بغداد/ سيناء عزيزتباينت مواقف الأطراف السياسية العراقية من الإفادة التي أدلى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على خلفية التحقيق معه في شأن مشاركة بلاده في حرب العراق عام 2003. فيما ينتظر السياسيون نتائج التحقيق لاعلان المطالب جراء الاضرار الناجمة عن الحرب. وأكد "حزب الدعوة"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،
ان "سلوكيات النظام السابق ودعمه للجماعات التي تسببت في أحداث 11 أيلول عام 2001 كانت سبباً مهماً في شن الحرب على العراق". وأوضح القيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق عبد الهادي الحساني، بحسب صحيفة "الحياة" أن "العراق دفع ضرائب كبيرة بسبب الحرب التي شنت ضده عام 2003 والتي أفضت الى تغيير شامل لمجمل المشهد السياسي في البلاد حيث استبدلت أنظمته القمعية السابقة بحكومات توافقية، وكان العراقيون أول المتضررين من تلك الحرب التي استعملت فيها أسلحة فتاكة وخطيرة لا تزال آثارها موجودة حتى الآن". وأضاف أن "ربط الأحداث التي وقعت في الولايات الأميركية المتحدة العام 2001 بسياسة النظام السابق عجل بضرب العراق وإلزامه بقرارات أممية لا يزال قابعاً تحت مظلتها على رغم تغير النظام". وزاد: "ما يحدث الآن مع رئيس الوزراء البريطاني لا يمكن وصفه بالمحاكمة إنما هو تحقيق علني، ونحن نترقب نتائج ما سيفضي إليه التحقيق مع بلير لإعلان مطالبنا المشروعة والمتمثلة أولاً بالخروج من الفصل السابع الى جانب المطالبة بحقوق المتضررين من جراء الأسلحة التي استخدمت خلال الحرب على العراق". واستدرك: "العراق فقد حق المطالبة باستحقاقاته أيام النظام السابق أي بعد إذعان النظام البائد وقبوله بالقرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي والعقوبات التي لحقت به وجميعها تدخل ضمن حيثيات الفصل السابع". من جانبه أكد "ائتلاف القائمة العراقية" أن "من المخجل أن يبادر القضاء البريطاني الى محاكمة بلير في حين أن العراق المتضرر الأول من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة حلفائها عام 2003 وكان من باب أولى أن يبادر العراق الى محاكمة بلير والرئيس بوش قبل أن تبادر حكوماتهم الى اتخاذ تلك الخطوة الجريئة". وقال المتحدث باسم القائمة النائب جمال البطيخ: "كان حري بالحكومات المتعاقبة أن تشكل هيئات قضائية لمحاكمة المتسببن في الحرب على العراق التي أسهمت في إلحاق أضرار كبيرة بالفرد العراقي الى جانب تلوث الأجواء والمياه والتربة بالمواد المشعة لليورانيوم على خلفية الأسلحة التي استخدمت خلال الحرب". وتابع: "يمكن للمنظمات الدولية المختصة بمتابعة أضرار الحروب أن تجري تقصياً شاملاً لمجل الآثار السلبية التي فرضتها الحرب الأخيرة على العراق ككل ويمكننا الاستدلال على تلك الآثار من خلال متابعة احصاءات وزارة الصحة التي تفيد بتصاعد أعداد المصابين بالأمراض السرطانية لا سيما بين الأطفال بسبب الأسلحة الفتاكة". وأضاف: "كنا نتمنى أن يستبق الصوت العراقي الصوت البريطاني في مثل تلك القضايا". واستدرك: "أعتقد أن الحكومة المقبلة التي ستتشكل عقب الانتخابات المقبلة ستأخذ هذا الملف على محمل الجد وتسترد كامل حقوق العراقيين". وأكدت النائبة أزهار السامرائي عن "جبهة التوافق" أن "ما طرحه بلير خلال التحقيق معه إنما كان إعلاناً واضحاً وصريحاً حول احتلال العراق بالإشارة الى أن تغيير النظام لم يكن الهدف الأوحد للاحتلال". وقالت: "بذلك تكون بريطانيا وحليفتها أميركا مارستا دور المستعمر ويمكن الاستناد الى ذلك من خلال مراقبة تبدل أو تغيير المصطلحات المتداولة في توصيف الأحداث التي ضربت العراق إبان حرب 2003". وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد اكد الجمعة في شهادته التي طال انتظارها امام لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق في 2003، ان دافعه لم يكن تغيير النظام العراقي. واضاف بلير امام اللجنة التي يترأسها جون شيلكوت انه قرر المشاركة في الحرب بسبب خرق صدام لقرارات الامم المتحدة، وليس بدافع تغيير النظام. وجوابا على سؤال حول ما ادلى به بلير في مقابلة مع (بي بي سي) في كانون الاول، نفى ان يكون تحدث في تلك المقابلة عن (تغيير النظام). واثارت المقابلة جدلا واسعا حول الاهداف الحقيقية لمشاركة بريطانيا في هذه الحرب الى جانب الولايات المتحدة الاميركية. وقال "لم استخدم عبارة (تغيير النظام) في تلك المقابلة، ولم تكن لدي اي نية لتغيير المبرر الاساسي" للحرب. واضاف "كل ما قلته انه لم يكن ممكنا وصف طبيعة التهديد بالطريقة نفسها لو كنا نعلم وقتها ما نعلمه الآن"، وهو انه لم يتم العثور على اسلحة دمار شامل في العراق. واكد ان تلك المقابلة لم تظهر "اي تغيير في الموقف، الموقف بني على فحوى قرارات الامم المتحدة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" التي اتهم العراق بخرقها، وهو ما شرع الحرب برأيه. وقال "كانت هذه هي الحجة". وفي المقابلة المشار اليها، سئل بلير ان كان سيقحم بلاده في الحرب في اذار 2003 لو كان يعلم ان صدام لا يملك اسلحة دمار ش