بغداد/ المدىادى قرار مصادقة مجلس النواب قبل ايام على فك ارتباط دائرة شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ودائرة رعاية المرأة ودائرة الاحداث ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والحاقها بمجالس المحافظات، الى ردود افعال، ولم تبق في الوزارة سوى دائرتي التدريب المهني والسلامة المهنية وتغيير اسمها الى وزارة العمل فقط.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستشار عبدالله اللامي في بيان له ان خمس دوائر رئيسة في الوزراة تم فكها وربطت بمجالس المحافظات، وهذا القرار جاء على وفق الطبخات السياسية بين الكتل البرلمانية المتصارعة لتقويض جهود الوزارة في تقديم خدماتها لشرائح المجتمع التي تحتاج الى الرعاية والدعم والمساندة مثل العوائل التي تعيش دون خط الفقر والتي بلغت في العراق بحدود(10) ملايين عراقي اي ثلث سكان العراق فضلا عن ماتقدمه من خدمات الى الايتام والارامل والمعاقين وغيرهم من هذه الشرائح. وبين المستشار الاعلامي انه كان الاجدر بالبرلمان وقبل تشريع هذا القانون ان يستأنس برؤى وافكار الجهة الرسمية الاجتماعية وتبادل الاراء معها قبل ان تفاجأ بهذا القانون الذي جاء في اطار الطبخات السياسية وتجاهل مصير العوائل الفقيرة المشمولة باعانات شبكة الحماية الاجتماعية كذلك الارامل والمطلقات وفاقدات الزوج والايتام والمعاقين. واشار اللامي الى ان الوزير محمود الشيخ راضي قدم مذكرة رسمية مفصلة الى مجلس الوزراء بين فيها الاثار السلبية ورفض الوزارة لما ينجم عن هذا القانون الجائر من مظاهر سلبية لا تخدم العملية الوطنية والانسانية التي كانت تقدمها دوائر الوزارة بمختلف اختصاصاتها، بحسب تعبيره، كما طالب هيئة رئاسة الجمهورية بنقض هذا القانون لما يحمله من تبعات لاتخدم الشرائح الفقيرة التي تتعامل معها الوزراة ودوائرها و"من منطلق وطني وانساني". واختتم المستشار الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اللامي حديثه قائلا: ان المواطن العراقي كان المتضرر الوحيد من ايقاف التعيينات من قبل مجلس النواب وسيوسع رقعة البطالة في البلاد وهذا مؤشر سلبي ربما تستغله الاطراف المعادية للعملية السياسية.