أكد وزير النفط جبار العيبي، أمس الاحد، أن استثمارات القطاع الخاص ستحتل المراتب الاولى من خطة الوزارة بتطوير القطاع النفطي في البلاد، فيما أشار خبراء في الشان النفطي الى ان مشاركة القطاع الخاص يمثل خطوة جيدة لزيادة الانتاج وتقليل البطالة واكتساب الخبر
أكد وزير النفط جبار العيبي، أمس الاحد، أن استثمارات القطاع الخاص ستحتل المراتب الاولى من خطة الوزارة بتطوير القطاع النفطي في البلاد، فيما أشار خبراء في الشان النفطي الى ان مشاركة القطاع الخاص يمثل خطوة جيدة لزيادة الانتاج وتقليل البطالة واكتساب الخبرة.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير النفط جبار العيبي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "وزير النفط جبار العيبي، أكد أن استثمارات القطاع الخاص ستحتل المراتب الاولى من خطة الوزارة بتطوير القطاع النفطي في البلاد".
ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "القطاع الخاص له اولوية في عملية تطوير الثروة النفطية في البلاد"، مبينا ان "الازمة الاقتصادية العالمية وهبوط اسعار النفط تستوجب فتح قنوات متعددة في عملية تطوير القطاع المهم في البلاد". وأضاف العيبي، أن "من ضمن أولويات خطة عمل الوزارة في المرحلة القليلة المقبلة هي فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في مجال النفط من اجل تطويره والوصول به الى الاهداف المرجوة من خلال زيادة الانتاج والطاقة التصديرية الى دول العالم ما سينعكس ايجابا على الاقتصاد العراقي".
وكان وزير النفط جبار لعيبي وجه، في 18 آب 2016، بزيادة انتاج المشتقات النفطية وتقليل نسبة استيرادها الى النصف والاستفادة من التجارب العالمية فيما يخص محطات توزيع وتعبئة المنتجات النفطية "شكلاً ومضموناً"، وفيما أكد على ضرورة تحسين المنتوج المحلي من مادة البنزين لما له من تأثير ايجابي على المواطن، أشار الى سعي الوزارة للعمل مع شركات متخصصة لتوسيع الرقعة الاستكشافية للنفط الخام. بدوره قال الخبير النفطي علي جاسم العقابي في حديث لـ "المدى"، ان "مشاركة القطاع الخاص في عمليات تطوير الانتاج النفطي تعتبر خطوة جيدة من عدة اتجاهات أهمها تقليل البطالة وزيادة كفاءة الكوادر الوطنية اضافة الى تعزيز الانتاج المحلي الاستهلاكي".
وأضاف ان "القطاع النفطي يعتبر الشريان الرئيس لموارد الموازنة المالية، لذلك يحتاج لوضع خطط آنية ومستقبلية ذات مرونة كبيرة لمواجهة تحديات انخفاض الاسعار العالمية للنفط الخام".
وأوضح العقابي ان "الدول الصناعية الكبرى اعطت جزءا كبيرا من استثماراتها النفطية لصالح القطاع الخاص الذي عمل على مشاركة الحكومات في تطوير القطاع النفطي ليصل الى مرحلة التحكم بالسوق العالمية". وبين ان "عمليات انتاج المشتقات النفطية والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي تعتبر المهمة الاصعب التي تواجه وزارة النفط التي تصرف مليارات الدولارات سنويا لاستيراد اغلب المشتقات النفطية من دول الجوار لسد النفص المحلي".
وأكد الخبير النفطي ان "جولات التراخيص ساهمت بشكل كبير في زيادة الانتاج النفطي، الا ان انخفاض اسعار النفط أدت الى تراجع الارباح الى مستوى خطير في مقابل زيادة حصة الشركات الاجنبية التي تراكمت على مدى سنوات بعنوان ديون واجبة الدفع على الحكومة الاتحادية".
وتابع ان "إعادة التفاوض مع الشركات الاجنبية الاستثمارية يمكن ان يوفر أموالا اضافية للحكومة دون اللجوء الى الغاء العقود بشكل نهائي ما يتسبب بخسارة مليارات الدولارات اضافة الى فقدان ثقة الدول الكبرى صاحبة الخبرة في المجال النفطي".
في سياق متصل اعلنت شركة كازبروم نفط الروسية العاملة في حقل بدرة النفطي، ان جميع ما انتجته من النفط الخام طيلة السنتين الماضيتين بلغ 3 ملايين طن، فيما عزت ارتفاع الانتاج الى الاستثمارات التجارية في الحقل.
وقال موقع سبوتنك الاخباري الروسي في خبر تابعته "المدى"، "لقد تمكنت شركة كازبروم نفط من ضخ مايقارب من 3 ملايين طن من النفط الخام في حقل بدرة خلال فترة السنتين الماضيتين"، عازية ارتفاع الانتاج الى "الاستثمارات التجارية في الحقل".
واضاف الموقع، أن "حجم انتاج النفط من حقل بدرة قد تجاوز منذ بداية العام 2016 معدل الـ 1.3 مليون طن متري".
وكانت شركة كازبروم قد أدخلت في وقت مبكر من هذا العام اربعة آبار نفطية حيز الانتاج في الحقل محققة بذلك معدل انتاج نفطي بلغ 30,500 برميل باليوم، في وقت تقوم فيه بحفر اربعة آبار اخرى على امل الانتهاء منها مع بداية العام 2017 .
فيما سجل النفط مكاسب اسبوعية قوية، عد محللون هذا الصعود غير مبرر، على الرغم من التكهنات التي تشير بأن السعودية واخرين يسعون الى اتفاق لتثبيت الانتاج.
وارتفعت أسعار خام النفط الأميركي عند التسوية ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ اذار، فيما حافظ برنت على ارتفاع تدريجي له، فيما اعتبر محللون إن العوامل الأساسية للسوق لا تبرر هذا الارتفاع.
وارتفعت أسعار الخام بنحو عشرة دولارات منذ مطلع آب بفعل تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين من البارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيتوصلون الشهر المقبل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.62 بالمئة عند التسوية إلى 48.52 دولار للبرميل بعدما لامس المستوى، وارتفع خلال الأسبوع بأكمله تسعة بالمئة مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وأكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع اذار.
وأغلقت العقود الآجلة لبرنت منخفضة سنتا واحدا إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما قفزت لأعلى مستوى في شهرين 51.22 دولار للبرميل، وصعد برنت ثمانية بالمئة خلال الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وتعقد أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر الشهر المقبل مع المنتجين من خارجها.
وقال بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) في مذكرة "نرى أن العوامل الأساسية التي شهدت تحسنا ليست سببا أساسيا لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.