شنت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية ماجدة التميمي هجوما حاداً على كل المعنيين بملف الفساد محملة النخب السياسية وعموم الشعب العراقي مسؤولية ذلك، وأكدت معارضتها قرار الحكومة تقديم مساعدات مالية الى سوريا والسودان واليمن مقترحة بناء مدارس بهذه الأموال. وقالت التميمي لـ" المدى" في اتصال معها أمس " ان الكل مسؤول عن الفساد المستشري في جميع مرافق حياتنا وأمورنا الإدارية والمالية، ومن المعيب ألا نواجه الحقيقة ونتصرف خلاف الواقع".
واضافت " نحن المسؤولون عن كل ما نعاني منه، والجميع يتحمل المسؤولية من الموظف البسيط وصولاً إلى أعلى منصب في السلطة، فالموظف الذي يسرق والآخر الذي يبيض الأموال وغيرهم، لم يأتونا من الصومال، (على حد قولها) بل هم مواطنون عراقيون، يعيشون بيننا".
وبشأن التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح والتي أعلن فيها أن العراق سيكون قادرا على الإنضمام للدول المانحة، بعد عام 2014، استبعدت التميمي ذلك بقولها " لا أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن العراق سيكون قادرا على الإنضمام للدول المانحة بشكل فعلي، في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعيشها الشارع العراقي حالياً".
وبخصوص الأموال التي منحتها الحكومة لدول سوريا والسودان واليمن، والبالغة 25 مليون دولار، أكدت التميمي رفضها لمنح مثل هذه الأموال مع بساطتها، متسائلة "كم مدرسة آيلة للسقوط على رؤوس أولادنا نستطيع بناءها بهذه الأموال؟".
مستدركة "نعم قد يكون من صلاحيات رئاسة الوزراء منح مثل هذه الأموال، بيد أني أعتقد أن الأموال على هذا المثال مرصودة للحوادث والكوارث الطبيعية، وما يحدث في الدول المذكورة التي تم منحها لم يحدث فيها ذلك".
ومن جهته نفى النائب عن كتلة المواطن النيابية عزيز العكيلي، أن تكون الـ 25 مليون دولار المقرر منحها من قبل رئاسة الوزراء لدول سوريا والسودان واليمن، قد تم حسمها.
موضحاً " لا أعتقد أن من صلاحيات رئيس الوزراء منح الدول ملايين الدولارات"، لافتا إلى "أن صرف الأموال لا سيما الممنوحة إلى الحكومات تقع على عاتق البرلمان، ولابد من تمريرها عبره". مؤكدا في أتصال مع "المدى" أمس " أن الأموال التي يراد منحها تنتمي لميزانية العام المقبل، وهذه الأخيرة لم يتم التصويت عليها من قبل النواب، مستبعداً موافقتهم على تمرير الأموال الممنوحة، معلللاً ذلك بحاجة الشعب إليها، وانها لاتعد فائضا مستغنى عنه".
ومن جانبه أكد  مظهر محمد صالح نائب رئيس البنك المركزي، قدرة العراق على الإنضمام إلى مجموعة الدول المانحة بعد عام 2014، موضحاً ذلك بقوله" لدينا اتفاقية مع البنك الدولي منذ عام 2003 وقعناها معه في مؤتمر مدريد للمانحين، وتنص على أن تدار المنح تحت اشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي". لافتاً إلى " أن بعد صرف هذه الأموال على مشاريع صغيرة مثل المدارس والمستشفيات، ولم يتبق في صندوق المنح سوى مليار واحد، لذا فإن العراق سيكون قادرا على الإنضمام إلى مجموعة الدول المانحة، اي أنه لم يعد بحاجة إلى معونات ومنح مالية، وبهذا نكون قد انضممنا بشكل فعلي لهذه المجموعة".
مشيرا إلى " أن هذا لا يعني أننا سنكون ملزمين بتقديم الأموال لمختلف الدول، وبلدنا وشعبنا بحاجة إليها، بل ستكون الأموال الممنوحة من قبل العراق قليلة جدا مقارنة بغيرها، وأنها ربما لن تزيد عن واحد مليون دولار."