الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003  أخفقت في اجراء التعداد العام للسكان لأسباب امنية واخرى سياسية ، أدت الى عرقلة جهود الجهات الرسمية المعنية  بأعداد خطط  مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية ،  لانعدام توفر البيانات الدقيقة لوضع الخطط  المستقبلية ، فضلا عن حسم القضايا الخلافية المتعلقة بالمناطق  المتنازع عليها ،  طبقا لما ورد في الدستور.
القوى السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة ، تخشى  اجراء احصاء عام للسكان في العراق  لاعتقادها  ، بان الظروف الامنية  غير  مناسبة في الوقت الراهن ، في ظل موجة النزوح الكبيرة   بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظات  سنيّة ، وهجرة اعداد كبيرة من ابناء الاقليات الى الخارج  بحثاً عن ملاذ آمن ، الخلاف السياسي  حول اجراء الاحصاء ، دفع وزارة التخطيط الى اعلان بيانات  تقديرية  لأغراض   تنفيذ "البرامج التنموية " في  اجواء الاستقرار الامني .
العراق اليوم بحاجة ماسة الى اجراء الاحصاء  لتكون بياناته  معتمدة  لدى جميع الاطراف والجهات السياسية   فمن يدعي  انه يمثل الاغلبية ،  ستتوفر  لديه من الوثائق الرسمية   ما يؤكد  ان قاعدته الجماهرية تستحق التمثيل في مجلس  النواب بأكثر المقاعد ، وامتلاك حق رئاسة الهيئات المستقلة واللجان النيابية  ، والحصول على المواقع والمناصب في الدولة بدءا  من موظفي  الاستعلامات الى   سفراء العراق في الخارج ، وهناك اطراف مشاركة في الحكومة تبنت نظرية التوازن ترى في  اجراء التعداد العام للسكان  فرصة لدحض نظريتها ، وطرف ثالث يتطلع الى توسيع رقعته الجغرافية .
 على المستوى الشعبي هناك احصاء من نوع خاص  لم تلتفت له الجهات الرسمية ، يشير الى تضاعف اعداد  المتسولين في العاصمة بغداد ، وارتفاع  نسبة  "المطيرجية "بين الشباب   العاطلين عن العمل  ، أما ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة  فتجاوز عددهم اكثر من ثلاثة  ملايين شخص صدر قانون في عام 2008   يقضي بمنحهم نسبة 5%  من  الدرجات الوظيفية ، لكن اصحاب نظريتي  الاغلبية والتوازن استحوذوا على الدرجات ومنحوها  لأعضاء بارزين في احزابهم  .
  الجهات  الرسمية  تجاهلت ذكر اعداد كبيرة من العراقيين اضطروا   الى الهجرة  للخارج  فيما  اعلنت  عودة الاف منهم  بناء لرغباتهم ، وليس بسبب اجبارهم  على العودة القسرية ،  بيانات الاحصاء الشعبي   تخالف الرسمي في كشف  الارقام الحقيقية  ، مواقع التواصل الاجتماعي  تنشر يوميا ما يشير الى ان آلاف الشباب  العراقيين في المانيا والسويد وهولندا  ينتظرون اجراءات الحصول على اللجوء الانساني ، وانهم اندمجوا مع  تلك المجتمعات ، انضموا الى دورات تعلم اللغة  لتحقيق المزيد من الاندماج بالمجتمع.  
  المرحوم  مستر فانوس كان يعمل في خانقين مع احدى شركات النفط البريطانية ، من عمله اكتسب اسم مستر وسجل في تعداد  عام 1957   بهذا الاسم  فانتقل الى الابناء والاحفاد ، وهم اليوم  ينتظرون اجراء التعداد العام للسكان للتخلص  من خطأ تاريخي  التصق بالعائلة منذ اكثر من نصف قرن  ،  سلالة فانوس تتطلع الى  تحقيق توافق لا نجاز استحقاق نامت عليه "الطابوكة ".