أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم امس السبت، عن انتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميا من جميع الحقول بما فيها اقليم كردستان، واكدت عزمها طرح عدد من المصافي النفطية الى الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وفيما اشارت الى وضع خطط لتطوير عمل المصافي، لفتت الى

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم امس السبت، عن انتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميا من جميع الحقول بما فيها اقليم كردستان، واكدت عزمها طرح عدد من المصافي النفطية الى الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وفيما اشارت الى وضع خطط لتطوير عمل المصافي، لفتت الى انها تعمل على معالجة بعض الشوائب في عقود جولات التراخيص.

وقال وزير النفط جبار العيبي خلال مؤتمر صحافي عقده في شركة الحفر العراقية في منطقة البرجسية، جنوبي غرب البصرة، وحضرته (المدى برس)، إن "الوزارة لديها خطط جديدة طموحة لتطوير القطاع النفطي تتكون من 17 الى 20 محوراً، من أهمها المحور المتعلق بزيادة انتاج النفط الخام لغرض الوصول الى معدلات تكون مناسبة لاحتياجات العراق، ولا نريد أن نحدد سقوفاً معينة للإنتاج المستقبلي كما حدث في السابق"، مبيناً أن "ذلك الهدف سوف يتحقق من خلال الجهود التي تقوم شركات جولات التراخيص، إضافة الى الجهد الوطني الذي يمتلك خبرات وكفاءات كبيرة، ونحن بصدد تفعيل دور الجهد الوطني أكثر فأكثر، وفي ضوء ذلك سلمتنا شركة نفط الجنوب قبل يومين خطة لتطوير حقول نفطية صغيرة ومتوسطة في محافظات البصرة وميسان وذي قار بإمكانيات الجهد الوطني".
وفي ما يتعلق بجولات التراخيص، أشار العيبي الى أن "تلك العقود مسجلة لدى الأمم المتحدة، وهي عقود قائمة، ولكن عند ابرامها على عجل حدثت هفوات وثغرات أثرت سلباً على الجانب العراقي"، مضيفاً أن "الوزارة لا تريد أن تدخل في خلافات تعود بالضرر على العراق، ولكن ضمن أولوياتنا تعديل تلك العقود، وبدأنا نقاشات كثيرة مع شركات التراخيص، وهناك تجاوب بعض الشيء، ونحن جادون في ضمان حقوق العراق".
وفي سياق آخر، لفت الوزير الى أن "الوزارة تولي قطاع التصفية وانتاج المشتقات النفطية أهمية كبيرة، وحالياً لدينا عجز بمقدار 200 ألف برميل بين الحاجة الاستهلاكية والطاقة الانتاجية المتاحة للمصافي، ومع وجود 13 مصفاة في العراق فإننا سوف نسعى لتطويرها لسد العجز، إضافة الى تحسين نوعية المنتجات، ونأمل أن يصل مستوى انتاج مصفى البصرة الى 300 ألف برميل يومياً، ومصفى الدورة الى 200 ألف برميل يومياً"، معتبراً أن "الوزارة لديها خطة طموحة بهذا الصدد تقضي بفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، إذ نعتقد أن دور الاستثمار ينبغي أن يكون أكبر من الدور الحكومي في تطوير صناعة التصفية".
كما تحدث الوزير عن شركة الحفر العراقية خلال المؤتمر، وقال إنها "حققت نجاحاً باهراً خلال السنوات الماضية بالرغم من المعوقات الكثيرة"، موضحاً أن "الشركة كانت تعد خاسرة قبل عشرة أعوام، لكنها تحولت الى شركة رابحة، ونطمح أن تكون شركة عالمية يفتخر بها القطاع النفطي في العراق وكل العراقيين".
وعن علاقة العراق بمنظمة اوبك قال وزير النفط، إن "العراق مستعد للعب دور فاعل داخل أوبك لدعم أسعار النفط من دون أن يوضح إن كانت بغداد مستعدة لتأييد اتفاق محتمل لتجميد الإنتاج بهدف رفع الأسعار".
ونقل عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة عن الوزير قوله من مدينة البصرة النفطية بجنوب البلاد، ان "العراق يؤكد دعمه لسياسة أوبك وتقويتها ولأن يلعب العراق دورا فاعلا في عمليات دعم الأسعار النفطية"، مضيفا  ان "اللعيبي دعا إلى التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية."
ومن المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي للدول الأعضاء في أوبك في الجزائر الشهر المقبل على هامش المنتدى الدولي للطاقة والمتوقع أن تشارك فيه روسيا.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قال، الثلاثاء(23 آب 2016)، إن بغداد لم تصل إلى كامل حصتها بسوق النفط مما قد يشير إلى أنها تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام.
ويُعــد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية ويعتمد إنفاقه العام بنسبة 95 في المئة على عائدات النفط، ويبدو العراق عازما على مواصلة تعزيز الإنتاج الذي يبلغ في الوقت الحالي نحو 4.6 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر في أوبك وقطاع النفط الأسبوع الماضي إن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك تبعث برسائل إيجابية تفيد بأنها قد تدعم تحركاً مشتركاً لدعم السوق النفطية.
ورفضت طهران الانضمام إلى محاولة في نيسان لوقف الإنتاج عند مستويات كانون الثاني مما أدى لانهيار هذه المحادثات لأن السعودية قالت إنها تود أن يشارك كل منتجي النفط في المبادرة.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة ونهران عمر، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي، وبعض تلك الحقول تقع ضمن قضاء الزبير الذي تشكل مساحته 54% من اجمالي مساحة المحافظة، ومنها حقل الرميلة الذي تطوره شركة (BP) البريطانية بالاشتراك مع شركات أخرى، ويعمل فيه موظفون وعمال من جنسيات متعددة.