الناصرية/ حسين العاملكشف نقيب المهندسين في ذي قار فكرت عبد الكريم عن عدم مطابقة 50% من المشاريع المنجزة في محافظة ذي قار للمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدا افتقار المحافظة للخطط الشاملة التي تجنبها الاختيار العشوائي للمشاريع.
 وعزا نقيب المهندسين أسباب عدم مطابقة المشاريع التي جرى تنفيذها ضمن الخطط التنموية للمواصفات القياسية الى قلة خبرة بعض المشرفين على تنفيذها وقلة عددهم وضعف خبرة بعض الشركات المنفذة وعدم اعتماد تخصص الشركات في إحالة المشاريع فضلا عن تفشي ظاهرة الغش الصناعي في المواد الإنشائية الداخلة في تنفيذ المشاريع . وقال عبد الكريم في حديث خص به (المدى الاقتصادي): ان الكثير مما ينفذ من مشاريع في محافظة ذي قار هو دون مستوى الطموح وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك يعود الى عدم دقة الكشوف الفنية المعدة للمشاريع من قبل الدوائر المستفيدة والتي تعزو ذلك الى قصر الفترة الزمنية الممنوحة لها لإعداد تلك الكشوف كما ان تعدد جهات الإشراف على بعض المشاريع تسبب هو الآخر في تلكوئها وخضوعها لاجتهادات أطراف غير مؤهلة فنياً وأضاف: في أحيان أخرى يدخل ضعف خبرة المشرفين وقلة عددهم عاملاً أساسياً في سوء تنفيذ المشاريع فبعض المهندسين يشرف على خمسة مشاريع في وقت واحد. وأوضح نقيب مهندسي ذي قار: وما يلاحظ في عملية تنفيذ المشاريع انها لم تنفذ وفق استراتيجية محددة تربط المشاريع مع بعضها حتى ان الآلية المتبعة بالتنفيذ تكاد تكون شبه عشوائية فالكثير من مشاريع الأرصفة والانتر لك التي أنفقت عليها أموال طائلة من موازنة المحافظة حولت المدينة الى كتلة صماء، مشيرا الى ان الارصفة الحالية أصبحت مجمع للاطيان والنفايات بدلا من ان تكون مسالك آمنة لمرور المشاة. وأضاف عبد الكريم: "كان بإمكان الدوائر المعنية بالمحافظة خلق نوع من الموازنة في استغلال المساحات المتروكة بين الأرصفة والمساحات الخضر واستثمار نصف الأموال التي أنفقت على اعمال الأرصفة والانترلك وهي أموال ضخمة جدا في تنفيذ مشاريع أكثر أهمية تدخل ضمن تأهيل البنى التحتية التي تحتاجها المحافظة فعليا". ولفت الى ان المشكلة لا تقتصر على تنفيذ المشاريع وانما يتعلق الامر بإدامة المشاريع المنجزة بعد استكمال عملية التنفيذ فمعظم اعمال التبليط التي أنجزت على سبيل المثال ما زالت ترتبط بشوارع طينية او غير مؤهلة وهذا ما اخذ يؤثر على اعمال التبليط ويؤدي الى تلفها ففي شارع النبي إبراهيم الذي أنجز قبل سنة تقريبا تجد حاليا ما لا يسر رغم ضخامة المشروع وحسن تنفيذه وكان المفروض تأهيل الشوارع الرابطة والمناطق المحيطة حتى لا تؤثر على جمالية ونوعية المشروع. وأشار نقيب المهندسين الى ان نقابة المهندسين وضمن مساعيها لتطوير الواقع العمراني والخدمي في محافظة ذي قار قدمت للحكومة المحلية في نهاية العام الماضي دراسة متكاملة بخصوص إنشاء المدينة البديلة على المساحات الشاغرة المحيطة بمركز المحافظة واقترحت تخصيص جزء من موازنة المحافظة للشروع بإنشاء نواة لبناء مراكز ومجمعات سكنية وتأهيل البنى التحتية في المناطق المذكورة كما اقترحت ان تكون لكل شريحة من الشرائح الاجتماعية منطقة خاصة بها. وتابع عبد الكريم: ان رأي النقابة والمهندسين الاستشاريين المشرفين على إعداد الدراسة ان تجري مناقشتها مع مجلس المحافظة والمحافظ والجهات المعنية الأخرى في الحكومة المحلية لكن للان لم تتلق النقابة الاجابة من الجهات المذكورة. وأكد المصدر استعداد نقابة المهندسين للتعاون وإبداء الرأي لاية جهة حكومية تطلب ذلك لافتاً الى ان النقابة طرحت تصوراتها بشأن معالجة العجز المالي الذي تمر به المحافظة ونشرت ذلك عبر وسائل الإعلام الا ان أياً من المسؤولين المحليين لم يطلب منها مناقشة هذا الامر رغم خطورته وانعكاساته على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المحافظة مبينا ان العجز المالي الذي تمر به المحافظة نتيجة تقليص حجم الموازنة تسبب بزيادة عدد العاطلين في المحافظة ومن يبنهم شريحة المهندسين التي يواجه اكثر من ثلث عددها مشكلة البطالة.