وديع غزوانتتوقف عند واحدة من نتائج ( الفوضى الخلاقة ) في القطاع الزراعي في كردستان حيث ادت سياسة فتح الابواب على مصراعيها لدخول المنتجات الزراعية والحيوانية من دول الجوار باسعار لايتمكن الفلاح من منافستها فاهملت الارض وتوقفت المشاريع بما فيها حقول الدواجن وما يتبعها من معامل للعلف ومذابح وغيرها التي كان مخططاً لها ان تسد حاجة العراق منها في المدى المنظور .
 ويبدو ان الجهات المتخصصة في الإقليم قد انتبهت لمخاطر هذا الامر فقامت باتخاذ اجراءات لحماية المنتج الزراعي المحلي من خلال منع او اطلاق استيراد بعض المحاصيل بحسب امكانية الحقول المحلية على سد حاجة المواطنين منها . ومع ان هذه الخطوة جاءت متأخرة الاانها اثمرت بانتعاش نسبي للمزارع حفزته على مواصلة الانتاج وكان يمكن ان يكون له مرود اكبر لو طبق كما ينبغي ولو رافقها فرض ضرائب عالية على استيراد سلع ومنتجات زراعية لها مثيلاتها في الإقليم. وكنا نأمل خيراً ونحن نتابع خطوات الخطة الزراعية الخمسية وما يعول عليها من نتائج اهمها اكتفاء كردستان ذاتيا غير اننا فوجئنا ونحن نتابع خبر انخفاض المنتج المحلي من الدواجن الذي اعلنه مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة و الذي اشارالى توقف عمل العشرات من حقول الدواجن , كما ان المشرف على حقول دواجن اربيل كان اكثر صراحة وتحدث بألم عن تراجع انتاج بيض المائدة من 25مليوناً الى 10ملايين بيضة شهرياً وتسريح عشرة آلاف عامل في مجال الحقول واستيراد الإقليم مئات الآلاف من الدجاج وبيض المائدة من ايران وسوريا والهند واوكرانيا . لقد كان معولاً على إقليم كردستان ان يسد حاجة العراق من بيض المائدة والدجاج وبعض المحاصيل الزراعية الاخرى خاصة وان مقومات ذلك متوفرة فيه ومنها المناخ البيئي , غير ان الاتجاه غير المدروس ادى الى تخلف جزء غير قليل من هذا القطاع وعدم نهوض القسم الآخر بما يتناسب وحجم الفرص المتوفرة له . ومن الامانة القول ان حكومة الإقليم اتجهت منذ 2009الى معالجة هذا الخلل وخصصت المبالغ اللازمة لإنعاشه كما وظفت علاقاتها مع منظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة و دول العالم لدعم وانشاء المشاريع الزراعية وما نتمناه ان تشهد السنوات القادمة خطوات جادة تعكس بحق مدى الاهتمام بهذا القطاع وغيره ووضع ضوابط لاستيراد السلع والمنتجات الى العراق ومن ضمنه الإقليم.