كشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، يوم امس السبت، عن بدء مجلس الوزراء بالعمل لإيجاد حل لمشكلة مستحقات الشركات التركية المتعاقدة مع العراق، وفيما طالبها بإكمال 85% من المشاريع الموكلة اليها لتسلم أجورها بشكل كامل، أكد أن العراق يسعى لإحياء وتعزيز
كشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، يوم امس السبت، عن بدء مجلس الوزراء بالعمل لإيجاد حل لمشكلة مستحقات الشركات التركية المتعاقدة مع العراق، وفيما طالبها بإكمال 85% من المشاريع الموكلة اليها لتسلم أجورها بشكل كامل، أكد أن العراق يسعى لإحياء وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع تركيا بعد تعرضها للتراجع.
وقال الجميلي في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول التركية واطلعت عليها "المدى"، خلال زيارته لفعاليات معرض أزمير الدولي لدورته الخامسة والثمانين المقامة في محافظة أزمير التركية إن "مجلس الوزراء العراقي باشر العمل على ايجاد حل لمشكلة أجور الشركات التركية المتعاقدة مع العراق".
وأضاف الجميلي "لقد قررنا تسليم الحد الادنى من الاجور للشركات التركية والبالغة 50% من المستحقات والتي تعذر تسلمها من قبل الشركات بسبب التطورات في البلد وسيكون بإمكان الشركات المطالبة بجميع الاجور حال اكمالهم 85% من المشاريع الموكلة لهم"، مبيناً ان "هذا الامر سيساعد الشركات التركية في مواصلة عملهم في العراق". واشار الجميلي الى ان "علاقتنا التجارية مع تركيا تراجعت لأسباب وتطورات سلبية كثيرة منذ عام 2013، حيث ارتفعت انفاقاتنا العسكرية منذ ذلك الوقت مع مواجهتنا لتنظيم (داعش) في وقت شهدت اسعار النفط هبوطاً حاداً، كل هذه التطورات ساهمت في الاضرار باقتصادنا وكذلك علاقتنا التجارية مع تركيا، ولكننا نسعى لإحياء تعاوننا مرة اخرى".
وتعمل العديد من الشركات التركية في البلاد بمشاريع مختلفة مع بقاء مستحقات مالية لبعضها بذمة الحكومة العراقية والتي اوقفت تمويلها بسبب الازمة المالية، ما تسبب بإيقاف العمل ببعض هذه المشاريع لحين استكمال تخصيصاتها المالية.