواطن من جراء عمليات الاجرام بحق الشعب من قتل وتشريد وجوع وحرمان ويستمر الفساد المستشري في كافة مفاصل الحياة) ولا يقول لنا من يقوم بعمليات القتل والتشريد لان من مهام المقالة ان تشتم ولا تقول الحقيقة وهكذا بدون شخصياته الوطنية مع كل الاحترام لها (يبقى العراق مهانا ذليلا عرضة للنهب لمن هب ودب ويبقى خارج محيطه العربي) واعتقد بان الدليمي يعرف تماما باننا من نرسل للمحيط العربي المفخخات ونفايات البشر من المفخخين باحزمة الموت العشوائي ونحن من نفتي ليل نهار لقتل العراقيين ونحن من نحتضن المجموعات الارهابية لتصديرها الى محيط الدليمي العربي ونحن من نفتح الحدود لتهريب السلاح والموت باشكاله المختلفة لاطفال الروضة نحن نفعل كل ذلك لكي ننسلخ عن محيطنا العربي ؟ اليس كذلك ؟ واذا كانت للدليمي اية علاقة بعالم السياسة حتى من باب الافتراض فانه ينبغي ان يعرف ان المطلوب مصادرة القرار العراقي من كل دول الجوار بكل الوانها فضلا عن دول اقليمية خارج حدود الجوار التي ترسل المال بملايين الدولارات لتغيير مسار العملية السياسية لدينا . ويبيح الدليمي لنفسه ان يكون من اصحاب المعرفة ببواطن الامور واسرارها ، فهو مثلا يجزم( ان القرار اتخذ من قبل موظف ليس له صلاحية في اصدار مثل هذه القرارات). وكنّا نتمنى على الدليمي بمعرفته الانسكلوبيدية ان يقول لنا المعلومة المقنعة ونسأل هنا ان كان الدليمي في غرفة اتخاذ القرار لحظة ت