عدَّت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، يوم امس السبت، أن جولات التراخيص "أسوأ" تعاقدات العراق خلال عقد من الزمن، ودعت لإعادة النظر بشأنها، وفيما أكدت وزارة النفط "عدم إمكانية" إلغاء تلك العقود، اكد خبير أن "سوء" إدارة تلك الجولات و"الفساد" الذي شاب

عدَّت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، يوم امس السبت، أن جولات التراخيص "أسوأ" تعاقدات العراق خلال عقد من الزمن، ودعت لإعادة النظر بشأنها، وفيما أكدت وزارة النفط "عدم إمكانية" إلغاء تلك العقود، اكد خبير أن "سوء" إدارة تلك الجولات و"الفساد" الذي شابها تسبب بـ"مضاعفة كلف الإنتاج" على العراق.

المازني: أسوأ تعاقدات العراق خلال عقد
وقال عضو لجنة الطاقة البرلمانية مازن المازني في حديث لـ (المدى برس) إن "عقود جولات التراخيص النفطية بصيغتها الحالية هي الأسوأ التي أبرمها العراق مع الشركات العالمية خلال عقد من الزمن"، مبينا أن، تلك "العقود كبّلت العراق بمديونية لأجيال مقبلة، باعتبار أن مدتها تتجاوز الربع قرن".
ودعا المازني، إلى ضرورة "إعادة النظر ببنية تلك العقود"، مشيرا إلى أن "وزير النفط السابق عادل      عبدالمهدي تعهد بالتفاوض مع الشركات النفطية العالمية المعنية بهذا الشأن لكنه لم يوفق في ذلك". وأضاف المازني وهو نائب عن كتلة الاحرار، أن "   عبدالمهدي كان يريد إعادة النظر بتلك العقود لكن وجود شخصيات مسيطرة على القرار داخل الوزارة حال دون ذلك"، داعيا، وزير النفط الجديد، إلى "إعادة النظر بمن يدعون أنهم خبراء في الوزارة والاستعانة بغيرهم من الأكفاء".

النفط: لا يمكن إلغاء عقود جولات التراخيص إنما تعديلها
من جانبها اكدت وزارة النفط، "عدم إمكانية" إلغاء عقود جولات التراخيص، برغم إمكانية تعديلها، مُقرِّة بوجود "سلبيات" بإدارة الأموال المتأتية من جولات التراخيص لكنها "غير مسؤولة" عنها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في حديث لـ (المدى برس) إن "عقود جولات التراخيص حققت للعراق الكثير من الأموال وأسهمت في تطوير القطاع النفطي وزيادة إنتاجه"، لافتاً الى أن "تلك العقود تمتد لأكثر من عشرين عاماً، لذلك لا يمكن إلغاؤها".
واكد جهاد، أن "الوزارة تعمل على مراجعة تلك العقود وقد تمكنت فعلاً من تعديل بعض بنودها بما يخدم الصالح العام"، مشيرا إلى أن هناك "ملاحظات بشأن بعض فقرات تلك العقود سيتم تعديلها بالاتفاق مع الشركات العالمية".
وتابع جهاد، أن "الوزارة بانتظار رؤية الوزير الجديد بشأن جولات التراخيص"، مُقراً بأن هنالك "سوءاً في إدارة الأموال المتأتية من جولات التراخيص لكن ليس من قبل وزارة النفط".
واشار جهاد الى أن "جولات التراخيص حققت ايرادات كبيرة جداً خلال مدة قليلة"، مشددا أن ذلك "يستوجب الاستفادة من ايجابيات التجربة وتقليل الأخطاء أو السلبيات التي شابتها".
وكان وزير النفط العراقي الجديد، جبار لعيبي، أعلن في، (15 آب 2016) عزمه مراجعة جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية وزيادة إنتاج النفط، مؤكداً على وجود تحديات كبيرة تعترض تطوير القطاع النفطي في العراق.
يشار إلى أن وزارة النفط، أكدت في (20 كانون الثاني 2016) على استمرار تشاورها "الهادئ" مع الشركات العالمية العاملة في العراق لتعديل العقود المبرمة معها وتقليص نفقات تطوير الحقول، عادة أن "التصريحات العشوائية" التي تطلقها بعض الجهات ضد الوزارة "لا تخدم" البلد وتعطي "رسائل خاطئة" للمستثمرين.

خبير: سوء الإدارة والفساد ضاعف كُلف الإنتاج
بدوره أكد خبير نفطي، أن "سوء إدارة عقود جولات التراخيص والفساد الذي شابها هو سبب مضاعفة كُلف الإنتاج على العراق".
وقال حمزة الجواهري، في حديث لـ (المدى برس) إن "إلغاء عقود جولات التراخيص، يرتب على العراق التزامات مالية كبيرة جداً، ومشاكل أمام محاكم دولية هو في غِنى عنها"، مبيناً أن "أحداً من داخل وزارة النفط أو خارجها، لم يؤشر أي خلل بتلك العقود كي تتم إعادة النظر بها".
وأوضح الجواهري، أن "ما حصل بالفعل هو خلل وخطأ في إدارة العقود من الجانب العراقي، إذ كان ينبغي أن تكون إدارتهاً أفضل"، مؤكداً أن "استمرار الفشل بإدارتها حتى الآن، فضلاً عن الفساد، هو سبب مضاعفة كُلف الإنتاج".
وكانت لجنة الطاقة البرلمانية، اكدت في (16 كانون الأول 2015) أن العراق تكفل بدفع 26 ترليوناً و700 مليار دينار ديوناً مستحقة عليه إلى شركات جولات التراخيص النفطية، عاداً أن ذلك يستنزف موارد العراق المالية، مؤشرة وجود "أخطاء فادحة" بتلك العقود، داعية لإعادة النظر بها بنحو ينصف العراق واستحداث شركة نفط وطنية لتكون منافسة، وتضمن الأمن القومي للطاقة.
وكانت شركة النفط العالمية برتش بتروليوم، العاملة في حقل الرميلة كشفت، في (العاشر من تشرين الثاني المنصرم) عن تقديم شركات النفط العالمية العاملة في العراق مقترحاتها للجانب العراقي، لإجراء تعديلات على عقودهم الإنتاجية، مبينة أن وزارة النفط العراقية، طالبت بتقليص نفقات مشاريع التطوير نتيجة تدهور أسعار النفط.
يذكر أن العراق أبرم تعاقدات استثمارية بمليارات الدولارات مع شركات عالمية من خلال ما أطلق عليه جولات التراخيص خلال أعوام 2007 و2011 و2012.