أكدت لجنة النزاهة النيابية على تثبيت شرط الاستقالة من المنصب التنفيذي قبل الترشح للانتخابات القادمة من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات،مقترحة اضافة مادة جديدة تمنع اصحاب الدرجات الخاصة من الترشح.
وقال عضو اللجنة ياسين العبيدي عن القائمة العراقية في تصريح لـ"المدى" " انه تم التأكيد على وضع بند جديد يتضمن منع اصحاب الدرجات الخاصة من مديرعام فما فوق من الترشيح للانتخابات القادمة (مجالس المحافظات ومجلس النواب) الا بعد تقديم الاستقالة من المنصب".
وأوضح العبيدي "ان هذا البند طبق على الاجهزة الامنية في العمليات الانتخابية السابقة ولكن لم يطبق على المناصب المدنية لكن حاليا ونظرا لقرب تشريع القانون طالب الكثير من اعضاء البرلمان وخاصة اعضاء لجنة النزاهة تثبيت هذا البند حتى يصبح قانونا يعاقب كل من يخالفه".
واضاف " من خلال التجربة السابق وملاحظة استغلال البعض للمنصب والنفوذ الحكومي في سبيل الفوز عند الترشيح للانتخابات بات من الضروري وضع ضوابط تحد من هذه التصرفات التي تؤثر وبشكل حقيقي على العملية الديمقراطية في العراق".
 من جانبه رأى عضو كتلة المواطن النيابية علي شبر في حديث لـ"المدى","ان المنصب وحجم الراتب التقاعدي هو ما جعل الكثيرين من اصحاب الدرجات الخاصة في الحكومة يتهافتون للترشح في كل عملية انتخابية جديدة ".
وأضاف شبر"ان عدم وجود قانون يحدد وبشكل مفصل آلية الترشيح ومواصفات الاشخاص من حيث الكفاءة والمهنية فتح الباب على مصراعيه للمخالفات القانونية ان تتسيد الموقف".
وبين "ان وجود هكذا ثغرات قانونية ادت الى حدوث مشاكل اكبر تتمثل باعتراض اعضاء مجالس المحافظات على الكثير من فقرات القانون المعدلة مما ادى الى عدم تشريعه". 
 وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني عن القائمة العراقية في تصريح لـ"المدى" , "ان القانون لم يفرض على المرشح تقديم استقالته من المنصب التنفيذي الذي يشغله قبل الترشح وذلك بسبب عدم تعديل الفقرة الخاصة بالمرشحين ".
واضاف العلواني "ان التجربة السابقة اثبتت افتقار اغلب المرشحين الى الخبرة والكفاءة في ادارة المفاصل التشريعية والرقابية للدولة مثل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ولعدة اسباب منها عدم حصولهم على شهادات دراسية اولية ".
واوضح "ان قانون مجالس المحافظات يكتنفه الكثير من الثغرات القانونية ولذلك يحتاج الى تعديل الكثير من فقراته ومنها تقديم المرشح استقالته من المنصب الحكومي قبل الترشح لكن اعتراض بعض الكتل السياسية على مجمل القانون ادى الى عدم اقراره بصورة قانونية".
 وبين "ان عملية انتقاء مرشحين اكفاء ولديهم خبرة كالاساتذة الجامعيين ومسؤولين سابقين في الحكومة يقع على عاتق الكتل السياسية التي ومع الاسف دائما ما تطرح شخصيات غير كفوءة وبعيدة عن المهنية ".
وتابع " ان هذه الفقرة طبقت على مسؤولي الاجهزة الامنية في الانتخابات السابقة ولكن نسعى الى شمول كل موظفي الدولة بتقديم الاستقالة عند الترشيح لمنصب اخر ".