بغداد/ المدى قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ: ان سبب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين العراق والأردن ، هو تفعيلها واعطاؤها الاطر القانونية ومنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية. وقال الدباغ في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتسلمت المدى نسخة منه امس:
 إن مجلس الوزراء سبق وأن قرر الموافقة على تخويل وزير الزراعة وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي مع الأردن وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة. وذكر انه: تم استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها . وورد في وثيقة التخويل أنه بالنظر لرغبة جمهورية العراق في التوقيع على الاتفاقية، تم تخويل وزير الزراعة وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع عليها . وعرف مشروع اتفاقية الحجر الصحي الزراعي، على أنه مجموعة من الإجراءات المنبثقة عن التشريعات المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي والتي يتم تنفيذها على المنافذ الحدودية والتي تهدف الى منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر على الزراعة والمحاصيل الزراعية. وأشار الدباغ الى أن مشروع الاتفاقية نص على التزامات يقوم بها طرفا الاتفاق بتبادل وتصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقاً لنظام الحجر الزراعي المعمول به في البلدين ، بالاضافة الى التعهد بعدم إدخال المواد الكيمياوية والمبيدات الخاصة بمكافحة الأمراض والآفات الزراعية في أي من البلدين ما لم يتم تسجيلها رسمياً وفق القوانين النافذة . وكذلك التعهد بعدم ادخال النباتات المعدلة وراثياً بكل أجزائها وبضمنها البذور مع تبادل للمعلومات والخبرة الخاصة بالحجر الصحي والتعاون المتبادل لمكافحة الآفات الزراعية مع تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية صحة النباتات. وتابع: ان الطرفين التزما بمجموعة من الاجراءات ، منها ارفاق شهادة السلامة من الآفات الزراعية للمادة النباتية في حالات التصدير والاستيراد ، وأن تكون هذه المنتجات مصحوبة بشهادة المنشأ وإجازة التصدير . وفي حالة رفض الطرف المستورد للارسالية، فأن اتلافها او اعادتها الى بلد المصدر، يتم من دون تعويض من الطرف المستورد، وللمستورد الحق في تفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة ، وأن يتم ذلك عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لاجل المراقبة من قبل مفتشي الحجر الزراعي. وذكر الدباغ: إن الاتفاقية حظرت استعمال المخلفات النباتية من قبل طرفي الاتفاقية كـالقش وغيره لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة ، وان تعامل مواد التغليف الخشبية مسبقاً لمنع دخول الحشرات، بالاضافة الى التنسيق قبل الاستيراد وادخال عوامل المكافحة الاحيائية، ومنع ادخال التربة أياً كان نوعها برفقة النباتات ومنتجاتها المصدرة أو المرسلة الى الطرف الاخر.