المحرر  الاقتصاديالجزء الثانيتمثل هذه المقالات رؤية البنك المركزي العراقي في ما يخص سياسته النقدية والتحديثات التي طرأت عليها، وقد خصنا بها مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح وسننشرها تباعا.ثانياً: نظام معدلات الصرف في العراق
أنموذج تشخيصيقبل ست سنوات تماماً، أقام البنك المركزي العراقي سوقاً رسمية مركزية للصرف، تتولى بيع العملة الأجنبية وشرائها على وفق آلية السوق. وعدت في الوقت نفسه المجال الحيوي والرئيس لتدخل السياسة النقدية في سوق الصرف وفرض الاستقرار فيها على نحو يساير الرغبة في النمو الاقتصادي للبلاد. فبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن عاشتها البلاد في نظام للصرف المتعدد multiple regime، بلغت فيه معدلات الصرف ما يزيد على ثلاثة عشر معدلاً اعتمدتها السياسة الاقتصادية ابان فترة الحكم السابق، تراوحت بين معدل رسمي لسعر صرف الدينار العراقي بلغ 3.2 دولار لكل دينار وبين معدل رسمي آخر زاد على 1450 ديناراً للدولار الواحد، مما يعكس ثمة طيف واسع بين هذين القطبين bipolar المتطرفين من معدلات الصرف الرسمية . مقابل ذلك كانت هنالك سوق موازية للصرف،  هجينة التكوين وتتعامل بمعدلات صرف للدينار العراقي تختلف باختلاف فئة العملة العراقية وطريقة طبعها، إلا أن تلك السوق كانت سوقاً قائدة في تحديد معدلات الصرف على وفق النظام المعوم المطلق او التام للصرف purely floating وعلى هذا الأساس، تأسس نظام صرف مصاب بالكثير من التشوهات جراء التعددية الرسمية المختلفة إضافة الى سوق الصرف والأسعار التي تتحدد فيها، حيث كانت أنظمة الصرف الثابتة المتعددة تمثل دعماً بأسعار صرف غير واقعية للسلع والخدمات الموردة والمقومة بالعملة الأجنبية، في حين كانت السوق السلعية تتأثر بموجات تضخمية مصدرها سوق الصرف الموازية المعمومة  القائدة للسعر، تخللتها سياسة نقدية فاقدة لأية قدرات للتدخل في تلك السوق وتهدئة الطلب فيها على العملة الأجنبية إزاء شحة شبه مطلقة لعرض العملة الأجنبية.ان قيام مزاد العملة الأجنبية في أواخر العام 2003 قد جاء ليعلن انتهاء نظام الصرف الثابت في العراق pegged regime والتحول نحو الأنظمة المرنة للصرف، ولكن يبقى التساؤل الرئيس بأن مزاد للعملة الأجنبية، الذي غذى عروض الطلب على العملة المذكورة في تلك السوق المركزية للصرف الأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية على تأسيسه وعلى نحو قارب 50 مليار دولار، واستطاع في الوقت نفسه أن يجعل تلك السوق المركزية للصرف (مزاد العملة الأجنبية) هي القائدة في تحديد سعر الصرف والمؤثرة في سوق الصرف واتجاهاتها وميولها، قد باتت من دون شك المجال الحيوي الذي منح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي القدرة على التدخل الواسع لفرض الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي وتطبيق طيف واسع من سياسات الاستقرار ومكافحة التضخم، مما يعيدنا إلى تساؤل رئيس عن طبيعة نظام الصرف المعتمد،او ما هو نظام الصرف الذي تعتمده السياسة النقدية طوال المدة الماضية ؟ هذا ما نريد أن نبحثه في هذه الورقة، بعد أن باتت السوق المركزية للصرف المجال الرئيس في تمويل تجارة الخارجية للقطاع الخاص من خلال سد احتياجات المصارف وزبائنها من العملة الأجنبية، آخذين بالاعتبار ان المزاد المذكور، قد بات رئة السياسة النقدية في تطبيق وسائلها غير المباشرة ولاسيما ممارسة عمليات السوق المفتوحة للسيطرة على مناسيب السيولة من خلال استخدام الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي كوسيلة لتحقيق التوازن النقدي الداخلي عبر تحريك وتوجيه مطلوباتها وموجوداتها صوب الاستقرار في السوق النقدية، فضلا عن التوازن النقدي الخارجي.ويلحظ ان السوق المركزية للصرف غدت تمثل المجال المناسب في تمرير إشارة سعر الصرف التي ترغبها السياسة النقدية واعتمادها كمثبت اسمي nominal anchor لتوقعات الجمهور التضخمية ضمن السياسة التي يعتمدها البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف لفرض الاستقرار .وعلى الرغم مما تقدم، فإن ما يثير حفيظة الباحثين في كل مكان ومناسبة، هو شكل نظام الصرف والترتيبات التي يعتمدها حقاً، فهل هو نظام صرف ثابتregime  pegged او نظام صرف زاحف نحو الثبات crawling pegged أم نظام معوّم float أم هو نظام وسيط intermediate بين الحالات المذكورة، إلا أن الرأي الساند لدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي العراقي، يرى فيه نظاماً معوّماً مداراً managed float إلى حد ما، الا ان الجهود البحثية المختلفة في العالم ما زالت هي الأخرى في تواصل مستمر لإيجاد تصنيف فعلي  لنظم الصرف لبلدان العالم المختلفة، فعلى سبيل المثال وجد الكاتبان (Genberg and Swoboda 2005)، بان ثمة تناقضاً في النتائج المتحصلة لمثل تلك التصنيفات لنظم الصرف، فالنتائج المستخلصة طبقاً لما يسمى بحالة ألامر الواقع defacto يمكن لها ان تكون مضللة أحياناً، فيلحظ على سبيل المثال، ان البلدان التي تدعي بأنها تعتمد نظاماًً معوماً للصرف floating  وتظهر معدلات استقرار عالية في أسعار صرفها لا يمكن القول بأنها تعتمد نظاماً ثابتاً للصرف pegged ولكن بالتأكيد تعبر عن