استطلاع/ علاء مشذوب عبودلم تزل بعض الأزقة  الضيقة تعج بالمئات من المحال التي يمتهن بعض أصحابها حرفاً بعيدة عن الثورة الصناعية، التي أكلت الأخضر بسعر اليابس في ملمح يؤكد بوناً شاسعاً بيننا وبين دول المنطقة التي لحقت بركب التقدم التقني والتكنولوجي قبل عقود من الزمن، في وقت انشغل العراق بممارسات هوجاء للنظام السابق أعاقت عملية التنمية والتقدم.
فأصحاب المهن التي نستطيع القول أنها مهن خدمية تكاد تنقرض أو أنها في طور الانقراض وفي أحيان أخرى أصبحت أطلالاً بسبب فوضى الاستيراد والاغراق السلعي السيئ وإهمال الحكومة لهم من خلال عدم حمايتهم من تلك الموجة المسعورة عن طريق إعادة الحياة لهيئة أو دائرة التقييس والسيطرة النوعية أو تفعيلها أن كانت موجودة وغيرها من المؤسسات، وكذلك فرض ضرائب عالية على بعض البضائع التي تضرب الجذر لتلك الأعمال التي يعتاش عليها الكثير من العوائل.ورشة الكوثر للف الماطوراتيقول صاحب الورشة أن أغلب الورش قد غيرت مصالحها فمنهم من بدأ يعمل في تصليح الغسالات ومنهم من تحول محله الى سوبر ماركت وهي بذلك في طور الانقراض والسبب أن الماطورات المستوردة من مناشئ عالمية رديئة الصنع وتستخدم لمرة واحدة وخاصة من الصين كون أن سعرها ما بين (18-25) ألف دينار بينما يصل كيلو السلك (النحاس) الى (16) ألف دينار وعندما تفتح الماطور لأي سبب فأن (الجبنة + البولبرين) يكون على وشك استحقاق التبديل كونهما أيضاً غير أصليين زائداً جهدي ليصل مبلغ التصليح الى أكثر من (25) ألف دينار وهذا ما يفوق قيمة المستورد ويسمى (ملفوف) ؟ أما النقطة الثانية فأن أغلب الماطورات المستوردة تكون أسلاكها من (الفافون) وبالتالي لا يمكن لنا الاستفادة من أنقاضها في حالة إرادة صاحبه أن يعيد إليه الحياة وهذا الماطور مثل كثير من الأشياء في حياتنا هذه فهي للاستعمال لمرة واحدة فقط؟rnمعمل أحذية الرائدويقول (مؤيد جواد زكي): لقد ورثت هذه المهنة من والدي وكنت فرحاً جداً بذلك كوني أخدم الناس جميعاً فكثيراً منهم لا يجد له حذاء وشحاطة على وفق مقاسه الخاص، فأقوم أنا بحل مشكلته فهم كثيرون ومنهم (المعاقون، القدم الفلات منذ الولادة والكثير ممن يولدون وفي رجلهم قِصر بما يقارب (6) سنتمتر وبعض الأقدام تكون غير متساوية بمعنى أن تكون اليسرى أكبر من اليمنى أو العكس ) وكان يعمل لدي أكثر من (15) بين أسطة وعامل، وكنا نبيع بضاعتنا الى أسواق بغداد وكذلك محال المحافظة ذات البيع المباشر للمواطنين، ولكن الذي حصل الآن هو انفتاح أسواق العراق ودخول البضاعة الفاسدة والرديئة من مناشئ عدة  وخاصة من الصين حيث يعمد التجار الى استيراد النوعية الرديئة، أما الآن فنحن في طور غلق هذه المعامل بعد أن ترك الأسطوات والعمال ورشنا وأنا لا أعرف عندما أصنع بضاعة لمن أبيعها؟ مما اضطرني الى ركوب الموجة ولكن بصورة ترضي الله ونفسي وهي أني أستورد بضاعة من تركيا وسوريا وأبيعها للآخرين. وأحب أن أذكر لكم معلومة لم يسلط الأعلام عليها الضوء، وهي أن الدول المانحة قد رصدت لاتحاد الصناعات مبلغاً وقيمته (420) مليون دولار توزع على المحافظات، لكن إتحاد الصناعات وزع (90) مليون دولار فقط في بغداد أما المحافظات فلم نسلم أي شيء وأنا مسؤول عن كلامي هذا ! والسبب هو جاء كتاب لهم يقول تريثوا؟ والمسؤول عن ذلك وزير الصناعة آنذاك ومسؤول كبير في الدول الأخرى؟ بعد أن طلبوا منا أن نقدم معاملات بدأنا بتكملتها وبعد شروط تعجيزية من الشهر السادس عام2008 الى الشهر الرابع عام 2009 وقد كلفتنا تلك المعاملة مليون دينار عراقي وحتى الآن نحن ننتظر الفرج من الله والحكومة في صرف المبلغ الممنوح من الدول الأجنبية وليس من الحكومة الوطنية.rnورشة حدادةأما عبيد الحداد فيقول: أن مهنتنا هذه تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب المستورد من الصين وإيران فالتجار لم يبقوا شيئاً لم يجلبوه من (سكين التكريب الى جنكال القصاب والمروحة السقفية وحتى الزناجيل والسناسل والمطارق والمناجل ورؤوس المساحي وكل ما يدخل في عملنا تم جلبه من الخارج ) أنه تدمير لهذه الورش الوطنية التي تساعد على ديمومة المهن الأخرى كافة، وبعد فأن الحكومة لا تعطينا النفط لنوقد به كورنا، بل تعطيه للمكوى والخباز مما يضطرنا لشرائه من السوق السوداء! إن المشكلة الحقيقية أننا ورثنا هذه المهن من آبائنا ولا نعرف غيرها، أن العمل الآن شبه متوقف وهو موسمي بعد أن كان على مدار السنة وخاصة (سكين التكريب) حيث كان بالأمس توجد مواسم زراعية على طول السنة (الرز، الحنطة، الشعير ...) وكذلك قصاص النخيل ولكن شحت المياه وقلة الكري أودت بالزراعة الى هذا التدهور، وكذلك ضعف الثروة الحيوانية فقد كنا نعمل (بوجات) لوضع الأكل فيه للدواجن والأغنام ولكنه الآن كله مستورد لم يبق ألا أن يستوردوا أناساً، وهم فعلوا ذلك فتجد الآن من دول شرق آسيا الكثير منهم.rnسمكرة النورويكمل (صباح عبد علي) صاحب ورشة للسمكرة بعد أن يؤكد أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة بأن السبب هو مزاحمة البضاعة الخارجية لهذه الصناعة اليدوية والتي تأتينا من دون قيود من دول الجوار وهي (إيران، سوريا، الأردن) وأطلب حماية المنتج الوطني لأن مضار الخزانات غير معروفة ولا توجد بحوث من قبل الحكومة لمعرفة مدى صلاحيتها أو مضارها للناس ؟ في ال