كشف المستشار المالي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، يوم امس الاربعاء، عن إجراء جولة جديدة من المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي مطلع شهر أيلول المقبل، وفيما اكد أنها ستركز على ترتيبات الاستعداد الائتماني الخاصة بقرض الـ5 مليارات و300 مليون دولار، ل

كشف المستشار المالي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، يوم امس الاربعاء، عن إجراء جولة جديدة من المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي مطلع شهر أيلول المقبل، وفيما اكد أنها ستركز على ترتيبات الاستعداد الائتماني الخاصة بقرض الـ5 مليارات و300 مليون دولار، لدعم الموازنة، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وحوكمة المالية العامة، رجح إمكانية تسلّم الدفعتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق البالغة نحو ملياري دولار نهاية العام الحالي ٢٠١٦.
وقال مظهر محمد صالح في حديث لـ (المدى برس) إن "وفداً برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري يضم مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء من وزارات المالية والنفط والتخطيط والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية سيلتقي بعثة صندوق النقد الدولي في الأيام الأولى من شهر أيلول المقبل بالعاصمة الأردنية عمان".
واضاف صالح، أن "مشاورات المرحلة الأولى مع الصندوق سنبحث تنفيذ اتفاقية ترتيبات الاستعداد الائتماني التي سيحصل بموجبها العراق على 5 مليارات و300 مليون دولار، كقرض ميسر لدعم الموازنة، خلال المدة من 2016 إلى 2019"، مشيرا إلى أن "القرض سيتيح للعراق مظلة مالية دولية ساندة ومؤازرة بصيغة قروض ميسرة لسد فجوة التمويل بما لا يقل عن 15 مليار دولار يصرف معظمها لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية".
وتابع صالح أن "المشاورات مع صندوق النقد ستستعرض أيضاً النتائج التي توصل إليها الاتفاق المشترك ومتطلبات نجاح الإصلاحات الاقتصادية، والخطى التي قطعها العراق في مجال حوكمة المالية العامة وعموم النشاط المالي في البلاد، لاسيما حصر عدد الموظفين والمتقاعدين الوهميين ممن يتقاضى دخلاً حكومياً خلافاً للقانون، وبيان النتائج التي بلغها ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن"، لافتاً إلى أن "الوفد العراقي سيوضح لممثلي صندوق النقد الدولي مدى اهتمام الحكومة بالتشريعات المالية لاسيما القانون الجديد للإدارة المالية واللوائح التنظيمية المتصلة بقانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب".
وأكد صالح، أن "مشاورات الوفد العراقي مع بعثة الصندوق ستركز كذلك على مواضيع تتعلق بمبادئ الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧ وغيرها من المواضيع المتعلقة بعرض بيانات المالية العامة على وفق المعايير الدولية في عرض بيانات مالية الحكومة لتعزيز قدرات الافصاح والشفافية في الإدارة المالية للعراق"، مشيراً إلى أن "العراق قد يتسلّم الدفعتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق البالغة قرابة الملياري دولار أو أقل من ذلك بقليل، من أصل القرض في نهاية العام الحالي ٢٠١٦".
وتسلّم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو ٦٣٤ مليون دولار، يمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر) على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علماً أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحد ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي ١٣ دفعة تمتد على مدى ٣٦ شهراً.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أكدت في (العشرين من نيسان 2016) أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، مبينة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.
وكان مظهر محمد صالح، أكد في حديث لـ (المدى برس) في (26  كانون الثاني 2016) أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عــدَّ خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في (13 كانون الثاني 2016) على تمويل العجز بالموازنة العراقية من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مما أدى الى خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي 2016.