مع حصول أجهزة الاستخبارات البريطانية على تأييد جديد لسياساتها الخاصة بالتنصت الواسع النطاق على الاتصالات الإلكترونية للمواطنين، واجهت «الساحرة الشريرة»، بحسب الوصف الذي يُطلقه متشددون على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، نكسة في حربها على
مع حصول أجهزة الاستخبارات البريطانية على تأييد جديد لسياساتها الخاصة بالتنصت الواسع النطاق على الاتصالات الإلكترونية للمواطنين، واجهت «الساحرة الشريرة»، بحسب الوصف الذي يُطلقه متشددون على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، نكسة في حربها على «دعاة الكراهية» بعدما تبيّن أن خطابات رجل الدين المتطرف أنجم تشاودري ومناصريه ما زالت متوافرة على شبكة الإنترنت، بعد أيام من إدانته بالترويج لتنظيم «داعش» في بريطانيا.
وكشفت صحيفة «ذي تايمز» في تقرير ، أن أنصار تشاودري ما زالوا ينشرون «خطابات الكراهية» بحرية على الإنترنت بحسب ما أظهر بحث على موقعي «غوغل» و«يوتيوب»، مشيرة إلى أن هذه الخطابات تتضمن تحريضاً على قتال «الكفّار» وتمجيد أعمال «داعش» وإشادة بـ «إبادة» النازيين لليهود والمطالبة بأن تحكم الشريعة العالم. وبعد عقدين من الزمن تمكن فيهما تشاودري، «خليفة» عمر بكري على رأس جماعة «المهاجرون» المحظورة، في نشر أفكاره المثيرة للجدل، نجحت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي في نيل إدانة قضائية له بسبب اتهامه بتشجيع «داعش». وبسبب خلفيته القانونية بوصفه محامياً، كان تشاودري (49 سنة) دائماً يعرف «الحدود» التي تسمح له بالبقاء ضمن إطار «حرية التعبير» وتمنع ملاحقته بتهم الإرهاب، لكن مواقفه مالت نحو مزيد من التشدد بعد بروز «داعش» في سورية والعراق، وكانت السبب الذي دفع بالسلطات إلى توقيفه في عام 2014، على الرغم من أن إدانته لم تتم سوى الآن. وبرغم هذه الإدانة، لفتت «ذي تايمز» إلى أن أنصاره ما زالوا يروّجون لأفكاره المتطرفة، ومن بين هؤلاء سيدارثا ذر، مساعد تشاودري السابق، الذي سافر إلى سورية ويُعتقد أنه شارك في عمليات قتل لسجناء. وأوردت أنهم يقارنون بين تشاودري وبين زعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن، ويمجّدون صديق خان زعيم المجموعة التي نفّذت التفجيرات الانتحارية في لندن في تموز،2005، ويصفون رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ «الساحرة الشريرة» التي سيهزمها الله. وجادل ريتشارد والتون، الرئيس السابق لفرع مكافحة الإرهاب في اسكتلنديارد، بأن أشرطة الفيديو التي ينشرها المتشددون يمكن أن تزيد في نشر التطرف بين الناس حتى ولو لم تصل إلى الحد الذي يسمح باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.