نفت وزارة التجارية ،يوم امس الجمعة، اصدارها قراراً بإيقاف منح مفردات البطاقة التموينية عمن يتجاوز عمره الـ60 عاماً، فيما أكدت أنها تجري عملية تدقيق للمواطنين من كبار السن لاثبات أنهم على قيد الحياة واسقاط الحصة عن المتوفى. وقال مدير التخطيط والمتابعة

نفت وزارة التجارية ،يوم امس الجمعة، اصدارها قراراً بإيقاف منح مفردات البطاقة التموينية عمن يتجاوز عمره الـ60 عاماً، فيما أكدت أنها تجري عملية تدقيق للمواطنين من كبار السن لاثبات أنهم على قيد الحياة واسقاط الحصة عن المتوفى.
وقال مدير التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة حسين فرحان في حديث لـ(المدى برس) إن "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بان الوزارة اوقفت منح مفردات البطاقة التموينية عن مَن يتجاوز عمره الـ60 عاماً، عارية عن الصحة".
واوضح فرحان أن "الوزير السابق وكالة محمد شياع السوداني قد اصدر قرارا خلال فترة استيزاره بتدقيق اسماء المواطنين الكبار بالسن لاثبات أنه ما زال على قيد الحياة".
وتابع فرحان أن "القرار لم يتضمن قطع الحصة الغذائية عن المواطن كبير السن وما زال على قيد الحياة، فيما تم اسقاط حصة المتوفين فقط".
وكان عدد من وسائل الإعلام كشفت ، الأربعاء، عن اصدار وزارة التجارة قراراً بإيقاف مفردات البطاقة التموينية عن من يتجاوز عمره الـ60 عاماً.
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني أعلن في (8 شباط 2016)، بدء عمليات التدقيق بقاعدة البيانات للأفراد المسجلين في البطاقة التموينية، فيما أكد اكتشاف أكثر من 800 ألف اسم وهمي.
يشار الى أن وزارة التجارة كشفت، في (21 كانون الثاني 2016) عن وجود شكوك بوجود أكثر من 814 ألف اسم وهمي متجاوز على برنامج البطاقة التموينية، وأشارت الى أن أكثر من 300 ألف منهم تتجاوز أعمارهم الثمانين عاماً، وفيما لفتت إلى أن أكثر من 400 ألف لديهم نفس معلومات دوائر الأحوال المدنية باختلاف الأسماء، أكدت تشكيل لجنة لتدقيق فروع التموين ومحاسبة المقصرين.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في عام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.