 الحكومة تلغي فقرة "الغازات الآمنة" من العقود النفطية...
احد التقارير التي صدرت عن خبراء شاركوا في مؤتمر طاقة المستقبل الذي عقد في ابو ظبي سنة 2011 ذكروا ان كميات الغاز التي تحرق يوميا في الهواء بجنوبي العراق ترتفع بمعدلات كبيرة نظرا لارتفاع انتاج

 الحكومة تلغي فقرة "الغازات الآمنة" من العقود النفطية...

احد التقارير التي صدرت عن خبراء شاركوا في مؤتمر طاقة المستقبل الذي عقد في ابو ظبي سنة 2011 ذكروا ان كميات الغاز التي تحرق يوميا في الهواء بجنوبي العراق ترتفع بمعدلات كبيرة نظرا لارتفاع انتاج حقول النفط الرئيسة في الرميلة والزبير وغرب القرنة مما ينتج عنه كميات غاز اضافية ضخمة تحرق في الهواء. وجاء فيه ايضا: تقدر وكالات دولية متخصصة تابعة للامم المتحدة كميات الغاز الذي يتم حرقه في الهواء يوميا بانها تكفي لإنتاج (300,000) اسطوانة يوميا من غاز البترول المسال (غاز الطبخ) يوميا في جنوبي العراق وان كميات الغاز المحروقة تكفي لتغطية احتياجات ثلاثة ملايين منزل من الكهرباء، وجاء في التقرير ايضا ان الغاز المحروق في الهواء يؤدي الى انبعاثات كربونية يصل حجمها الى حوالي (20) مليون طن سنويا ، وهو ما يعادل انبعاثات غازات الدفيئة السنوية لأكثر من (3.5) مليون سيارة أو (90000) رحلة جوية من لندن إلى أميركا.

وتقدر قيمة الغاز المحروق في جنوبي العراق بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا  وهناك إمكانية لتصدير الغاز الطبيعي الذي لا يباع لاستخدامها في السوق المحلية، على سبيل المثال،  كما للغاز الطبيعي المسال، وخلق تيار جديد لدخل الاقتصاد العراقي وزيادة احتمالات موثوقة للبنية التحتية للطاقة المحلية، والتي ستكون بدورها في حافزاً للتنمية الاقتصادية المحلية.

اخطاء حكومية كبيرة
عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس، ايد مسألة الانبعاثات الغازية من حقول اخرى هي غير حقول عقود التراخيص اذ قال: ثمة كميات كبيرة من الغاز تحرق في حقلين غير مستثمرين، هما حقل غرب القرنة الثاني وحقل مجنون، أضافة الى الغازات التي تنبعث من حقول نهران عمر المشغلة بادارة شركة نفط الجنوب.
وقال الفارس: ما يؤسف له ان الحكومة ارتكبت اخطاء كبيرة، خلال الفترة الماضية لأنها لم تستثمر الموازنات الانفجارية حين كان سعر البرميل يصل الى (115) دولاراً في وضع خطة واضحة المعالم، الأمر الذي ربما جعل وزارة النفط عاجزة في الوقت الحاضر، عن انشاء مشاريع وخزانات جديدة وبنى تحتية خاصة لنقل مادة الغاز بسبب التقشف المالي والضائقة الاقتصادية التي يمر بها العراق. موضحا: إن شركة غاز البصرة استثمرت (550) متراً مكعباً من الغاز وان هنالك خطة حقيقية كاملة للحكومة بان تستثمر كل الغاز المصاحب للإنتاج من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز في المستقبل  .

استثمار الغاز في الصناعات الوطنية
 ومن جانبه أكد خبير اقتصاديات النفط د. امجد صباح: ان الغاز المصاحب للنفط الخام كان يستثمر في العراق. مبينا: ان شركتي نفط الشمال ونفط الجنوب كانتا تعالجان الغاز المصاحب للنفط المستخرج. لافتا: الى ان الغاز كان يستثمر في العديد من الصناعات المحلية مثل صناعات الاسمدة والكهرباء والسمنت والنسيج ومعمل السكر ومعمل ورق البصرة، وغيرها.
واضاف صباح: بلغ استثمار الغاز حد الذروة في سنوات الثمانينيات حتى ان العراق كان يصدر الغاز الى الكويت بمعدل مليار وثلاثمائة متر مكعب سنوياً للفترة من 1986 – 1990. مشيرا: الى ان: استثمار الغاز اخذ بالتناقص خلال التسعينيات جراء الحصار الاقتصادي على العراق، وانتهى في سنة 2003.

