عزا رجال أعمال ومختصون في الشؤون المالية، امس الأحد، سوء إدارة القطاع المصرفي في العراق الى "سيطرة رجال المال واستغلال الأموال المودعة من قبل مدراء المصارف"، وحمّلوا الحكومة المركزية مسؤولية "تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد لانعدام التخطيط والتنظيم"،

عزا رجال أعمال ومختصون في الشؤون المالية، امس الأحد، سوء إدارة القطاع المصرفي في العراق الى "سيطرة رجال المال واستغلال الأموال المودعة من قبل مدراء المصارف"، وحمّلوا الحكومة المركزية مسؤولية "تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد لانعدام التخطيط والتنظيم"، فيما أكدوا أن الخدمة المصرفية باتت "حكراً على الاصدقاء والمعارف الخاصة".
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل في حديث الى (المدى برس)، إن "سوء الإدارة في القطاع المصرفي بسبب سيطرة رجال المال عليها هو من أسهم باستغلال الأموال المودعة من قبل بعض مدراء المصارف للاستثمار الخاص بهم وبشكل مخالف للقانون".
من جانبه قال عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عبد الحسن الزيادي، في حديث الى (المدى برس)، إن "هذه المشكلة تتحملها الحكومة المركزية كونها تأخرت في دفع مستحقات الناس إضافة إلى عدم تنظيمها للعملية الاقتصادية في البلاد وهو ما أدى إلى انهيار العملية"، مشدداً أنه "كان يفترض بالبنك المركزي حل هذه المشكلة أيضاً".
وأكد الزيادي، "وجود تلاعب بأموال المودعين من قبل بعض المصارف الأهلية"، عاداً ذلك بـ"الخطأ الجسيم الذي ارتكبته هذه المصارف".
من جهتها أشارت ممثلة مركز المشروعات الدولية الخاصة في العراق، منى زلزلة في حديث إلى (المدى برس)، الى أن "الخدمة المصرفية غير الحقيقية لهذه المصارف كانت أحد الأسباب في المشكلة كونها أصبحت تعطى للأصدقاء ومعارف مدراء المصارف من دون دراسة".
وكشف البنك المركزي العراقي، الاثنين (1 اب 2016)، عن إمهاله المصارف الحكومية حتى أيلول المقبل، لتكييف نفسها مع النظم والتعاملات الالكترونية، وفي حين بيّن أن نسبة المستفيدين والمستخدمين لتلك التعاملات في العراق "لا يتجاوز" العشرة بالمئة، رجح إمكانية إسهام توجهاته بالتوسع باستعمالها والاستفادة من 77 بالمئة من الكتلة النقدية الموجودة لدى المواطنين خارج نطاق المصارف، والتخلص من مشاكل التداول النقدي.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، يوم الاربعاء، (22 من حزيران 2016)، عدم التعامل مع طلبات الزبائن الذين لم يقدموا التصاريح الجمركية الخاصة باستيراداتهم أو ممن اعتمدوا التزوير، فيما ألزم المصارف وشركات التحويل المالي بتقديم اسماء هؤلاء الزبائن لغرض اعمامهم للحيلولة دون حصولهم على العملة الاجنبية مستقبلاً.