يشير الباحثون إلى أن المتغيرات الحادة التي يمر بها العراق منذ عشرات السنين من حروب وحصار واحتلال ونزاعات داخلية واعمال عنف مختلفة، تترك الكثير من الآثار السلبية على المجتمع والعائلة، مما يؤدي إلى تزايد حالات الطلاق والتشرد والنزوح وارتفاع اعداد الأرا

يشير الباحثون إلى أن المتغيرات الحادة التي يمر بها العراق منذ عشرات السنين من حروب وحصار واحتلال ونزاعات داخلية واعمال عنف مختلفة، تترك الكثير من الآثار السلبية على المجتمع والعائلة، مما يؤدي إلى تزايد حالات الطلاق والتشرد والنزوح وارتفاع اعداد الأرامل والايتام، دون وجود سياسة حكومية جادة للتعامل مع هذه الحالات تتناسب وخطورتها على المجتمع . حيث كشفت محاكم الاحوال الشخصية في العراق ، عن ارتفاع حالات الطلاق في المحاكم خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق   وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية السيد عبد الستار البيرقدار في بيان صحافي في بغداد، إن العراق سجل 4333 حالة طلاق رسمية في المحاكم خلال شهر حزيران الماضي، وان أعلى النسب جاءت في بغداد بواقع 2082 حالة، وأدناها في محافظة المثنى بواقع 68 حالة.  واضاف أن المحاكم سجلت كذلك 14579 حالة زواج، تصدرتها العاصمة بغداد بـ 4871 زواجاً، فيما سجلت محافظة المثنى ادنى نسبة بـ 441 حالة.  وأشارت احصائيات سابقة لمجلس القضاء الاعلى في العراق، ان عدد حالات الطلاق التي تحصل سنويا في المحاكم العراقية تضاعفت منذ عام 2003، من (20649) حالة في عام 2003 إلى ( 41536) في العام 2007، كما تشير سجلات محكمة الكرخ في بغداد إلى زيادة هذه الحالات في العام 2008 بنسبة 20٪ عن السنة التي سبقتها. وتؤكد المصادر الخاصة والبحوث الميدانية  ان الاحصائيات الرسمية عن حالات الطلاق اقل بكثير من الواقع، وذلك بسبب لجوء الكثير من الناس إلى الطلاق عند رجل الدين (الشيخ او السيد) دون الابلاغ رسميا عنها، كما يحصل في المناطق الريفية البعيدة عن المدن. اضافة إلى أن حالات طلاق كثيرة لا يتم الابلاغ عنها تقع في مخيمات النازحين أو مناطق النزاعات او في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وتشير البحوث  إلى ان أبرز اسباب تصاعد حالات الطلاق هي التغييرات الحادة التي تعصف بالمجتمع العراقي خلال السنوات الاخيرة ومنها الأزمات المالية والحروب وعجز الرجال عن توفير احتياجات العائلة أو عدم اعتماد الزواج على مقاييس صحيحة مثل التقارب في العمر أو الثقافة والمستوى الاجتماعي او زواج الشباب الصغار الذين يحصلون على الأموال عن طريق العمل مع الجماعات المسلحة او العصابات ثم ينقطع المورد عنهم أو بسبب اعتقال الأزواج في السجون لمختلف الأسباب أو تعدد الزوجات دون علم الزوجة وغيرها.