العراق يخسر النفط والغاز والبيئة
 حرمة تدنيس المواقع النفطية يعرفها الغالب الأعم من الناس في البصرة وكل الاعلاميين في العراق وكل ذوي الاختصاص الى الحد الذي يقول فيه د. صباح: ان الشركات النفطية تعامل وكأنها شيء مقدس لايجوز المساس به ولا يحق لأي جهة محاسبتها. مضيفا: ان مجلس المحافظة بادر بتوجيه كتب رسمية الى تلك الشركات بشأن بعض الامور لكنها لا تلتزم وعلى الرغم من عدم التزامها الا انها لم تحاسب. لافتا: الى انها تنفق المبالغ النقدية الضخمة والمبالغ فيها على الحقول النفطية لتطوير الانتاج قياسا بكمية النفط الذي يتم انتاجه وقياسا بسوق النفط الدولية. منوها: الأمر الذي جعل خسارات العراق كبيرة، اذ خسرنا البيئة وخسرنا الانتاج النفطي وخسرنا الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه بالجو ليصير مادة ملوثة سامة ونقمة على الشعب.

الشركات تمنع دخول الحكومة
 لم لا يُستثمر الغاز اذن لينتهي الضرر الصحي وتتعزز موارد الدولة بايرادات جديدة؟ لانملك الأجابة الدقيقة، مثلما نفتقد للشخص الذي يمكنه العمل بنحو دقيق، فالحصول على موافقات رسمية بزيارة المنشآت والمشاريع النفطية، لمعرفة الحقائق من أفواه المسؤولين ليس بالأمر السهل، وهذا الأمر لا يعانيه الصحفيون حسب، وانما يشكو منه موظفون رسميون يمتلكون صفة الضبط القضائي، وهذا ما حدث مع مديرية بيئة البصرة، التي يعيقها عدم دخول المواقع النفطية، عن نصب محطات واجهزة مراقبة التلوث.. اذ يقول مديرها السيد أحمد حنون: نواجه صعوبة في الدخول الى المواقع النفطية على الرغم من ان القانون البيئي يعتبر الموظف او المراقب البيئي مالكا لصفة عضو الضبط القضائي. منوها: ان القانون يخوله دخول او زيارة المشاريع والمنشآت اياً كان نوعها اثناء الدوام الرسمي، وحتى بعده. مردفاً: وهذا ما لا يتحقق مع الشركات النفطية التي لا تلتزم بهذا الامر الذي أعاق تنصيب المحطات والأجهزة الخاصة بمراقبة الجو داخل المواقع النفطية وكل الاجهزة التي تم تنصيبها من قبلنا، نصبت خارج المواقع النفطية.

شركات نفطية لاتلتزم بالقوانين والغرامات
  قدسية الشركات النفطية، وعدم محاسبتها تأكدت لنا ايضا من مدير بيئة البصرة أحمد حنون الذي شدد على اهمية تفعيل وتنفيذ القانون البيئي من اجل حماية بيئة محافظة البصرة. مردفا: لأن اية شركة من الشركات النفطية التي انذرناها وغرمناها لم تسدد الغرامات المفروضة عليها ولم تزل المخالفات التي احدثتها سارية. متابعا: وهذا ما ضمته كتب رسمية فاتحنا بها مجلس محافظة البصرة والذي أصدر بدوره كتابا شديد اللهجة الى الشركات النفطية للالتزام بالضوابط البيئية ودفع الغرامات وازالة المخالفات وعلى الرغم من هذا لم تسدد تلك الشركات الغرامات التي عليها حتى الآن.

آلية دخول الشركات معقدة
وفيما يشير مدير بيئة البصرة الى الصعوبات التي تواجه نشاطهم في المواقع النفطية، يؤكد مدير قسم البيئة في مصفى الشعيبة عبد الزهرة راضي حسان هذه الصعوبات قائلا  هناك اجراءات روتينية معقدة  تقف امام دخول فرق البيئة الى المصفى تعود الى اعتماد آلية معقدة في هذا الجانب. موضحا: ان هناك اجراءات روتينية معقدة حيث الجهات المسؤولة عن الدخول والخروج الى المصفى مازالت تعتمد تلك الآلية المعقدة مما يشكل صعوبة في دخولهم بشكل سلس. مضيفا: ان هنالك دراسات اجرتها احدى الشركات اليابانية لرصد تأثيرات عمل المصفى على صحة المواطنين وبينت تلك الدراسات عدم وجود تأثيرات صحية كبيرة على حياة الناس باستثناء الروائح الناجمة عن عمل المصفى.
ولفت حسان الى ان: هنالك مادة تسمى رابع اثيلات الرصاص كانت تضاف لتحسين عملية الانتاج في جميع مصافي العراق وتم الاستغناء عنها مطلع العام الجاري حيث بدأنا  بإنشاء وحدات الازمرة  لتعويض عمل تلك المادة السامة. مسترسلا: لا يوجد انتاج للمشتقات النفطية دون ان تحصل تأثيرات على البيئة. منوها: الى ان وجود اجراءات مستمرة للحد من هذه التأثيرات.

