كشف تحقيق حكومي اميركي ان  فرقة المهندسين العسكريين في الجيش الاميركي تعجز عن جمع مليار دولار من عائدات الوقود و غيره من الامدادات التي اشترتها في العراق باموال عراقية . بلغ حجم الاموال غير المحسوبة 7 مليارات دولار حسب قول المسؤولين الذين حذروا من ان الحكومة العراقية قد تطالب على الاقل باسترداد بعض تلك الاموال .
 كانت الولايات المتحدة تدير مليارات الدولارات من الاموال العراقية من خلال قسم اموال العراق الذي اسسته الامم المتحدة منذ عام 2003 و هي اموال جاءت من مبيعات النفط و الغاز العراقي او انها بقيت من برنامج " النفط مقابل الغذاء". كانت فرقة المهندسين تنفق المال على برامج الطاقة و البنية التحتية في العراق الا ان حفظها للسجلات كان سيئا لدرجة انها لا تتمكن من اثبات استلام المشتريات الخاصة بمليار من الدولارات من الاموال التي انفقتها، استنادا للتقرير الذي صدر الجمعة عن مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق . قام المكتب بمراجعة 1.1 مليار دولار من معاملات فرقة المهندسين فوجد ان الوثيقة الرئيسية الخاصة بخمسة و تسعين بالمئة من المعاملات  – التي تثبت تسليم البضائع او الخدمات الى المستلمين – مفقودة . يقول التقرير " ان تقارير الاستلام المفقودة تشمل السلع المعرضة للاحتيال و السرقة مثل الوقود و اجهزة التلفاز و العجلات، و قد توصل مكتب المفتش العام الى وجود احتيال و سرقة الا ان عدم وجود تقارير استلام يثير التساؤلات. و بدلا من استخدام تقارير استلام لتوثيق تسليم الوقود في العراق فان الفرقة قد استخدمت سجلا يوميا عاديا  مفقود حاليا. بغياب تقارير الاستلام و السجل اليومي فليس هناك دليل على استلام منتجات الوقود المدفوعة اثمانها ".  كما ان فرقة المهندسين لم يكن لها ما يكفي من الشاحنات ذات العدّاد لتقرير كمية الوقود التي تم تسليمها لأكثر من مئة موقع في انحاء العراق، و لم تكمل الفرقة التدقيق المالي المطلوب، لذا فمن المستحيل القرار على وضع العقود . يضيف التقرير " بدون التدقيق لا يمكن اغلاق هذه العقود و لا يمكن معرفة ما اذا كان المتعاقد مدينا بأموال للولايات المتحدة او العكس او ما اذا كان على الولايات المتحدة ان تعيد الاموال غير المستخدمة الى حكومة العراق ". في مقابلة قال  نائب المفتش العام لإعمار العراق غلين فوربيش حتى لو يكون هناك دليل على الاحتيال، فان هناك فرصة للحكومة العراقية بالمطالبة ببعض او كل هذه الاموال من الحكومة الاميركية ، "  ان عجزنا عن بيان استلام السلع سيترك سؤالا في عقول العراقيين عما اذا كنا قد استخدمنا اموالهم بشكل غير صحيح ، و نعتقد ان العراق سيبذل جهدا لاقامة دعوى ضد الولايات المتحدة عن الاموال غير المحسوبة " . في كانون الثاني سينشر مكتب المفتش العام تقريرا نهائيا عن تداول الحكومة الاميركية للاموال العراقية ، و هذا يعني ان الادارة الاميركية  لم تتداول الاموال بشكل جيد و قد تصر الحكومة العراقية على ان فشل الاميركان في حفظ السجلات يؤدي الى اقامة دعوى ضدها .
من جانب آخر نشر مكتب المفتش العام اليوم تقريرا نهائيا عن تداول وزارة الخارجية لأموال رد الفعل السريع التي تم تسليمها لها في العراق من قبل فرق اعادة الاعمار في المحافظات عن مشاريع قد تم او لم يتم انجازها . حيث ادارت وزارة الخارجية  حوالي 258 مليون دولار الا ان نتائج المشاريع لازالت غير واضحة . يقول التقرير " من السجلات المتوفرة يمكننا القرار على كيفية استخدام الاموال لكننا لا نستطيع الجزم بشراء او استلام  كل السلع و الخدمات فعلا ". يقول فوربيش ان الاموال كانت تسلّم لكن لم يكن احد يتابعها في المشاريع بسبب خطورة تدقيق مشاريع الاعمار الصغيرة اثناء الحرب .
عن : فورن بوليسي