يكاد لايخلو زقاق او حي من أكوام أنقاض البناء والترميمات، ان كان على الأرصفة او في الساحات المكشوفة في بعض المناطق السكنية، هذا اذا سلمت تلك المناطق من التجاوز والانتهاك ودخولها ضمن العشوائيات. البعض من ناقلي تلك الأنقاض يبحث عن أقرب مكان او ساحة فارغ

يكاد لايخلو زقاق او حي من أكوام أنقاض البناء والترميمات، ان كان على الأرصفة او في الساحات المكشوفة في بعض المناطق السكنية، هذا اذا سلمت تلك المناطق من التجاوز والانتهاك ودخولها ضمن العشوائيات. البعض من ناقلي تلك الأنقاض يبحث عن أقرب مكان او ساحة فارغة لرمي حمولته، وان لم يجد المكان في الحي او المنطقة فيسارع الى الشوارع العامة او السريعة ..

"سيف علي" ،متعهد بناء وترميم دور في بغداد الجديدة، يقول: ان البعض من اصحاب سيارات الحمل يرمون مخلفات البناء في ذات المنطقة السكنية كسباً للوقت، موضحاً انهم يجدون سهولة في قرب المكان، لافتاً الى تحول مشروع تطوير القناة الى مكان مفضل للكثير من العاملين بنقل ورمي مخلفات البناء.
إلا أن "مهدي الحسناوي" ،صاحب سيارة لنقل أنقاض ومواد البناء، فنّد ما قاله سيف عازياً سبب رمي الأنقاض قرب مشروع القناة بسبب قربه من المنطقة اولا ولأنه مهمل من قبل الجهات المعنية بالعمل به وتطويره مثلما أعلن، مبيناً ان بعض أصحاب الدور لايهمهم أين ترمى الأنقاض، فالمهم عندهم انتهاء العمل بسرعة حتى ان بعضهم يرشدنا الى الساحات والأماكن الفارغة في منطقته لرمي الأنقاض فيها.
في حين يذكر المواطن "عدنان خليفة" ان حالة رمي أنقاض البناء أخذت تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيراً : يكاد لايخلو زقاق من تلك الأكوام، منوهاً الى ان بعض العاملين في نقل ورمي هذه الأنقاض لايهتمون للمكان الذي يرمون الأنقاض فيه، لافتاً الى ان رمي الأنقاض يتسبب بمشاكل كثيرة في تصريف المجاري ومياه الأمطار، داعيا الى ضرورة تفعيل نظام الغرامات من قبل الجهات المعنية.
أمانة بغداد سبق وان دعت أهالي العاصمة بغداد إلى الاهتمام بموضوع النظافة وتجنب رمي النفايات والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أنها ستقوم بفرض غرامات مالية  وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القرارات النافذة .
وذكرت مديرية العلاقات والإعلام ان أمانة بغداد تهيب بجميع أهالي مدينة بغداد بالحفاظ على نظافة العاصمة بغداد من خلال تجنب رمي النفايات في الشوارع والأرصفة والساحات العامة حفاظاً على نظافة وجمالية العاصمة بغداد، مضيفة إن الأمانة أكدت على دوائرها البلدية بضرورة تفعيل القرار (296) الذي ينص على فرض غرامات مالية تصل إلى (500) ألف دينار على كل من يقوم برمي أنقاض البناء والنفايات أو مخلفات المركبات أو المصانع في غير المكان المخصص أو القيام بأعمال بناء بلا رخصة أو عملية غسل المركبات في الساحات والطرق العامة أو على الأرصفة.
وبينت مديرية الإعلام أن الغرامات المالية ستفرض ايضاً على كل من يتسبب بتشويه الساحات والطرق العامة أو مضايقة المرور فيها بتجاوزه عليها أو على أرصفتها أو تخريب وإتلاف الحدائق والمتنزهات العامة والمزروعات والأشجار على جوانب الطرق العامة أو في وسطها. متابعة: أن الدوائر البلدية ستفرض غرامات مالية بموجب هذا القرار على كل من يقوم  برمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها على الطرق العامة أو من يقوم  بتصريف مياه المجاري من المحال او الدور إلى الشوارع والطرق الفرعية، مشيرة إلى أن المخالف سيلزم بمصاريف إزالة المخالفة أو إصلاح التخريب والتلف وتعويض الأضرار الناشئة عن ذلك  .
بشأن ذلك، يقول المعلم المتقاعد "جواد كاظم" : لم يكن احد يجرؤ على رمي مواد البناء في الشارع او الزقاق فسرعان ماكان المراقب البلدي يأتي وينذر برفعها، متسائلا عن سبب الإهمال وترك موضوع رمي أنقاض البناء دون متابعة واهتمام من قبل الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تفعيل قانون الغرامات واعادة المراقبين البلديين وتخصيص اماكن لرمي تلك المخلفات.
المواطنة "سهام حسين" أكدت ان الرمي العشوائي لمخلفات البناء ألحق ضرراً كبيراً بالأحياء والمناطق السكنية ونتج عنه تشويه متعمد لما تبقى من جمالية في تلك الأحياء، لافتة: ان الرمي العشوائي لتلك المخلفات تسبب بإغلاق فتحات مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار وبالتالي غرق هذه الأحياء بالمياه في اول زخات المطر.