اشتقاق مواد من النفط الاسود
واضاف مدير بيئة مصفى الشعيبة: ان الوحدات الحديثة مطابقة لشروط البيئة أما المصفى القديم فهو يعمل منذ عام 1974 ولغاية الان وهو غير مطابق لمعايير البيئة العالمية وكان هناك اتفاق مع شركة(SHO)  لتحسين عمله لكن هذا لم يحصل. مبينا: ان مصفى الشعيبة يضم ثلاث وحدات تكريرية طاقة الواحدة منها (70) الف برميل يوميا وهناك توسعات كثيرة منها في عام 2014 تم تشغل وحدة تكرير جديدة وفي 2015 وحدة تحسين البنزين. مشيرا: ان مشروع تطوير وحدة الازمرة قيد الانجاز ومشروع التوسعة الذي نقوم به مع الشركة اليابانية لإنشاء الـ FCC  التي تعد من معامل التكرير الحديثة التي تعمل على اشتقاق مواد كثيرة من النفط الاسود.

الشجرة النفطية والمواد السامة
رغم التطمينات التي يقدمها مدير قسم البيئة في مصفى الشعيبة النفطي حول مخلفات عملهم على صحة الانسان يشكو السكان المحليين من المواد التي تستخدمها الشركات النفطية اثناء العملية التي تعرف بفتح "الشجرة النفطية" حيث يتم حرق مواد سامة مما يضطر الاهالي القريبون من تلك المواقع الى الاختباء داخل مساكنهم لمنع استنشاقهم تلك الغازات السامة. وفي رده على هذه الاتهامات قال حسان: ان المواد التي المنبعثة في بداية عملية الاستخراج او ما تعرف بالشجرة النفطية تعد من أخطر المواد. مؤكدا: ان اغلبها تحتوي على غازات الكبريت وتقوم هذه الشركات بعد استخراجها من باطن الارض بإحراقها لتخفيف اثارها على البيئة والسكان.

استغلال ثروات البلدان
حرق الغاز الطبيعي في الجو، معضلة قديمة يعود تاريخها الى اول بئر نفطية حفرت في العراق حسبما ذكر الصحفي الاستقصائي ماهر فيصل موضحا: ان شعلات النار المتقدة في الهواء كانت ترى في كركوك والبصرة وحتى بغداد. منوها: لأن حقول النفط العراقية كانت مجيرة لصالح الانكليز من خلال عقود ظالمة فرضها الاستعمار الانكليزي على العراق حتى تأميم النفط سنة 1973. لافتا: الى ان ما يحدث الآن مشابه تماما لما كان يحدث قبل تأميم النفط،  فالشركات الاجنبية سواء في السابق أم الآن تعرف انها تستغل ثروات بلدان غيرها ومن هنا يعنيها الانتاج الواسع لتحقيق أعلى الارباح.

حكومة هشة وعقود مرتبة مسبقا
واستطرد فيصل: بل ان الأمر أهون في السابق لأن الصناعات التي تعتمد على الغاز كانت اقل بكثير منها الآن. متابعا: ومن هنا اهتم الانكليز بالنفط الخام اكثر من الغاز لأن عمليات استخراج الأول اقل كلفة، وعمليات تصنيع الثاني اعلى كلفة، وهذا الأمر يتكرر اليوم. مؤكدا: ان شركات جولات التراخيص تدرك انها تعاقدت مع حكومة هشة جاء بها الاحتلال الاميركي، ومن هنا لن تشغل بالها بالغاز، الذي بات كمياته تقدر باضعاف اضعاف ما كان يحرق قبل تأميم النفط، لأنها تعرف ان عقودها رُتبت بما ينفعها ويضر بالعراق .

ثروات وحقوق مهدورة
ويذهب الصحفي الاستقصائي ماهر فيصل  أبعد ليرسم صورة قاتمة قائلا: هنالك غاز ينطلق طبيعيا حتى من حقول لم تستثمر بعد، وهنالك غاز ينطلق من حقول تديرها وزارة النفط بنحو مباشر، وكل هذا يشكل ثروات مهدورة لا تريد الشركات النفطية العالمية وحتى بعض الشركات العربية،  ان يستفيد منها العراق. مشيرا : الى الاتفاق الذي ابرمته شركة شل في ايلول 2008,- مع وزارة النفط العراقية يحدد المبادئ التجارية لأنشاء مشروع مشترك بين شركة شل وشركة غاز الجنوب – شركة تجمع شركتي غاز البصرة وغاز الشمال – ونص الاتفاق على ان تكون شركة غاز الجنوب المساهم الاكبر بنسبة (51 %) في مشروع مشترك مع شركة شل بنسبة (44%) وشركة مسيو بيشي (5%). وختم فيصل حديثه هذا الاتفاق المبدئي لأستثمار الغاز بدلاً من حرقه , قاد وزارة النفط العراقية حسب التقرير الدولي المذكور انفا الى التعاقد مع شركتين عالميتين للمحاماة لمراجعة العقود التي تم التوصل اليها بين الوزارة وشركة شل, وتم ابداء ملاحظات اضافية على العقد. مستدركا: لكن الحكومة العراقية لم تضع جدولا زمنيا واضحا لتوقيع العقود لكي يبدأ العمل في مشروع غاز الجنوب.
  *انجز التحقيق بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز_ برنامج ثروات العراق