لوَّحت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، بمقاضاة وزارة المالية في حال استمرارها بالامتناع عن اعطاء المحافظة نسبة 50% من إيرادات منافذها الحدودية البرية والبحرية، فيما أعلنت أن بعض المشاريع الحيوية المتوقفة سوف يتم إكمالها.وقال المحافظ ماجد النصراو

لوَّحت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، بمقاضاة وزارة المالية في حال استمرارها بالامتناع عن اعطاء المحافظة نسبة 50% من إيرادات منافذها الحدودية البرية والبحرية، فيما أعلنت أن بعض المشاريع الحيوية المتوقفة سوف يتم إكمالها.
وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة وتابعته "المدى" إن "الحكومة المحلية طالبت مراراً وتكراراً وزارة المالية بإعطاء البصرة 50% من إيرادات منافذها الحدودية ولكن من دون جدوى، إذ نشعر بوجود مماطلة في صرف تلك المبالغ"، مبيناً أن "لجنة الأزمة المالية في البصرة قررت مقاضاة الوزارة لإلزامها بصرف نصيب المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2005 المعدل، وكذلك قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016".
وأشار المحافظ الى أن "البصرة سوف تضطر بعد رفع الدعوى الى استقطاع حصتها بشكل مباشر من المنافذ الحدودية البرية والبحرية"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية تدرك أن العراق يمرُّ بأزمة مالية حادة جداً، ولذلك نحن نأخذ هذه الأزمة بعين الحسبان، ولكن بالمقابل يجب أن تؤخذ احتياجات البصرة أيضاً بنظر الاعتبار".
وفي سياق متصل بالوضع المالي للبصرة، أشار المحافظ الى أن "رئيس الوزراء د. حيدر العبادي وافق على اكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة التي تزيد نسبة انجازها على 80%، ولدينا ما لا يقل عن 139 مشروعاً ضرورياً تنطبق عليه تلك الموافقة، منها 40 مشروعاً تقضي ببناء مدارس حكومية"، معتبراً أن "الحكومة المحلية طلبت من وزارة المالية تمويل تلك المشاريع لإنجازها في ضوء موافقة رئيس الوزراء، وطلبنا لم يزل قيد المداولة".
يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبح العديد من الدوائر الحكومية عاجزة عن القيام بأعمالها، كما توقفت معظم المشاريع الحكومية، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات كثيرة الحكومة الإتحادية بصرف مستحقاتها المالية المتراكمة منذ عام 2013، والتي تصل الى 11 ترليون دينار.