 بغداد / احمد علاء يبدو ان لحظة التأهب القصوى لمجمل الكتل السياسية قد حانت لمواجهة "معركة المصير" بين بعضهم البعض، ومشكلة التدخلات الخارجية المحتملة للتأثير على الانتخابات النيابية المقررة في 7 اذار المقبل. ففضلاً عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة والقاضية بإبعاد عدد من المرشحين لارتباطهم بحزب البعث المنحل الى الهجمات الانتحارية الهادفة الى ارباك الاوضاع الامنية،
 تتواصل الحملات الدعائية والاتهامات المتبادلة بين الاطراف السياسية للتأثير على الناخبين العراقيين. كما تتواصل التكهنات السياسية بشأن التدخل الاقليمي والدولي للتأثيرعلى نتائج الانتخابات. ففي اول مظاهر المعركة الانتخابية الحملات الاعلامية المتبادلة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ، وبين القائمه العراقية وكتل سياسية اخرى والتي تظهر هجوما كاسحا للسياسيين فيما بينهم كان من ابرزه اتهام المالكي بالتفرد بالسلطة ، وعزل بقية الأحزاب السياسية عن المشاركة في الحكومة". واضاف: "حكومة المالكي لا تمثل الائتلاف الذي اتى به الى السلطة، وإنما هي حكومة تمثل جهة واحدة فقط". وفي سياق الهجوم على المالكي، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي، ان معظم التصريحات الصادرة عن هذه الجهة او تلك تأتي في سياق التنافس الانتخابي " وقال لـ" المدى": ان وضع بعض الكتل السياسية الفيتو على ترشيح المالكي لولاية ثانية في حال فوز ائتلاف دولة القانون باكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، يعد "مصادرة لحق الشعب العراقي". امام هذه التصريحات اكتفى المالكي بردّ هادئ بالقول: "النظام السياسي مستمر ويحتاج إلى جهود كثيرة، وان اخطر ما يواجهه هم الذين لا يؤمنون بالحرية والديموقراطية ولا تزال في أذهانهم الطائفية والتقاتل من اجل العمل الحزبي"، مشيراً الى ان "النظام السياسي يحتاج إلى وعي وثقافة وإدراك، وإذا تحقق ذلك امكننا الحديث عن نظام سياسي، لكن إذا بقيت عملية الشراء والبيع في المواقف فلا يمكن رؤية ذلك النظام، لأن البلد مستهدف". تفاصيل ص2