كتلة الاصلاح في مجلس محافظة الانبار،  عطلت  برنامج الحكومة المحلية لإعادة النازحين الى مناطق سكنهم،  وانشغلت  بأبعاد المحافظ صهيب الراوي من منصبه ، الخلاف الانباري على حد قول عضو المجلس راجع بركات ،  يتلخص بالحصول على عقود تنفيذ مشاريع  في المرحلة المقبلة،  تتمثل بحماية الخط السريع الرابط  بين العراق والاردن ،  وحقل عكاز النفطي فضلا عن مشاريع اخرى مدن المحافظة.
باستثناء الحزب الاسلامي ، تضم جبهة الاصلاح الأنبارية  حركة الحل بزعامة جمال الكربولي ، صحوة العراق  برئاسة احمد ابو ريشة ،  وكيانا سياسيا ،  يقوده وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي فضلا عن اعضاء يمثلون  جهات اخرى ، النازحون من اهالي المحافظة يترقبون العودة السريعة الى مناطق سكنهم ، شُكلت لجان امنية وعشائرية  حتى الآن لم تصل الى تحديد موعد نهائي للعودة  للتخلص من معاناة مريرة  لم يقدر حجمها او يشعر بها المسؤولون المحليون لانشغالهم  بضمان مكاسبهم  السياسية  استعدادا لخوض الانتخابات المحلية المقبلة لتشكيل حكومة جديدة تمنحهم عقود الاستثمار.
الغريب في مشكلة الانبار ان اطرافها  تتنقل من بغداد الى العاصمة الاردنية عمان  بحركة مكوكية  جعلت من الجو السياسي  السائد في البرلمان خارطة طريق  للإجهاز على الخصوم قبل حلول موعد الانتخابات ، بعض القوى السياسية ممثلة الانبار في مجلس النواب لم يسعفها استحقاقها في الحصول على وزارة في الحكومة المركزية ،  اتصلت برجال اعمال انباريين يقيمون في الاردن   اتفقت معهم  على  تأسيس شركات تنفذ مشاريع الاعمار في المحافظة.
دعاة الاصلاح في مجلس محافظة الانبار يصفهم خصومهم بانهم من رجال الفنادق ، نشاطهم يقتصر على الظهور بالفضائيات واطلاق الوعود  بالحديث عن مشاريع مستقبلية  ستجعل الرمادي نسخة طبق الاصل من مدينة دبي ، مطارات ، جسور عملاقة ، منتجعات سياحية ، تصدير الغاز الى دول الجوار،  مقابل ذلك  هناك نوع اخر  يدعى رجال الخنادق ، يتحدثون عن اوضاع النازحين ، يطالبون المجتمع الدولي بمساعدات مالية ، على هذا الايقاع من تبادل الاتهامات  لم يستفد ساسة  الانبار من درس سيطرة داعش على مدنهم ، لنزع فتيل الصراع بين رجال الفنادق والخنادق.
 الحكومة المحلية اتفقت مع بعثة الامم المتحدة  في العراق على تنفيذ  خطة إعادة الاستقرار في المحافظة  بدعم من الدول المانحة ، الخطة تتضمن برنامجا  يهدف الى  توفير ظروف مناسبة لإعادة الاعمار خلال سقف زمني  لا يتجاوز ستة اشهر سيركز على  انشاء المدارس  والمراكز  الصحية فضلا عن اعادة البنية التحتية المدمرة كمحطات الكهرباء والماء ، والصرف الصحي .
حكومة الانبار  أكدت حاجتها الى 12 مليار دولار لأعمار  مدنها الخاضعة لسيطرة القوات الامنية، حيث قدرت الاضرار الناتجة عن العمليات العسكرية بنسبة 80% ، وشكلت لجنة خاصة  لتعويض المتضررين جراء تفجير منازلهم  وتدمير ممتلكاتهم .
 الانبار طيلة السنوات الماضية لم تشهد الاستقرار الامني  والسياسي ، وتحولت الى برميل بارود  قابل للاشتعال في كل لحظة ،  اتساع الخلاف بين ساستها ينذر بعواقب وخيمة ، والقضية بقضها وقضيضها  لا تتعدى سيل لعاب المتنفذين للاستحواذ  على أموال صندوق الاعمار ، على حد وصف اعضاء في مجلس المحافظة المنكوبة.