عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة "فشلت" في تعظيم وارداتها غير النفطية وفق ما خطط له في الموازنة العامة للعام الجاري على الرغم من فرضها ضرائب اضافية، وأكدت أن تلك الضرائب "انتهت الى جيوب الفاسدين"، فيما دعت الى تنشي

عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة "فشلت" في تعظيم وارداتها غير النفطية وفق ما خطط له في الموازنة العامة للعام الجاري على الرغم من فرضها ضرائب اضافية، وأكدت أن تلك الضرائب "انتهت الى جيوب الفاسدين"، فيما دعت الى تنشيط القطاع الزراعي والاستثمار فيه.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري في حديث الى (المدى برس)، إن "الواردات غير النفطية لم تصل الى ما مخطط لها ضمن الموازنة على الرغم من فرض ضرائب اضافية"، مؤكدة أن "تلك الضرائب تذهب لجيوب المفسدين مما يؤثر في حجم الواردات المستحصلة" .
ودعت البجاري، الى "تنشيط القطاع الزراعي لجلب واردات اضافية"، عادة أن "الاستثمار بالقطاع الزراعي يجلب واردات وبشكل أسهل من القطاع الصناعي".
وبلغ حجم الموازنة لعام 2016 (113 ترليون دينار عراقي) وبعجز بلغ 30 ترليون دينار فيما خمنت الموازنة الواردات غير النفطية بنحو 15 ترليوناً. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في الـ(28 من تموز 2016)، أن الحكومة تجاوزت الأزمة المالية التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية، وانتقدتها كونها "لم تأخذ منها "درساً لمواجهة الحالات الطارئة مستقبلاً"، وفيما لفت خبير اقتصادي إلى حاجة الحكومة لإجراء عمليات تقشف ووضع "خطط بعيدة وقصيرة الأمد لمعالجة الأزمة"، أعرب عن أسفه "للتأخر والعشوائية وعدم استفادة الحكومة من الخبرات والكفاءات العراقية".